انعكس اهتمام الدولة المصرية بالمشروعات الصناعية، على عدد من المناطق الصناعية بمحافظة الدقهلية، حيث شهدت المناطق الصناعية بمحافظة الدقهلية نشاطا ملحوظا فى إقامة المشاريع وجذب المستثمرين، والتيسير على المصنعين فى الحصول وتوفير الخدمات المطلوبة لمشروعاتهم، وخاصة عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، لافتتاح مدينة المنصورة الجديدة، والتي تقع بجوارها المنطقة الصناعية بجمصه مما أدى إلى تطور ملحوظ بها و رغبة الشركات للتواجد والاستثمار بها خاصة مع تأهيل رافد جمصة وًتوسعة طريق المنصورة -بنها والذى يقع عليه المنطقه الصناعية بميت غمر والطريق الذى تقع عليه المنطقة الصناعية بالمطرية، فضلا عن تطوير كافة المرافق والخدمات التى تعد من أسس نجاح المشروعات.
لذا كان اهتمام القيادة السياسية بشبكة الطرق والمحاور التى تربطها بموانى التصدير، وكذلك سهولة نقل المواد الخام والمنتجات منها وإليها وًإنشاء منطقة لوجستيه بجمصة، الأمر الذى يساهم في فتح وتوفير فرص عمل
وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن المنطقه الصناعية بجمصه تم الانتهاء من ترفيق 4 مراحل بإجمالي استثمارات 438 مليون جنيه وقد بلغ عدد المصانع 458 مصنعا بواقع 405 مصنع مكتمل الإنشاء و 53 مصنع تحت الإنشاء وتضم أنشطة المصانع"غذائية – ورقية – أخشاب – كيميائي – نسيج – أعلاف – معدني – كهربية – أدوية– مواد بناء– خفيفة"، بعض هذه المصانع يقوم بتصدير المنتجات لبعض الدول الأوروبية والعربية والأفريقية .
وفي مركز المطرية يوجد لدينا المنطقة الصناعية بالعصافرة"مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة"، والتي أنشات بتاريخ 21/4/1993 حيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 1993 بإعادة تخصيص مساحة خمسون فدان بناحية العصافرة مركز المطرية لإقامة منطقة صناعية عليها .
وتم تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع علي مساحة 20 فدان حيث تم بناء 22 عنبر، من ضمنها 13 عنبر نموذج "أ" و"9" عنبر نموذج "ج " بإجمالي عدد 364 وحدة مقسمة إلي وحدات مكشوفة ووحدات مغطاه نموذج "أ" ونموذج "ج" .
ويقوم الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية و التعدينية بإدارة المنطقة، مشيرا إلي أنه تم تسكين المرحلة الأولى بالكامل للمستثمرين على أنشطة "أعلاف – ملابس جاهزة – بويات – أغذية و مشروبات – ثلج – مراتب – تصنيع مواد بلاستيكية" .
والمنطقة الاستثمارية بميت غمر والتي صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2616 بتاريخ 10/10/2009 بشأن إقامة منطقة استثمارية للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بمنطقة ميت غمر بمساحة 18 فدان وجهة الولاية هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإجمالي 107 وحدة بنظام الإيجار لمدة خمسة عشر عاماً قابلة للتجديد ، بأنشطة "غزل ونسيج – صناعات معدنية – صناعات هندسية – صناعات خشبية" .
وأشار مختار إلى شركة "إبدأ" التي تساعد المستثمرين علي توطين الصناعة الحديثة، والتي تسعي علي تقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع أهداف الدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، مؤكدا أن المحافظة تتمتع بموقع جغرافى متميز ولديها الأيدى العاملة الوفيرة المدربة وسيتم إنشاء ميناء جاف لخدمة المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصه من أجل تخزين مستلزمات الإنتاج ومخرجاته لزيادة معدل الإنتاج، فضلا عن تسويق كافة منتجات المصانع بالدقهلية لتشجيع المنتج المحلي، وتضم المحافظة 9٪ من إجمالى المنشآت الصناعية فى مصر مشيرا إلي أن المنطقة الصناعية بجمصة أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 206 لسنة 1997 لتخصيص مساحة 727 فدان جنوب غرب جمصة .
وأضاف مختار بأن "إبدأ " تقوم بتقديم الدعم لبعض المشروعات من الناحية الفنية والمالية سواء بالدخول معها في شراكات للنهوض بتلك المشروعات سواء من الناحية الفنية أو التقنية أو الناحية المالية ومن جانبها قامت المحافظة بالتجاوب مع المبادرة الرئاسة لتوطين الصناعة بإدخال تعديلات علي اللوائح المنظمة للاستثمار لتسهيل الإجراءات وتيسيرها وتخفيض مدد الاستجابة لطلبات المستثمرين وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم .
وأشار محافظ الدقهلية في إطار التيسير علي المستثمرين تم إنشاء مكتب لتقديم الخدمات لمستثمرى المنطقة الصناعية بجمصة بمقر الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية بجمصة ليكون قريباً من أماكن تلك المصانع وجارى توفير جميع العناصر البشرية من كافة الجهات المسئولة عن تقديم الخدمات للمستثمرين من تراخيص وغيرها بالتعاون مع تلك الجهات .
وأشار محافظ الدقهلية، أنه تم استقبال عدد من المستثمرين الأجانب وإنهاء تسليمهم قطع الأراضى الخاصة بهم بمنطقة الـ108 فدان بالمنطقة الصناعية فالمحافظة تعمل بكامل أجهزتها على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار على أرض الدقهلية وإنشاء مصانع متعددة بهدف زيادة الناتج القومى، فضلا عن إتاحة فرص العمل الكريمة لأبناء الدقهلية و دعم الاستثمار والمستثمرين وكذا تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال توفير فرص استثمارية بكافة المحافظات لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطنى من خلال دعم ومساندة المستثمرين.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع