أكد الدكتور شوقى علامن مفتى الجمهورية، أن تهنئة المسلم لغير المسلم فى مختلف مناسباته هو أمر واجب ومحبب، مضيفا فى حواره لتلفزيون اليوم السابع، ردا على سؤال حكم تهنئة المسلمين للمسيحين بأعيادهم والرد على الفتاوى التى تحرم ذلك، قال: نحن بصدد إصدار كتاب جديد بعنوان فتاوى المواسم لأن هذا السؤل يتكرر كثيرا كل عام؛ ولماذا يتكرر مع أن الفقه المصري الأصيل الأزهري كان على طول الزمان هو فقه ثابت، فالفتاوى المصرية في دار الإفتاء المصرية فتاوى صادرة وراكزة ومستقرة على أن تهنئة الأخوة المسيحيين بمناسباتهم المختلفة هي من الأمور المحببة التي تؤلف وتجمع أبناء الوطن الواحد فهذه الأمور مستقرة وربما لم يلتفت احد إلى مثل هذه الأسئلة ولم تدر في ذهن أحد يسأل مثل هذا السؤال لولا أن فقهًا وافداً على الفقه المصري أوجد مساحة من التقول.
وتابع، لذلك نحن ننبه مرارا وتكرارا على هذه الفتاوى المستقرة عندنا في أن التهنئة لغير المسلم على وجه العموم بمناسباته المختلف هي من الأمور المحببة التي تساعد على الرقي الإنساني ولذلك نحن نستند في هذه الفتاوى إلى العمق المجتمعي إلى الاستقرار وتحقيق الألفة في ما بين أبناء المجتمع الواحد وأن المسلمين لم يكونوا في يوم من الأيام في المجتمع العالمي على وجه العموم فضلا عن بعض المجتمعات أو أكثر المجتمعات لم يكن له وحدهم في هذا المجتمع إنما هم مع غيرهم فلابد من وجود قدر من الاستقرار بين هؤلاء جميعا.
وأردف، "لذلك نحن في دار الإفتاء المصرية نقول بأن هناك مظلة ينبغي أن تكون هي الضابطة لمسألة الفتوى هذه المظلة للاستقرار المجتمعي المجتمع ينبغي أن تظل الفتاوى جميعا في تحقيق هذا الهدف أو تحقيق هذه الغاية وهي غاية كبرى من مقاصد الشرع الشريف لأن الشرع الشريف عندما قصد إلى حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال والنسل هذه المقاصد الكلية الخمسة الكبرى التي يختل المجتمع إذا لم يحافظ عليها هذه المقاصد لا تعمل ولا تتفاعل ولا تؤتى ثمارها ثمرة حقيقية إلا إذا كنا في مجتمع مستقر ولذلك ينبغى أن تكون الفتاوى فى هذا الاطار ونحن في سنة 2016 أو 2017 عقدنا مؤتمر بهذا المعنى الفتوى وأثرها على استقرار المجتمع وجدنا من خلال التحليل الذي قدمه الباحثون في هذا المؤتمر أن الفتوى إذا ما كانت معوجة بالفعل وحادت عن المعايير الصحيحة فإنها بلا شك ستؤثر على استقرار المجتمعات، ولذلك لاحظنا كم من فتاوى هددت استقرار المجتمعات، ونحن ننطلق من هذا مسنودين بالأدلة الشرعية منها أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالبر لأهل الكتاب وقال سبحانه وتعالى "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين"، هذه الآية أن تبروهم البر لفظ فيه من العموم والسعة بحيث يشمل كل بر وكل ألفة ولذلك فإن جميع مناسباتهم المختلفة داخلة في هذا الإطار من البر، الخلاصة أن التهنئة لغير المسلمين وبصفة خاصة لأبناء الوطن الواحد المصريين غير المسلمين هي تهنئة واجبة وهي تهنئة محببة ينبغي أن نحدثها ونعملها لأجل هذا التآلف المجتمعي.
وعن شروط التى يجب توافرها في من يتصدر للفتوى أوضح فضيلة مفتى الجمهورية :الفتوى باعتبارها كما ذكر علماء المالكية وغيرهم أنها صنعة والصنعة تحتاج إلى إتقان إلى تربة وإلى خبرة وتراكم معرفة ولذلك فهي تتكون من شقين لكي يؤهل فيها الإنسان ويتصدر لهذا المكان الشريف الأمر الأول وهو التكوين العلمي ويأتي في إطار الزمن فلا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الإنسان مكونً للملكة العلمية التي يستطيع بها أن يناقش المسائل وأن يعلم فهم الأدلة فهما دقيقا فى خلال سنة أو شهور كما نحن نشاهد أن البعض يجلس الآن لبعض المشايخ أو لبعض من يظنهم أنهم مشايخ يجلس لمدة أسبوع أو أسبوعين وبعدها يظن أنه قد حاز العلم وهذا ما فيه من الخطورة بمكان لأن الإمام الشافعي رضى الله عنه فى كتبه العديدة نص على أن الزمن هو جزء أصيل من التكوين العلمي ولذا العقلية الأزهرية تأتى في هذا الإطار الذي ذكره الإمام الشافعي وأنا أرى أن العقلية الأزهرية في صورتها البسيطة ثم المعمقة شيئاً ثم المعمقة أكثر في مرحلة الثانوية ثم الجامعة التي تناقش فيها كافة الأفكار ومع ذلك فإن أمناء الفتوى في دار الإفتاء نحن لا نجلس أحد على الكرسي الذي يتصدر فيه للجواب على أسئلة الناس إلا إذا تم تأهيله إذا لابد من التخصص العميق لكي يجيب الإنسان على أسئلة الناس إجابة تتفق والشرع الشريف غير ذلك الفتوى تختل إذا لم يحط الإنسان بالأدلة .
كما كشف مفتى الجمهورية طرق التواصل مع دار الإفتاء وأبرز ما يسأل عنه المصريون قائلا: بطبيعة الحال نظراً لتعدد الإدارات المختلفة ووسائل العصر من استخدام التكنولوجيا المعاصرة في تلقى الأسئلة سواء عن طريق الهاتف المجاني ورقمه 107 مختصر، يستطيع المستفتى أو السائل أن يسأل من خلال هذا الرقم أيا كان موقعه أو غير ذلك يستطيع أن يتصل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، كذلك هناك قسم للفتوى بلغات مختلفة مثل الانجليزية والفرنسية وغيرها من اللغات ونتلقى الأسئلة من كل ذلك فضلا عن الفتوى الشفوية التي يأتي إليها السائلون بأنفسهم في دار الإفتاء والفتوى المكتوبة وهى فتوى تكون للأفراد والجهات الرسمية ومن مجموع كل هذه الإدارات وفروع دار الإفتاء في داخل مصر بأسيوط وإسكندرية والقاهرة وبنى سويف كل مجموعها يمكن أن نقول بأننا أمام متوسط 3500 فتوى فى اليوم الواحد وهذا مؤشر يعطينا دلالة على أن الثقة عادت مرة أخرى لمؤسسات الدولة لأن دار الإفتاء المصرية هي مؤسسة من مؤسسات الدولة فكون أن يأتي الناس لدار الإفتاء هذا معناه أن الثقة عادت إليها مرة أخرى بعد أن استحوذت عليها بعض المجموعات ما نسميه الفقه الوافد في فترة من الزمن لعل من أبرز الأسئلة التي تصلنا هي متنوعة في كافة شئون الحياة أبرزها القضايا المتعلقة بالأسرة من ناحية الزواج والرضاع والنفقات والميراث لكن تستحوذ قضية فتاوى الطلاق على أكثر فتاوى الأحوال الشخصية .
وعن أسباب ارتفاع نسب الطلاق قال: هناك أسباب كثيرة لا نستطيع أن نحصيها بالتفصيل لكن ممكن أن نجملها وفق التعاون الذي كان بين دار الإفتاء ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية في جلسات نقاش عديدة على مدى فترة طويلة من الزمن بناء على طلب دار الإفتاء المصرية لأننا لما وجدنا أن الأسئلة تكثر في مسائل الطلاق في الـ 5 سنوات الأولى من عمر الزواج لفت هذا الأمر نظرنا إليه وتسألنا لماذا يقع الطلاق فى السنوات الأولى من الزواج، ومن أسباب وقوع الطلاق اختلاف البيئة لكلا من الزوج والزوجة مما يحتاج إلى وقت للتآلف بينهما وقلة الخبرة تجعل الزوج عند مواجهة المشاكل يقبل على الطلاق ، وعادة ما يقع الطلاق لجهل وغضب وقلة خبرة ، ويمكن أن نقول أن الفتاوى التي تأتى إلينا بخصوص الطلاق لا يقع منها إلا واحد في الألف أو ربما لا يقع شيء ، كذلك تدخل الأهل في حياة الزوجين، و ننصح أهل الزوج وأهل الزوجة أرجوكم لا تدخلوا في المشكلات في ما بين الزوجين إلا عندما يطلب منكم ذلك، بالإضافة إلى السوشيال ميديا وإفشاء أسرار البيوت فضلا عن الشكوك التي تحوم حول تصرف الزوج أو الزوج في دخوله لمواقع معينة او شات معين، وينبغي أن نكون ممتثلين لأمر الشرع الشريف في هذا الإطار من إيجاد الثقة المتبادلة بين الزوجين .
