من المتوقع، أن يَشرع مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الفترة القادمة فى الانتهاء من تشكيل باقى الأجهزة الرئيسية للمجلس والتى فى مقدمتها اللجنة العامة ولجنة القيم لاسيما بعد إعلان تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة برلمانية، والتى انتخبت مطلع الأسبوع الجارى فى أعقاب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 2 لسنه 2021 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.
ووفقا لتركيبة لجنة القيم، واللجنة العامة، كان يستلزم الانتهاء من انتخابات اللجان النوعية أولا، لاسيما وأن الأولى تكون برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية، فضلا عن أن أحد المكونات الرئيسية للجنة العامة هى رؤساء اللجان النوعية.
لكلا اللجنتان أهمية خاصة، كأحد الأجهزة الرئيسية للمجلس، وجاء قانون لائحة الشيوخ ليقر تفصيلا تشكيل " اللجنة العامة" فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، لتكون برئاسة رئيس المجلس وعضوية كلًا من الوكيلين، رؤساء اللجان النوعية، فضلا عن ممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر. وأقرت اللائحة بدعوة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (28) من هذه اللائحة.
للجنة العامة بالمجالس النيابية أهمية كبرى، وفى مجلس الشيوخ جاء قانون اللائحة الداخلية فى مادتها ( 28) لتقضى بأنه فضلا عن اختصاصاتها المنصوص عليها باللائحة، فأنها تختص بمناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها، ودراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، ولها أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.
ومنح قانون اللائحة، للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كما رأت ضرورة لذلك، كما أجاز لها أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها.
وحسب قانون اللائحة، يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها. وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها الاجتماع غير عادي. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وأشارت اللائحة الداخلية إلى أنه مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.
وعلى الجانب الأخر، كانت لجنة القيم والتى تعرف بأنها "أداه التهذيب والإصلاح البرلماني"، حيث تختص بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
وتشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضو، على أن يكون نصفهم على الاقل من غير المنتمين للحزب الحائز على أكثرية المقاعد المجلس. وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو أحد وكيليها. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع