لا يزال تأثير الحرب في أوكرانيا يلقي بظلاله على الاقتصاد الأوروبي، وعلى الرغم من نمو الناتج المحلى للاتحاد الاوروبى ومنطقة اليورو بنسبة 0.2% فقط فى الربع الثالث من العام، إلا أن التضخم مستمر فى الارتفاع مدفوعا بأسعار الطاقة والغذاء، وسجل رقما قياسيا جديدا، حيث وصل إلى 10.7% فى أكتوبر ، وفقا لبيانات من مكتب الاحصاء الاوروبى "يوروستات".
وأشارت صحيفة "الكوريو " الإسبانية إلى أنه في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ، توقعت المؤسسة انخفاضًا في النمو في منطقة اليورو لعامي 2022 و2023، ويبدو أن البيانات تثبت صحته.
وأشارت الصحيفة إلى أن سعر الطاقة لا يزال هو السبب الرئيسي في هذا التصعيد وهو مسؤول عن 41.9٪ من الزيادة في الأسعار، يليه الغذاء (13.1٪) والمنتجات الصناعية غير المتعلقة بالطاقة (6٪) والخدمات (4.4٪).
وأدت أسعار الغاز المرتفعة إلى إغلاق مؤقت لمصانع الصلب والمصاهر ومصانع الأسمنت في أنحاء الاتحاد الأوروبي في الأشهر الماضية. وقلص منتجو الأسمدة في أوروبا الإنتاج بأكثر من 70% من طاقتهم منذ أغسطس.
وفى ألمانيا ، ارتفع التضخم إلى 10.4% فى أكتوبر وهو أعلى مستوى له على الاطلاق، وبلغ مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لألمانيا 10.4٪ في شهر أكتوبر ، وهو ما يمثل تسارعًا قدره أربعة أعشار مقارنة بالزيادة السنوية المسجلة في سبتمبر ، وفقًا للبيانات الأولية لمكتب الإحصائي الألماني.
يمثل الرقم 10.4 ٪ حدًا تاريخيًا جديدًا جديدًا للبلاد نظرًا لوجود سجلات في ألمانيا الموحدة. كان ارتفاع الأسعار بنسبة 10٪ في سبتمبر بالفعل أكبر زيادة في الأسعار منذ عام 1991.
ارتفعت أسعار السلع بنسبة 17.8٪ في أكتوبر مقارنة بالشهر العاشر من عام 2021. ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة بنسبة 20.3٪ في المواد الغذائية ، بزيادة 1.6 نقطة مئوية عن سبتمبر. في المقابل ، أبطأت أسعار الطاقة توسعها بنسبة تسعة أعشار، إلى 43٪
وليست فقط ألمانيا التى شهدت ارتفاعا فى الاسعار بل ارتفع التضحم من جديد فى إيطاليا، إلى 11.9% فى اكتوبر، وهو ما يمثل تسارعًا بمقدار ثلاث نقاط مئوية مقارنة بارتفاع الأسعار الشهر الماضي ؛ بينما ارتفع معدل التضخم في فرنسا ثمانية أعشار وبلغ 6.2٪ في الشهر العاشر من العام.
وفقًا للبيانات المؤقتة الصادرة من قبل المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء استات (Istat) ، فإن الزيادة الكبيرة ترجع إلى حد كبير إلى أسعار الطاقة. في أكتوبر ، ارتفعت الطاقة في الدولة العابرة لجبال الألب بنسبة 73.2٪ ، مقارنة بزيادة 44.5٪ في سبتمبر ، وفقًا لوكالة اوروبا بريس.
حسب القطاعات ، ارتفعت منتجات الطاقة غير المنظمة من 47.7٪ على أساس سنوي إلى 62.1٪ أكثر ، بينما سجلت المنتجات غير المنظمة زيادة في الأسعار بنسبة 79.5٪ ، بعد 41.2٪ أكثر في سبتمبر.
كما تسارعت أسعار المواد الغذائية لتسجل معدل تضخم على أساس سنوي بلغ 13.1٪ ، مقارنة بـ 11.4٪ في الشهر التاسع من العام. وبدرجة أقل ، أصبحت السلع الصناعية غير المولدة للطاقة أكثر تكلفة ، على الرغم من أن الزيادة في حالتهم كانت نصف نقطة مئوية أكثر مما كانت عليه في سبتمبر ، لتصل إلى 4.5٪ في أكتوبر. تباطأت أسعار الخدمات في ارتفاعها إلى 5.1٪ ، أي أقل بستة أعشار.
كما نشر المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee) بيانات الأسعار الخاصة به . وتعزى الزيادة أيضا إلى تسارع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وبهذه الطريقة ، سجلت أسعار الطاقة زيادة على أساس سنوي بنسبة 19.2٪ في فرنسا في أكتوبر ، وهو ما يمثل تسارعًا قدره 1.3 نقطة مقارنة بشهر سبتمبر. ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11.85٪ مقارنة بالشهر العاشر من العام الماضي ، بعد ارتفاعها بنسبة 9.9٪ في سبتمبر.
كما تستعد أوروبا لشتاء عصيب مع انخفاض مستويات الديزل في مستودعات التخزين وتخوفها من التداعيات الكبيرة التي ستترتب على بدء سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي على امدادات النفط الخام والمنتجات المكررة الروسية، خاصة على الصناعات والسائقين.
ويعتبر الديزل، إلى جانب أنواع الوقود المقطرة الأخرى مثل زيت التدفئة وزيت الغاز، شريان الحياة للصناعات مع استخدامه في العديد من الأغراض، من تشغيل محطات الطاقة إلى تدفئة المنازل، بالإضافة إلى استخدامه كوقود للمحركات، وفقا لصحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية.
وسيضطر مستخدمو سيارات الديزل مرة أخرى إلى خدش جيوبهم لملء الخزان، فعلى سبيل المثال، بعض محطات الخدمة في المدن الرئيسية الإسبانية ، يبلغ سعر الديزل 2 يورو، وهو رقم قياسى بالنسبة لسعر الديزل ، وذلك بسبب تهديدات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بإغلاق صنبور الوقود فى جميع أنحاء أوروبا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد الانخفاض في أغسطس وسبتمبر ، جلبت أكتوبر ونوفمبر إعادة تقييم الديزل، والسبب الرئيسي ليس فقد فى انخفاض الانتاج ، ولكن وفقا لما أكده جوزو جون إيماز ، الرئيس التنفيذي لشركة "ريبسول" أثناء عرض نتائج الأعمال على المحللين إنه أيضا " نفذت نواتج التقطير الوسطى في بعض الدول الأوروبية".
وأكدت رئيسة البنك المركزى ، كريستين لاجارد ، أنه "سيكون هناك المزيد من الزيادات" ، على الرغم من علامات التحذير من حدوث ركود محتمل في منطقة اليورو، ومع ذلك ، فإن الوكالة مقتنعة بأن خفض الأسعار "هو أنسب طريقة لاستعادة الاستقرار والازدهار" في منطقة اليورو.
وقالت لاجارد إنه يتعين على البنك مواصلة رفع معدلات الفائدة لمكافحة التضخم، حتى لو زادت احتمالات حدوث ركود في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو.
وأضافت لاجارد إن مهمة المركزي الأوروبي هي استقرار الأسعار، ويجب تحقيق ذلك باستخدام كافة الأدوات المتاحة، "ونحن عازمون على القيام بكل ما هو ضروري لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2%".
وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال إقدام البنك على سلسلة من التحركات الأخرى يمكن أن تقود لرفع الفائدة على الإيداع وهي حاليا 1.5 % لما يقرب من 3 % في 2023.
وقالت لاجارد "إن الهدف واضح، ولم نصل له بعد"، دون أن تحدد الحد الذي يمكن أن يتوقف عنده رفع معدلات الفائدة، مشيرة إلى أنه "سيكون لدينا المزيد من الزيادات في الفائدة بالمستقبل".
هذا الخبر منقول من اليوم السابع