وعن قضية تعدد الزوجات أوضح فضيلة المفتى أن الأصل عدم التعدد فالأصل أن يتزوج الإنسان بامرأة واحدة والتعدد لابد من وجود مبرر فإذا أراد أن يعدد فلابد من وجود مبرر قوى وأن يكون مطمئن اطمئنان كامل في أنه سيعدل فإن لم يكن هذا أو هذا فلا يجوز له أن يعدد لأن هذا مما يترتب عليه مسؤولية كبيرة وهو مسئول عن كافة تصرفات والرسول يقول لا ضرر ولا ضرار والآية التي أباحت التعدد إنما جاءت في سياق ظرف مجتمعي بحيث أنها جاءت تعالج قضية مجتمعية كانت موجودة في هذا الوقت.
وعن "التريندات" وهل دار الإفتاء تتفاعل معها قال: بطبيعة الحال لابد من مواكبة التطورات في المجتمع لكن نحن نعمل بمعايير علمية بمعنى أنه إذا كان الحدث الذي حدث بالفعل سيؤدى إلى بلبلة الأفكار وزعزعة الأفكار فإن بطبيعة الحال ستكثر الأسئلة حول هذا الأمر ونستقبل العديد من الأسئلة التي تكون مرتبطة بحدث أحدث حيرة عند الناس ويريدون ان يطمئنوا ولذلك لابد من اتخاذ قرار في هذه الحالة ومنها إصدار بيان يوضح الأمر يكون في الأصل مسنود بفتوى شرعية أصيلة مسنودة بالأسانيد الشرعية ونتعامل مع تلك الأحداث بمنهجية علمية وليس جرى وراء التريندات أو لكي نظهر موقف معين نريد توضيح الأحكام الشرعية.
وتحدث فضيلة المفتى عن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية زعزعة استقرار المجتمع طريق بث الشائعات قال: الحرب والكفاح ضد هذا الفكر المنحرف هو مستمر ولم ينتهي فالحرب ضد فكر الإخوان ومما انبثق ومما تولد عن الإخوان من مجموعات هو لم ينتهي بعد بل الدولة مازالت آخذة في تصميمها على محاربة هذا الفكر، فالإخوان في الحقيقة لا يجدون فرصة وهو بصفة منتظمة يولدون الشائعات لأجل أن يخلوا بالثقة في مؤسسات الدولة وما تتخذه الدولة من قرارات ومشروعات ولذلك يأتي في هذه الحرب المعنوية التي تريد أن تحدث قلقا لدى المجتمع المصري في الثقة في الدولة ولذلك نحن نعول على عدة أمور الأمر الأول على يقظة الأجهزة المعنية في الدولة في كشف هؤلاء ونراها بأنها سريعة الملاحقة كما نعول على الوعي الشعبي وقد أدرك قبل ذلك ما يتخذ من إجراءات في الدولة في الحقيقة هو على سبيل الصدق والمصلحة لهذا المجتمع وبناء على ذلك فهذا المجتمع نفض هذه الأفكار وهو لم يعد يأبه بما يبثه الإخوان ويعلم كذبهم كما انه علينا نحن مسئولية كبيرة في سبيل توضيح الأمر وإزالة هذا التراب الذي علق على جملة من الأفكار ونقول أن مثل هذا الأمر يدخل في الحرام البين.
وعن محاولة البعض التحايل فى عدم الحصول على لقاح كورنا قال: فقه كورونا فقه نوازل ولما نزلت هذه الجائحة بالعالم كله تعاملنا معها بالمنطق الشرعي والعلمي والمنطق الشرعي مبنى تماما على المنطق العلمي المسنود بالأبحاث والدراسات، ولا يجوز للإنسان محافظة على نفسه التي أمره الله بالمحافظة عليها وكل إجراء تقوم به الدولة نتيجة الأبحاث التى عملت عليها ونتيجة ما تم عندها من إجراءات ينبغي الأفراد أن يتبعوها حفاظا على النفس حتى لايؤذوا انفسهم اولا او غيرهم.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع