جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ومحمد رضا البنا، وعبد الحكيم مسعود، وغيرهم، بشأن تغطية الترع والمصارف، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقا للاستخدامات التنموية المتاحة، ومناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والري، للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وذلك بحضور ممثلي الحكومة من وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والرى.
وطلبت اللجنة من ممثلى الوزارتين، تحديد 3 مراكز (وسط، وقبلى، وبحرى) ما بين (حضرى، ريفى، حضر ـ ريفى)، لتطبيق البروتوكول عليها كنموذج، ليتم تقييمه، وبحث مدى تفعيله وتعميمه.
وأوصت اللجنة أيضا، بالإفادة بتوزيع موارد هيئة الصرف ومصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والرى، على قطاعاتها المختلفة، وعرض آليات عمل إدارة الإرشاد وإمكانياتها وجهودها.
وأعلن المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، رفع الجلسة، على أن يتم عقد اجتماع لاحق فى منتصف شهر إبريل المقبل، داعيا ممثلى وزارتى الرى والتنمية المحلية، إلى تجهيز مقترحاتهما للتحضير لعقد جلسة استماع ومواجهة خلال الفترة المقبلة، بحضور ممثلى وزارات (التنمية المحلية، التخطيط، والرى، الإسكان، المالية، التضامن الاجتماعى، البيئة، الرزاعة، الأوقاف)، بخصوص هذا الملف، لافتا إلى أنه من المحتمل الإعداد لزيارة ميدانية لتقصى الحقائق فى هذا الصدد فى الفترة المقبلة.
كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو"، بإعداد وتحديد مادة إعلامية ثابتة ودائمة لتوعية وإرشاد المواطنين، فيما يتعلق بالقمامة، وترشيد استخدام المياه والكهرباء.
وطالب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحملة إعلامية بهدف ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وقال: "لابد من رفع مستوى الوعي لدي المواطنين، وأطالب الإعلام بكافة وسائله بالمشاركة في هذه المهمة الوطنية".
وتابع السجيني: "لماذا لا يقوم ماسبيرو بهذه الحملة بين الفواصل مثلا بهدف رفع الوعي لدي المواطنين"، كما طالب السجيني برفع الوعي بعدم تلويث الترع التي يتم تبطينها بعدم إلقاء القمامة فيها.
من جانبه، قال المهندس عاشور عبد الكريم، رئيس هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والرى، إنه جارى العمل على صيانة 22 ألف كم من المصارف، وذلك فى إطار خطة تطهير المصارف.
وأكد عبد الكريم، أن الخطورة كلها فى المصارف الموجودة داخل الكتل السكنية، بسبب قيام المواطنين بإلقاء المخلفات فى المصارف، قائلا: "واحد عنده زبالة ولا شوية مخلفات يرميها فى المصرف، الناس بتتعامل مع المصرف على أنه مكان لإلقاء أى مخلفات".
وأوضح أن القمامة من أكثر المشاكل التى تواجههم لقيام المواطنين بإلقاها على جوانب الترع، والمصارف لعدم توافر وسائل أو أماكن للتخلص منها، مشيرًا إلى أن حوالى 50% من حجم التطهيرات التى تقوم بها الهيئة للمصارف تمثل مخلفات آدمية مثل القمامة، ومخلفات الهدم، علاوة على أن تطهير المصارف المغطاة داخل الكتل السكنية مكلف جداً، بالإضافة إلى مخاطرها البيئية التى تنتج من انسدادها.
ولفت إلى أن موازنة هيئة الصرف قيمتها أكثر من 2 مليار جنيه، موضحًا أن مياه الصرف الزراعى يعاد استخدامها مرة أخرى، وجميع مصارف الصعيد تصب فى النيل، وأن هناك حلول يتم اتخاذها، مشيرا إلى تخصيص 170 مليون جنيه لصالح أعمال تطوير مصرف كيتشنر.
وتابع: "الهيئة تقوم بمشاريع قومية عديدة فى إعادة استخدام مياه الصرف، ويتم عمل مسار جديد لمصرف بحر البقر لتوصيل المياه"، مطالبا مجلس النواب بدعم الهيئة فى الموازنة لمواجهة أعمال صيانة وتطهير المصارف، وكذلك دعم إدارة إرشاد الصرف ماديا لتطوير الإمكانيات لإرشاد وتوعية المواطنين، مستطردا: "أى مشروع يتم تنفيذه يتم إجراء حوار مجتمعى مع كل الأطراف المرتبطة به، ليكون هناك توافق حول المشروع".
كما طالب رئيس الهيئة، بوضع إطار قانوني يقنن عمل روابط منتفعي شبكات الصرف، لأن ليس لها مستند قانوني، ووجودها ككيان قانونى، يوفر على الدولة الصيانة، لأن كل مجموعة تتولى صيانة المصارف في منطقتها، موضحًا أن الإدارة العامة لإرشاد الصرف مهمتها التواصل مع المواطن لتوعيته وإرشاده، وإنه يتم عمل استبيانات في كل منطقة قبل القيام بصيانة الصرف، والهدف الحفاظ علي المياه.
بدوره، انتقد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ترك المخلفات التى يتم رفعها من الترع والمصارف بعد تطهيرها فى مكانها على جوانب الترع وعدم نقلها وإزالتها، مما يتسبب فى التلوث وتعطيل الطرق.
وقال درويش: "المخلفات التى ترفع من التطهير لا يتم إزالتها، وتترك فى مكانها لفترات طويلة، وذلك أمر متكرر فى العديد من الدوائر، فالترع والمصارف فى مركزى بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية، وغيرهما بالمحافظات الأخرى، لا يتم إزالة المخلفات منها، مما يتسبب فى التلوث ووجود بيئة غير نظيفة، ويجعل التراب يغطى الطريق المجاور للترعة أو المصرف".
واستطرد النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا: "محتاجين تفعيل لما نقوله داخل الاجتماعات، وأن تكون هناك نتائج على أرض الواقع، ميبقاش بنفرغ شحنات ونرجع لأرض الواقع لا نجد حلول".
وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن توعية المواطن بعد إلقاء المخلفات في الترع والمصارف: "كمسئولين ورثنا الثقافة دى عند المواطن، والأمر يحتاج تغيير ثقافة، بالتأكيد التوعية مطلوبة، ولو المواطن عرف إن هذا السلوك خطأ وأنه سيعاقب حال ارتكابه، لن يلقي المخلفات في الترع والمصارف".
وتحدث النائب عمرو درويش عن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والري، للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، مشيرا إلى أنه يتضمن شروط تعجيزية صعب تطبيقها، قائلا: "مفيش مكان في مصر تنطبق عليه هذه الشروط".
هذا الخبر منقول من اليوم السابع