أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بقتل طفل سوداني الجنسية عمدًا، بعدما تمكنت "وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر" من ضبط المتهم نفاذًا لأمر "النيابة العامة"، والذي أرشد فور ضبطه عن سلاح الجريمة (السكين) الذي استخدمه في ارتكاب الواقعة.
واستجوبت النيابة العامة المتهم بالتحقيقات لقتله الطفل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك انتقامًا لخلاف مالي بينه وبين والد المجني عليه وصديقه، حيث أقام قبل ارتكابه الواقعة بمسكن والد المجني عليه في محاولة لتسوية الخلاف، ولكنهما تشاجرا حتى أحدث والد المجني عليه إصابة في ساعده الأيسر بسكين، فأُثير غضبًا وآثر الانتقام منه بقتله أو أيٍّ من ذويه إذا لم يرد المبلغ موضوع الخلاف، وأحضر سكينًا لذلك كان يخفيه خارج المسكن قاصدًا إصابة والد المجني عليه، ولما لم يجده والتقى المجني عليه استدرجه بعيدًا عن شقيقته إلى داخل إحدى الغرف، وطعنه عدة طعنات أودت بحياته.
وأقرَّ المتهم أنه دوَّن العبارات بالأوراق المعثور عليها بمسرح الحادث، والتي تتضمن عزمه على قتل والد المجني عليه أو أيٍّ من ذويه انتقامًا، كما أقرَّ باستخدامه السلاح الأبيض المضبوط (السكين) –الذي أرشد عنه– وأنه كان يخبئه لاستخدامه في التعدي على والد المجني عليه على خلفية الخلاف المالي بينهما.
وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وأرسلت السلاح المضبوط إلى «مصلحة الطب الشرعي» لفصحه وما يعلق به من آثار، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتؤكد "النيابة العامة" اتخاذها كل الإجراءات القانونية المقررة دون تمييز للتصدي للاعتداءات التي يثبت وقوعها سواء على المصريين أو غيرهم والقصاص من مرتكبيها، طالما وقعت على أرض مصر، وذلك إعمالًا لنصوص الدستور والقانون، مُهيبةً بالكافة إلى الحذر من محاولات بعض المغرضين البائسة، بالادعاء بانتقاص حقوق اللاجئين أو الأجانب داخل مصر والتهاون فيما يقع عليهم من اعتداءات.
وأشارت "النيابة العامة" إلى حرصَها وكل المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون على أداء رسالتهم دون تمييز، ورعاية مصالح الكافة بإيتاء كل ذي حق حقه.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع