أيمن سلامة: تصريحات "بومبيو" بشأن المستوطنات خرقاء وليس لها سند قانوني

أكد أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بشأن عدم مخالفة المستوطنات الإسرائيلية للقانون الدولي، خرقاء وليس لها أي سند أو متكأ قانوني، وتنتهك القانون الدولي العرفي والتعهدي، واللذين يحظرا بشكل مطلق اللجوء للقوة لاكتساب الأقاليم، وكذلك ضم الأقاليم المحتلة غصبا عن ارادة الدول والشعوب، مبينا أن أي اكتساب اقليمي يتم الحصول عليه باسختدام القوة غير معترف به قانونا.

وأضاف سلامة أن الاحتلال في القانون الدولي واقعة مادية، وهو حالة فعلية مؤقتة، وليست شرعية قانونية، لذا فأية تصرفات أو تدابير من قبل سلطات الاحتلال يكون من شأنها أن تغير من طبيعة أو ماهية أو طبوجرافية أو ديجغرافية الإقليم المحتل، تُعد غير مشروعة، وتشكل جريمة حرب، مؤكدا أنه من المسحيل أن تكون قضية المحتل الاسرائيلي بحجة الحيازة( للاراضي المحتلة كلها ) المسقوطة شرعا وقانونا، أفضل من قضية المدعي الفلسطيني المظلوم، الذي خذله المجتمع الدولي وفشل في التدخل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية العديدة منذ عام 1967.

وأكد أن مجلس الأمن والجمعية العام للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ونظام الجنائية الدولية والعديد من القرارات الأخرى الصادرة من منظمات دولية أخرى، أكدوا أن اجراءات إسرائيل بانشاء المستوطنات غير الشرعية وتخرق قواعد القانون الدولي، ولا تكسب إسرائيل أية مراكز أو اوضاع قانونية، وهي مجرد قرارات أو إجراءات مستهترة وشاذة لا تقرها أية أعراف أو قوانين دولية.

وبين أن قرار مجلس الأمن رقم 242 عام 1967، في فقرته الأولى، يقر بعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، موضحا أن هذه الفقرة تدحض كافة المزاعم الباطلة التي يرددها الكيان الصهيوني بأن مجلس الأمن تحدّث عن "أراضٍ" وليس "الأراضي".

وكان بومبيو قال أمس، إن المستوطنات الإسرائيلية بالقدس والضفة الغربية لا تخالف القانون الدولي، لتكشف بعده بساعات وكالة "أسوشيتد برس" عن تسريبات تفيد بأن الرئيس الأمريكي سيعترف قريبا بالضفة الغربية كجزء من إسرائيل، كما فعل مع مرتفعات الجولان السورية.