مشروع الإسكان الاجتماعى كان بمثابة الامل الوحيد لمحدودى الدخل للحصول على وحدة سكنية، فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية حكم البلاد، واهتمامه الكبير بمحدودى الدخل والمناطق العشوائية، هناك امر من 360 الف أسرة، بإجمالى يتخطى المليون نسمة، استفادوا من المشروع القومى الاسكان الاجتماعى، والذى بعد اكبر مشروع اسكان موجه لمزودى الدخل على مستوى العالم .
اقبال غير متوقع من المواطنين على وحدات مشروعات الاسكان التى اعلنت عنها الدولة منذ 2014 وحتى الان، وهو ما ساهم بشكل كبير فى حل الازمة السكنية التى كان يعانى منها محدودى الدخل، فهناك اكثر من مليون مواطن تقدموا خلال 6 سنوات للحجز فى مشروع الإسكان الاجتماعى، وتم تخصيص اكثر من360الف شقة حتى الان، بالإضافة الى الاعلان الاخير والذى يتضمن نحو100 الف وحدة سكنية اخري، وهو ما يؤكد ان الدولة عازمة وبشكل نهائى فى توفير شقة لكل مواطن .
الكثير من الدراسات وكذلك العديد من المؤسسات الدولية، أكدت أن مشروع الإسكان الاجتماعى، والذى يعد الاكبر على مستوى العالم، ساهم بشكل كبير فى حل الازمة السكنية التى تعانى منها فئة محدودى الدخل، بنسبة تصل لـ60 %، كما أن حرص الحكومة المصرية والمتمثلة فى وزارة الإسكان، فى طرح وحدات سكنية لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل والفئات الأخرى، وكذلك الأراضى السكنية، التى تم طرحها مؤخرا حتى للمصريين بالخارج، ساهم بشكل كبير فى القضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضى، وأصبح من استطاعة أى مواطن الحصول على قطعة أرض بأقل السبل والإمكانيات.
مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، اكدت لـ"اليوم السابع" أن اجمالى عدد المتقدمين لمشروع الاسكان الاجتماعى منذ ان تم الاعلان عنه فى عام 2014 وحتى الان بلغ نحو مليون مواطن، وذلك فى ١٣ اعلان متتالى ، لافتة الى انه تم تخصيص نحو 320 ألف وحدة سكنية، لـ320 ألف أسرة، بمتوسط مليون و600 ألف مواطن، وذلك منذ الإعلان الأول لمشروع الإسكان الاجتماعى فى عام 2014 وحتى الان، وذلك بإجمالى تمويل بلغت نحو 32 مليار جنيه، مشيرة إلى أن عدد الوحدات التى تم تخصيصها بلغت 335 ألف وحدة.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسهم البنك الدولى، أشاد بمشروع الإسكان الاجتماعى، لافتة إلى إن البنك الدولى أشاد فى تقريره ، بخصوص برنامج الإسكان الاجتماعي، بالدور الهام الذى يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى الذى قامت الحكومة المصرية بإطلاقه عام 2014 بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، بجانب دور الصندوق فى إدارة الأراضى المخصصة لمشروعات الإسكان لذوى الدخل المحدود والمتوسط، وإصلاح السياسات التى تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وكذلك تنسيق جميع الجهود الرامية إلى تمكين القطاع من تحقيق إمكاناته.
وأوضحت مى عبد الحميد، أن برنامج الإسكان الاجتماعى يهدف إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة، ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودى الدخل، ويدعم البرنامج مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر فى سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، كما أن البرنامج يهدف لتقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسى للإسكان وتعزيز الشفافية والمساءلة فى برامج الإسكان الاجتماعي.
وقالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري: يبلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى على مدار 5 سنوات حوالى 3.6 مليون مواطن مصري، ومن المتوقع أن يوفر المشروع خلال فترة تنفيذه ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة فى مجال البناء.
وأشارت إلى أن تقرير البنك الدولى استعرض أهم مؤشرات برنامج الإسكان الاجتماعى التى تعكس أهمية مساهمة المشروع فى شبكة الأمان الاجتماعى بمصر، حيث وفر البرنامج وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 320 الف أسرة، كان 66 % من المستفيدين بالوحدات السكنية بالمشروع تحت متوسط خط الفقر فى مصر، و63 % دون مستوى الحد الأدنى للأجور، و84 % دون مستوى الأجر المتوسط فى مصر، وبالتالى يلبى المشروع احتياجات أفقر 40 % من المصريين، وعلاوة على تلبية احتياجات الأكثر فقرا، يعطى المشروع أولوية للنساء والشباب، حيث إن البرنامج قام بدعم 48 ألف أسرة تعولها النساء، وتمثل نسبة النساء المستفيدين 20 % من إجمالى المستفيدين، وهو ما يُعد إنجازاً فى بلد ومنطقة يسود فيها ملكية الرجال للأصول العقارية، كما يركز البرنامج بصورة أساسية على الشباب، إذ ان 72 % من إجمالى المستفيدين دون سن الأربعين.
وأضافت مى عبدالحميد: قام الصندوق فى عام 2015، بالتعاون مع البنك الدولى من خلال "برنامج التمويل العقارى الشامل"، بقيمة 500 مليون دولار، لزيادة كفاءة الصندوق من خلال تعزيز مهاراته وقدراته وعملياته وموارده، وتتمثل أهداف البرنامج فى تيسير تكلفة حصول الأسر محدودة الدخل على وحدات سكنية فى السوق الرسمية فى مصر، وتعزيز قدرات الصندوق على تصميم السياسات وتنسيق البرامج فى قطاع الإسكان الاجتماعي، بجانب زيادة فاعلية برنامج الإسكان الاجتماعى الحكومي، ومنح محدودى الدخل فرصة امتلاك مسكن فى مواقع أفضل أو استئجارها من خلال برامج دعم فعالة من حيث التكلفة، وتشجيع استخدام الوحدات الشاغرة وغير المكتملة، حيث قام البرنامج بحصر المنازل الشاغرة غير المستغلة فى مصر، وهو الأمر الذى أتاح تحويل 91 ألف و514 وحدة سكنية غير مستغلة إلى منازل لأسر كانت تسعى إلى امتلاك أو استئجار مسكن بشكل رسمي.
واستطاعت الوزارة طرح وتنفيذ أكثر من 700 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى فى مختلف المدن الجديدة، مقسمة كالتالي، 397 ألف وحدة تم تنفيذها، و202 ألف وحدة قيد التنفيذ، وجارى طرح 64 ألف وحدة سكنية أخرى، ومن المخطط تنفيذ 340 ألف وحدة أخرى.
وفى مشروع سكن مصر جارى تنفيذ أكثر من 200 ألف وحدة سكنية بمختلف المدن وتم طرح المرحل الأولى والثانية من هذا المشروع، والذى شهد اقبال غير متوقع من قبل المواطنين للحجز فى هذا المشروع.
وخلال العام الماضى، تم الانتهاء من تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية، بمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، ومن أبرزها، مشروع الأسمرات 3، ومشروع المحروسة (1، و2)، بمحافظة القاهرة، ومشروع منطقة زرزارة بالغردقة، ومشروع منطقة زرزارة بسفاجا، ومشروع منطقة الكلاحين بالقصير، ومشروع الرويسات بجنوب سيناء
وفى مشروع دار مصر وجنه، طرحت وزارة الإسكان أكثر من 100 ألف وحدة سكنية بمشروع دار مصر بمساحات تتراوح من 100 وحتى 150 متر، وتم تسليم المرحلة الاولى داخل المدن الجديدة، وجارى تسليم المرحلة الثانية للحاجزين، بينما تم طرح المرحلة الأولى من مشروع جنة فى عدد من المدن الجديدة، والذي شهد اقبال كبير من قبل المواطنين.
فيما كشفت مصادر، بهيئة المجتمعات العمرانيه، ان إجمالى عدد المتقدمين لمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنه، تخطى ال500 الف مواطن، وهو ما يؤكد ان هناك اقبال كبير على مختلف الوحدات التى تطرحها الوزارة فى المدن الجديدة.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع