تغطية خاصة أجراها تليفزيون اليوم السابع، حول تطورات الطفل صاحب واقعة إهانة فرد شرطة المرور، حيث سلطت التغطية الضوء على إخلاء سبيله، والقرارات الأخيرة بشأنه، حيث أعد التغطية محمد محسوب، وقدمتها رغدة بكر.
وفى البداية، أكد صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الطفل صاحب واقعة إهانة فرد شرطة المرور، سوف يخضع لتأهيل بمعرفة المجلس حول كيف يتعامل مع أصدقاءه وزملاءه والمجتمع في حدود سنه، وكيف يحترم الآخرين.
وأضاف في أن تصرف الطفل جاء في إطار فرط الحركة، وأنه لم يجد متابعة كاملة متابعاً: "الطفل مدلع".
وشدد على أن ما يهم المجلس هو ما وصل إليه هذا الطفل من سلوك وأصبح منبوذاً من المجتمع، مشدداً على أنه يجب أن تفصل الأسر بين أن يكون طفلها "مدلع" أو "منتقد" من المجتمع.
وأوضح أن الطفل ذكر أمام النيابة أن صديق والده هو من اعطاه السيارة ،موضحاً أن النيابة رأت بناءاً على ذلك ضرورة إخلاء سبيله وتأهيله.
وأشار إلى أن المجلس يقم لكل الأطفال بشكل عام من خلال خط نجدة الطفل حيث تتصل أسر بالمجلس كي ويتم التعامل مع أبناءهم ، مشددا على أن أي يطفل يحتاج لتأهيل على أسرته الاتصال برقم 16000، موضحا أن الخط وجدول المشورة يجرى بمعرفة مسئولي خط نجدة الطفل.
وأوضح أن المجلس تابع الفيديو مع النيابة العامة، وحضر التحقيقات حيث توجه أخصائي تابع للمجلس وتناقش مع الطفل ووالده، واعترف والده بالواقعة، وأقر أنه أهمل في حقه.
وشدد على أن جلسات التأهيل تعمل على تغيير سلوك الأطفال العداوني أو السلبي ، مشدداً على أن الطفل سيعامل معاملة خاصة.
واستجوبت "النيابة العامة" الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور بزهراء المعادي، ومالك السيارة التي كان يستقلها، وطلبت "النيابة العامة" تحريات الشرطة حول المقطع المتداول موضوع التحقيق، والتي أسفرت عن تحديد فرد الشرطة المعتدَى عليه، وشخص الطفل المعتدِي، ومالك السيارة التي كان يستقلها بالكشف عن بيانات لوحاتها المعدنية.
وسألت "النيابة العامة" فرد الشرطة فشهد أنه في ظهيرة يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي أُخطر من مواطنين بقيادة طفل سيارة برعونة بمنطقة زهراء المعادي –محل خدمته-، فاستوقف السيارة وتبين طفلًا يقودها في صحبة آخرين من ذات عمره، فسأله عن تراخيص السيارة والقيادة ففوجئ بتعدي الطفل ومَن معه عليه بالقول وتوعدهم له بالإيذاء، ثم دار بينه وبين قائد السيارة الحوار المصور حتى توجه لمقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية وتحرير مخالفة بالواقعة، ففوجىء بتحرك الطفل بالسيارة مما أخل بتوازنه واصطدمت رجله بباب السيارة، فدون رقم لوحاتها وحرر مخالفة بها، ثم جاءه الطفل قائد السيارة ومن معه لاحقًا للاعتذار إليه، فقبل اعتذاره نافيًا إصابته من الواقعة.
وباستجواب "النيابة العامة" الطفل قائد السيارة –وعمره 13 عامًا– فيما نُسب إليه من إهانته موظفًا عموميًّا –أحد رجال الضبط– بالقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وتعديه عليه خلال ذلك، وقيادته مركبة دون الحصول على رخصة قيادة ودون حمل رخصة تسيير، فقرر أن السيارة التي كان يقودها خلال الواقعة مملوكة لصديق والده الذي اشتراها من الأخير، وأنه يومئذ وخلال تواجده بمسكن صديق والده اختلس مفاتيح السيارة للتنزه بها من غير علم مالكها، ثم دعا أصدقاءه لصحبته، ولما التقوا فرد الشرطة استوقفه وسأله عن تراخيص السيارة والقيادة فنفى حملها، ثم دار بينهما الحوار المتداول حتى توجه فرد الشرطة إلى مقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية، فانطلق بها خشيةَ تحرير مخالفة ضد مالكها وفُوجِئ آنذاك باصطدام قدم فرد الشرطة بباب السيارة، فعاد إليه لاحقًا مقدمًا اعتذاره إليه فقبله منه، وأضاف أن أحد أصدقائه قام بتصوير المقطع المتداول، نافيًا علمه بشخص مَن نشره بمواقع التواصل الاجتماعي.
وباستجواب "النيابة العامة" مالك السيارة -صديق والد الطفل المتهم– فيما نُسب إليه من تعريضه حياة طفل للخطر، وتمكينه من قيادة مركبة وهو لم يبلغ ثمانية عشر عامًا وقد نتج عن ذلك ضرر للغير، أنكر ما نُسب إليه، نافيًا علمه أو سماحه للمتهم بقيادة السيارة، موضحًا أن الأخير جاءه ظهيرة يوم الواقعة عائدًا من مدرسته –كما اعتاد منه– ثم فوجئ بمغادرته المسكن بعد فترة، وباستطلاعه أمره من الشرفة رآه يوقف سيارته –المستخدمة في الواقعة- أسفل المسكن، فلما سأله عما فعل أخبره باختلاسه مفاتيحها للتنزه بها، فنهره ونبهه على عدم تكرار فعله، مؤكدًا شراءه السيارة من والد المتهم في مطلع أكتوبر الماضي، حيث قدم "للنيابة العامة" أصل عقد بيعها إليه.
وكانت "النيابة العامة" قد كلفت إخصائي اجتماعي «بخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة» بدراسة حالة الطفل المتهم الاجتماعية والنفسية وإعداد تقرير بها، فأودع تقريرًا أثبت فيه أن الطفل مدلَّل بشدة من والده، مما دفعه لاقتراف مثل هذا السلوك، موصيًا بتسليمه لأهله والتعهد عليهم بتقويم سلوكه، وعقد جلسات دورية له لذلك.
وقد قررت «النيابة العامة» في ضوء أحكام المادة 119 من قانون الطفل والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، وفي ضوء ما أوصى به الإخصائي الاجتماعي من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، كما أوصى بتقرير «خط نجدة الطفل»، وقررت «النيابة العامة» إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها باستجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع