كتب إسلام سعيد
الاحصاءات الأولية لحجم صادرات القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الأربعة أشهر الأولى من 2017، تشير إلى تحسن كبير فى الميزان التجارى لصالح مصر، وكان الرهان على قطاعات تصديرية بعينها تكون حاملا لراية الصادرات المصرية فى الخارج. وفى التقرير التالى نسلط الضوء على القطاعات الاقتصادية التى يمكن أن نعتبرها الحصاد الأسود للصادرات المصرية.
وشهد قطاع الصادرات المصرية طفرة ملحوظة حيث سجل 7 مليارات و 438 مليون دولار مقابل 6مليارات و 545 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة نسبتها 14%، وفى المقابل انخفضت الواردات خلال تلك الفترة لتصل إلى 15 مليارا و931 مليون دولار مقابل 22 مليارا و 742 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2016 بانخفاض نسبته 30% وفق بيانات رسمية لوزاة التجارة والصناعة.
وأثر ارتفاع صادرات القطاعات الاقتصادية المختلفة ايجابيا على حجم الميزان التجارى، حيث انخفض العجز فى الميزان التجارى من 16 مليار و 196 مليون دولار خلال الأشهر الأربع الأولى من عام 2016 إلى 8 مليارات و 493 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الجارى بفارق 7 مليارات و 704 ملايين دولار بما يمثل 48 % انخفاض فى العجز فى الميزان التجارى.
وتشير التقديرات، إلى أن استمرار أداء القطاعات الاقتصادية التى تصدر للخارج على نفس الوتيرة حتى نهاية العام الجارى وبنفس المعدلات، ربما يصل بحجم الصادرات المصرية لأكثر من 27 مليار دولار بنهاية العام الجارى 2017 بزيادة تتجاوز 7 مليارات دولار مقارنة بالعام الماضى.
وحققت صادرات مصر من مواد البناء زيادة ملموسة حيث ارتفعت من مليار و 276 مليون دولار خلال الشهور الأربع الأولى من عام 2016 إلى مليار و 879 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الجارى بزيادة نسبتها 47% عن نفس الفترة من العام. كما ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية من 921 مليون دولار الى 948 مليون دولار بزيادة نسبتها 4.1% ،وكذلك الملابس الجاهزة ارتفعت من 413 مليون دولار الى 432 مليون دولار بزيادة 4.6% عن نفس الفترة من العام الماضى، وحققت صادرات الصناعات الغذائية زيادة طفيفة حيث سجلت 940 مليون دولار خلال الـ 4 شهور الاولى من العام الجارى مقابل 914 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة نسبتها 3%.
ووارتفعت صادرات الكيماويات بنسبة 37 % ليبلغ مستوى 1.7 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار، خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الحالى ، بعد أن أظهر التقرير الشهرى للمجلس التصديرى ارتفاع أغلب صادرات القطاع حيث زادت صادرات منتجات اللدائن البلاستيك والمطاط بنحو19% لتبلغ 545.43 مليون دولار مقابل 460 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى، كما زادت صادرات منتجات الأسمدة بنحو67 فى المائة ليبلغ 412 مليون دولار مقابل 246 مليون دولار .
تحسن الصادرات المصرية، جاء عقب اتجاه المصدرين لتعميق التكنولوجيا والمكون المحلى فى القطاعات الصناعية والزراعية، نتيجة تيسير الحصول على التمويل وضمان مخاطر الصادرات، وكذلك الخطط التى وضعتها التجارة والصناعة مع المجالس التصديرية، حيث قدمت لجنة تنمية الصادرات لأفريقيا خطتها لزيادة الصادرات إلى القارة السمراء، وقدمت لجنة تنمية الصادرات لكافة الدول لنمو الصادرات غير البترولية رؤية شاملة حول الدول المستهدف زيادة الصادرات لها، وكذلك طرحت المجالس التصديرية خطة زيادة الصادرات 15 مليار لستجيل 34 مليار دولار بحلول عام 2020.
وكان قطاع مواد البناء قدم خطة للارتفاع بصادراته لتصل إلى 7.7 مليار دولار بنمو 145% عن أرقام 2015 وذلك بحلول عام 2020، كما تشمل خطة الارتقاء بالصادرات بحلول 2020 زيادة صادرات الكيماويات والأسمدة لـ 6.6 مليار دولار بارتفاع 124% ثم صادرات الصناعات الهندسية والإلكترونية والمستهدف زيادتها إلى 5 مليارات دولار بنمو 101% والصناعات الغذائية إلى 4.6 مليار دولار بنسبة ارتفاع 76% وصادرات الحاصلات الزراعية بنسبة 19% لتسجل 2.6 مليار دولار، يليها الملابس الجاهزة بقيمة 2.2 مليار دولار بارتفاع 62% ثم الغزل والمنسوجات بقيمة 1.227 مليار دولار بارتفاع 38% ثم المفروشات بقيمة 1.202 مليار دولار بارتفاع 99%.
وجاء قطاع الصناعات الطبية، الذى يسعى لزيادة صادراته إلى 815 مليون دولار بحلول عام 2020 بارتفاع 63% ثم الأثاث بقيمة 667 مليون دولار بارتفاع 91% ثم الصناعات اليدوية بقيمة 523 مليون دولار بارتفاع 52% ثم الصناعات الجلدية بقيمة 168 مليون دولار، وأخيرا المصنفات الفنية والكتب بقيمة 20 مليون دولار، وهى القطاعات الأقل من حيث حجم صادراتها.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع