أقوى اقتصاد فى العالم يعاني في معركة التضخم.. الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يرفع معدل الفائدة للمرة الثامنة على التوالى.. باول: لم نصل للمعدل المطلوب لمكافحة التضخم بعد.. وتوقعات باستمرار رفع الفائدة حتى 2024

فى خطوة كانت متوقعة إلى حد كبير، رفع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى معدل الفائدة بنسبة 0.25%،  أو 25 نقطة أساس، وذلك فى أول اجتماع له هذا العام، وهو ثامن رفع للفائدة على الوالى منذ أن بدأ البنك برنامج لتقييد تكاليف الاقتراض العام الماضى فى محاولة للسيطرة على التضخم.

ويعد هذا أصغر معدل لرفع الفائدة منذ مارس الماضى، وجاء بعد رفع 50 نقطة أساس فى ديسمبر، والذى أعقب بدوره ارتفاعات بـ 75 نقطة أساس بدأت منذ يونيو الماضى. وسيرفع هذا معدل التمويلات الفيدرالى إلى مدى يتراوح ما بين 4.5 إلى 4.75% مع دفع الفيدرالى نحو معدل مستهدف متوقع بنسبة 5.1% والذى تم تحديثه آخر مرة فى ديسمبر الماضى.

وقالت صحيفة ذا هيل إن الرفع الأكثر تواضعا يأتى مع انخفاض التضخم فى جميع أنحاء الاقتصاد. وانخفض مؤشر أسعار المستهلك شهريا منذ يونيو الماضى، وبلغت نسبة الانخفاض 6.5% سنويا فى ديسمبر الماضى، كما انخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصى، وهو المقياس المفضل للاحتياطى الفيدرالى للتضخم، إلى 5% سنويا، بعد أن بلغ أعلى مستوى له فى يونيو الماضى عند 6.8%.

ومع انخفاض التضخم، وبقاء مستويات البطالة عند أدنى مستوى لها منذ 50 عاما، يهدف الاحتياطى الفيدرالى إلى ما يسمى بالهبوط الناعم، والذى يعنى إعادة التضخم إلى معدل سنوى 2% دون التسبب فى ركود خطير.

وتعهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى، جيروم باول، بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من أجل السيطرة على التضخم وخفضه إلى المستوى المستهدف عند 2 %.

وقال باول إن الفيدرالي الأمريكى لم يصل بعد إلى معدلات فائدة كافية لكبح التضخم، مشيرا إلى أن الفيدرالى يدرس زيادتين جديدتين في أسعار الفائدة من أجل الحفاظ على مستوى مقيد للسياسة النقدية يسمح بكبح التضخم.

وأضاف باول أن المركزى الأمريكي قد يتجاوز معدل الفائدة الأقصى على الأموال الفيدرالية الذي حدده في توقعاته لشهر ديسمبر والبالغ 5.1%

ورغم أن باول رحب بالتراجع الأخير في بيانات التضخم، لكنه قال إنه ليس كافيا لإعادة معدل أسعار المستهلكين. وقال باول: "سنحتاج إلى مزيد من الأدلة بشكل كبير" على أن التضخم ينحسر لنكون واثقين من أنه يتحرك مرة أخرى نحو الهدف".

وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي أنه غير متأكد تماما من التوقيت الذي سيتوقف عنده البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة.

وقال: "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به"، وإن مجلس الاحتياطي لم يقرر متى سيوقف رفع أسعار الفائدة.

 وكانت صحيفة فاينانشيال تايمز قد توقعت فى تقرير سابق أن يستمر الا الفيدرالي الأمريكي في الإبقاء على سياسات رفع الفائدة المصرفية حتى العام 2024 والمضي قدما فيها حتى تحقيق النصر على معدلات التضخم العالية التي تشهدها الأسواق الأمريكية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبراء في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الربع الأول من العام الحالي قد يشهد رفعا للفائدة الأمريكية بنحو ربع نقطة مئوية من 5ر4 في المائة إلى 75ر4 في المائة، وأشارت إلى أن قرارا بذلك سيتخذ في أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى خلال الأيام القادمة وهو البنك الذي انتهج سياسة رفع متتال للفائدة بنسب بلغت 75ر فى المائة في كل رفع على مدار العام الماضي.

من ناحية أخرى،  قالت صحيفة ذا هيل إن معدل رفع الفائدة من قبل الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى قد فرض قيودا على شركات التكنولوجيا من كافة الأحجام.

 فبعد أكثر من عقد من تكاليف إقتراض منخفضة، فإن معدلات الفائدة المرتفعة أجبرت شركات التكنولوجيا على إعادة التفكير فى إستراتيجيتها، حيث تحتاج الشركات إلى إبطاء ربحتيها عن احتمالية النمو. وهذا التغيير يمكن أن يسحق الشركات الناشئة الوليدة، وهو أحد عوامل عمليات التسريح الواسعة التى يقوم بها عمالقة قطاع التكنولوجيا.

وجاء قرار الفيدرالى الأمريكى على الرغم من تحسن التوقعات للاقتصاد العالمى. ففى وقت سابق هذا، رفع صندوق النقد الدولى توقعاته للنمو الاقتصادى العالمى، وتوقع أن تكون نسبته 2.9% هذا العام. أبطأ من العام الماضى، لكن بزيادة 0.2% عن تقييم شهر أكتوبر. ونبغى أن ينخفض التضخم عالميا إلى 6.6% هذا العام عن المتوسط العالمى الذى تحقق العام الماضى بنسبة 8.8%.

 وفى الولايات المتحدة، حيث لا تزال معظم التوقعات تشير إلى ركود فى وقت قريب بحلول الربيع المقبل، فإن صناع القرار ربما يستطيعون توجيه الاقتصاد المحموم نحو هبوط ناعم، بالسيطرة على التضخم دون الانزلاق فى انكماش، بحسب ما قال صندوق النقد الدولى.