بوابة صوت بلادى بأمريكا

رسائل هيلارى كلينتون تكشف خطة التآمر لإسقاط الخليج.. التسريبات تفضح نواياها فى نشر الفوضى بالبحرين.. الوزيرة السابقة عارضت وجود "درع الجزيرة".. والرسائل تؤكد رفض الإمارات التدخل فى الشأن الداخلى للخليج

يوما تلو الآخر تتكشف الأطماع فى الوطن العربى ومحاولات إسقاطه لنهب خيراته، وهو ما تبين للعالم أجمع بعد ساعات من رفع السرية عن رسائل البريد الإليكترونى لهيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، ومحاولتها الوقوف أمام الاستقرار في الوطن العربى وخاصة البحرين ومحاولات منع وصول قوات درع الجزيرة التي ساهمت في استقرارها عقب محاولات لإشعال الفوضى فيها.

وقالت صحيفة سبق السعودية، إن عام 2011 حمل ردا واضحا وحاسما من قبل عادل الجبير وزير الشؤون الخارجية في الوقت الحالي، وسفير المملكة لدى واشنطن في ذلك الحين، حيث كشفت الرسائل رد الجبير لكلينتون التي طلبت توضيحات بشأن دخول "درع الجزيرة" إلى البحرين، بأن قوات "درع الجزيرة" أصبحت بالفعل فوق الجسر الرابط بين السعودية والبحرين.

وذكرت سبق أن البريد الإلكترونى، لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، كشف أن الولايات المتحدة عارضت تدخل قوات "درع الجزيرة" لحفظ النظام في للبحرين عام 2011. وجاء في البريد الإلكتروني، أن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد؛ أكّد لكلينتون أن الأمر شأن خليجي داخلي.

وفي الرسالة الإلكترونية أكد بن زايد؛ أن إرسال قوات سعودية - إماراتية إلى البحرين جاء بناءً على طلب حكومة البحرين، والهدف هو استعادة النظام.

وأضاف، أن مد يده للصلح منذ فترة طويلة جداً، وأن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لن تقف مكتوفة الأيدي، بينما يأخذ آخرون البحرين رهينة، مشدداً على أن الأمر "شأن خليجي داخلى".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن هذا الشهر على "تويتر"، رفع السرية عن رسائل هيلاري، حيث كتب على تويتر: "لقد أذنت برفع السرية تماماً عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأمريكي، خدعة روسيا وفضيحة البريد الإلكتروني الخاص بـهيلاري كلينتون.. لا تنقيح".

وتتعلق القضية بتعامل "كلينتون" مع رسائل البريد الإلكتروني الحكومية عندما كانت وزيرة للخارجية في الفترة من 2009 إلى 2013.

واستخدمت كلينتون، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، خادماً خاصاً لبريدها الإلكتروني بمنزلها في نيويورك للتعامل مع رسائل وزارة الخارجية.

وسلّمت حوالي 55 ألف رسالة لمسؤولين أمريكيين يحققون في الأمر، لكنها لم تسلم 30 ألف رسالة أخرى، قالت إنها شخصية ولا تتعلق بالعمل.

واتخذت وزارة الخارجية وإدارة الأرشيف الوطنية في عام 2016 خطوات لاستعادة رسائل البريد الإلكتروني، لكنهما لم تطلبا من وزير العدل القيام بتحرك لفرض ذلك، فيما رفعت جماعتان محافظتان دعاوى قانونية لإجبارهما على ذلك.

وفي أكتوبر 2016، حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، على مذكرة للبدء بمراجعة أعداد هائلة من الرسائل التي تم العثور عليها في جهاز محمول يعود لأحد كبار مساعدي كلينتون، هوما عابدين، وزوجها أنتوني وينر.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، وقتها، إن عدد الرسائل يصل إلى نحو 650 ألف رسالة، لكن من المستبعد أن تكون جميعها ذات صلة بالتحقيق حول كلينتون.

وجاء هذا بعد أن كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ؛ عن أنه سيحقّق في مزيدٍ من الرسائل المتعلقة بكلينتون لتحديد مدى تضمنها معلومات سرية، إضافة الى مراجعة التحقيق الذي انتهى في يوليو 2016.

وذكر "كومي"؛ في رسالة بعثها إلى عدد من رؤساء اللجان الجمهوريين بمجلس النواب، أن "مكتب التحقيقات على علم بوجود رسائل بريد إلكتروني يبدو أنها وثيقة الصلة بالتحقيق. وأعطيت موافقتي لكي يتخذ المكتب إجراءات تحقيق مناسبة للسماح للمحققين بفحص هذه الرسائل الإلكترونية وتحديد ما إذا كانت تتضمن معلومات سرية".


هذا الخبر منقول من اليوم السابع