قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن رموز المعارضة التركية وخصوم الرئيس رجب طيب أردوغان يرون فى سعيه لتغيير القوانين أجندة خفية، ومحاولة لإلهاء الشعب عن المشكلات الاقتصادية التى تعصف بالبلاد.
كان أردوغان قد فاجأ الشعب التركى خلال كلمة أعقبت اجتماعه بمجلس الوزراء، الإثنين الماضى، بالدعوة إلى كتابة دستور جديد، وقال: "إنه ربما حان الوقت لمناقشة كتابة دستور جديد»، مشيرًا إلى البدء في اتخاذ خطوات جدية فيما يتعلق بالأمور التشريعية".
وأوضحت بلومبرج أن تعهد أردوغان بإجراء تعديلات على القوانين الأساسية فى تركيا أطلق عاصفة سياسية كتلك التي أثارتها من قبل خططه لتعديل الدستور. لكن سياسى المعارضة يقولون إن هدف أردوغان هو إحداث هذه العاصفة بالفعل.
وقالت أحزاب المعارضة فى تركيا، إن تعهد ترامب باستهداف بقايا الدستور الذى تم تبنيه من قبل مجلس عسكرى فى عام 1982 هو محاولة لصرف الانتباه عن الاقتصاد المتعثر لم يتم إدارته جيدا من قبل أردوغان المستبد وحزبه الذى يزداد الرفض الشعبى له.
وأوضح وزير الاقتصاد السابق فى حكومة أردوغان ورئيس حزب المعارضة الجديد، على باباجان، أن الأمر يتعلق بمنع المواطنين من رؤية المشكلات الحقيقية فى تركيا، ولا ينبغى أن يقع الأتراك ضحية محاولات تشتيت الأجندة العامة.
ويفتقر ائتلاف أردوغان الحاكم لحوالى 23 صوتا مطلوبة لتحقيق الأغلبية من أجل إقرار التغييرات القانونية الكبرى. والأكثر أهمية، كما تقول بلومبرج، هو أن المسئولين يرون أن مقترح الإصلاح لا يتخطى التأملات الرئاسية، ولا يوجد توقعات بان تعيد خطط أردوغان السلطة التى استحوذ عليها من الجمعية الوطنية، وهو طلب خصومه الرئيسيين.
وقال شخص مطلع على خطط الرئيس التركى، والذى رفض الكشف عن هويته، أن أى إصلاح سيعزز دور النظام السياسى الجديد فى إعادة صناعة تركيا وفقا لرؤية أردوغان.
وأشارت بلومبرج، إلى أن أردوغان فى انتقاداته للدستور الحالى، تحدث عن تنظيم أنشأه الجيش لمراقبة الجامعات عن مثب. ومع ذلك، فإن حكمه شهد ما هو أكثر من ةهذا. فقد تم توسيع السلطات الرئاسية لاختيار رؤساء الجامعات الموالين له. وفى الأسابيع الأخيرة، تم اعتقال عشرات الطلاب فى إسطنبول الذين احتجوا على هذا الأمر.
وتقول الوكالة الأمريكية أن شعبية أردوغان تتراجع فى ظل ضعف الاقتصاد والحملة بسبب الخلافات مع الولايات المتحدة أوروبا وفى ظل انتشار جائحة كورونا. وقد ارتفعت البطالة والأسعار، وخسر الحزب الحاكم الانتخابات المحلية فى إسطنبول وأنقرة. ورغم أن اقتصاد تركيا الذى تقدر قيمته بحوالى 750 مليار دولار قد انتعش بعد الركود الذى سببه كوفيد 19 أسرع من معظم أقرانه، إلا أن التعافى كان له ثمنا.
فتشير التقديرات إلى أن صهر أردوغان بيرات البراق، الذى استقال من وزارة الاقتصاد فى نوفمبر، قد أنفق أكثر من 100 مليار دولار من الاحتياطى الأجنبى التركى لدعم العملة بينما أشرف على توسع هائل فى الائتمان.
وكان أردوغان قد زاد من وتيرة الاحتجاجات التى تشهدها تركيا الآن ضد التدخل السياسى فى جامعة بوغازتشى، أعلى الجامعات فى البلاد بإصدار قرار جديد فى منتصف ليل السبت بفتح كليات جديدة.
حيث أعلن مرسوم رئاسة إنشاء كليات جديدة للقانون والاتصال فى جامعة بوغازتشى فى إسطنبول. وجاء ذلك فى الوقت الذى تدخل فيه الاحتجاجات على تعيين رئيس الجامعة الموالى لأردوغان مليح بولو شهرها الثانى. وتقدم كلا الخطوتين فرصة للحكومة للتأثير على العاملين بالجامعة الأمريكية السابقة.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع