طفرة فى صناعة البترول خلال 2022.. تصدير 7 ملايين طن غاز طبيعى مسال 80 % منها لأسواق لدول أوروبا.. 108 اتفاقيات بترولية باستثمارات 22 مليار دولار .. وإنتاج 6.7 مليار قدم مكعب غاز طبعى يوميا

نجاحات هائلة حققها قطاع البترول والغاز على مدار السنوات الماضية، وساهم النمو اللافت الذى حققته مصر خلال السنوات الأخيرة في قطاع الغاز الطبيعى في تعظيم الاستفادة من مواردها وبنيتها التحتية المتميزة في هذا القطاع لمواجهة التحديات العالمية الراهنة في أسواق الطاقة، وجاء توافر موارد الغاز بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة لتصديره جعل مصر تستفيد من الزيادة العالمية في أسعار صادرات الغاز الطبيعى المسال.

وخلال السنوات الماضية نفذت مصر عدة برامج وخطط عمل لتحسين مناخ الاستثمار وجذب أنظار المستثمرين من خلال تطوير الأنظمة المالية والاقتصادية والتشريعية بمنظومة العمل البترولى، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني والسياسى الذى تتمتع به مصر حالياً، كما أن منظومة التعاون والتكامل بين شركات قطاع البترول والشركات الأجنبية نتج عنها تنفيذ مشروعات كبيرة في مجال البحث والاستكشاف، وتوقيع 108 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى 22 مليار دولار خلال آخر 8 سنوات، وتحقق عدد من النجاحات وخاصة تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وتصدير الفائض بالإضافة إلى تسوية كافة قضايا التحكيم الدولية حتى اكتسبت مصر ثقة الجميع .

وخلال عام 2016 وضع قطاع البترول خطة عمل بأهداف محددة وجداول زمنية للتنفيذ تتمثل في مشروع تطوير وتحديث كافة أوجه العمل البترولى، وحاليا تؤدى مصر دورها كمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول بالتعاون مع شركائها واكتسبت ثقة ودعم العديد من الدول والمؤسسات الدولية للتوسع في هذا الدور .

كما تعمل مصر  على بناء شراكات قوية وتعاون اقليمى بناء في مجال الغاز الطبيعى من أجل دعم دور مصر كمركز لإستقبال ونقل وتصدير امدادات الغاز الطبيعى من شرق المتوسط إلى الاتحاد الاوروبى، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية المثلى من البنية التحتية والتسهيلات المتوفرة بمصر والتي تمثل حلولاً مهمة ومتاحة ومزايا نسبية يمكن استغلالها  اقتصادياً لإتاحة كميات إضافية من الغاز الطبيعى من شرق المتوسط لتلبية الطلب المتزايد في أوروبا ، ويشمل ذلك مصانع اسالة الغاز وتصديره على ساحل البحر المتوسط  وشبكات نقل الغاز بالخطوط ، وفي هذا الاطار تأتى أهمية مذكرة التفاهم الثلاثية التي تم توقيعها بالقاهرة للتعاون في نقل غاز شرق المتوسط عبر مصر الى الاتحاد الاوروبى،حيث يعطى هذا الاتفاق رسائل إيجابية للشركات العالمية ويمثل حافزاً كبيراً للإسراع بأنشطتها وانفاق الاستثمارات على تنمية وإنتاج موارد الغاز بمنطقة شرق المتوسط لتكون متاحة لإمداد الأسواق المستهلكة بها في اقرب وقت ممكن .

وأصبحت منطقة شرق المتوسط محل اهتمام متزايد  من كبريات شركات الطاقة العالمية على مدار السنوات القليلة الماضية ، فتوافر البنية التحتية وتسهيلات استغلال الغاز يشجع على سرعة الاستفادة من الفرص الواعدة بشرق المتوسط،وجاءت فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط  نابعة من الرؤية التي تبنتها وزارة البترول والثروة المعدنية في عام 2016 لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.

وكان من ضمن الاهداف الاستفادة من موقع مصر وموارد الغاز والبنية التحتية التى تتمتع بها من مصانع إسالة وتصدير الغاز الطبيعى ، و جعلت مصر أحد الحلول الجاهزة لتلبية جانب من الطلب على الغاز الطبيعى للأسواق الأوروبية ، حيث قامت بتصدير نحو 7 ملايين طن غاز طبيعى مسال العام الماضى، 80 % منها لأسواق الاتحاد الأوروبى وتزيد هذا العام إلى نحو 8 ملايين طن،  90% منها لأسواق الاتحاد الأوروبي أيضاً .

وتوقيع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) خطاب نوايا مع  شركات شل العالمية وبيراميد للملاحة وافينيتى وايجل جاس، وذلك بهدف دراسة التعاون فى مشروع تموين السفن بالغاز الطبيعى المسال فى مصر، ودراسة إنشاء شركة مشتركة للقيام بدراسة الجدوى للمشروع  والوقوف على أنسب الوسائل لتنفيذه ،حيث يعد تموين السفن بالوقود منخفض الكربون أحد مجالات العمل التى يسعى القطاع للاستفادة منها،  ليس فقط فى خفض الانبعاثات بل فى سعيه للاستفادة من موقع مصر في تعزيز دورها كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة ، يقدم العديد من الإسهامات ، خاصة ما يتعلق بتعظيم استخدام الوقود النظيف،حيث تتميز  مصر بالعديد من المقومات فى مجال تموين السفن بالغاز الطبيعى المسال كوقود منخفض الكربون أبرزها الموقع الاستراتيجى ووجود قناة السويس كممر ملاحى عالمى ملائم لإقامة مشروع تموين السفن ، وتوافر الغاز الطبيعى المسال فى مصر، وتوفر هذه الشراكة فرصاً جديدة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) لتكون مُوردا أساسياً للغاز الطبيعى المسال للسفن العابرة بمصر والدول المجاورة .

وافتتاح مركز التميز الخاص بكفاءة الطاقة والأداء التشغيلى بقطاع البترول، ويُعد خطوة هامة نحو التحول الطاقى فى قطاع البترول والغاز المصرى،يقدم خدمات كفاءة الطاقة المبتكرة والحديثة، والمعرفة والتدريب داخل قطاع البترول والغاز وقطاعات الطاقة الأخرى داخل مصر وفى دول أفريقيا .

ونتج عن المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعى سواء في المنازل أو في تموين السيارات زيادة كبيرة في أعداد المنازل التي تم توصيلها بالغاز وأعداد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى وكذلك أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تتضمن المرحلة الأولى منها توصيل الغاز إلى أكثر من 1450 قرية.

وتحتل مصر المركز السادس عالمياً كمنتجة ومصدرة للأسمدة وتسعى للتوسع في هذا النشاط وصناعات القيمة المضافة بشكل عام بالإضافة إلى التوسع في نشاط تصدير الغاز المسال.

ويكثف قطاع البترول حالياً أنشطة البحث والاستكشاف بهدف تحقيق اكتشافات تسهم في زيادة الإنتاج بالتوازى مع الإسراع بتنمية الاكتشافات التى تم تحقيقها، حيث أن مصر تسهم في جهود تحقيق أمن واستقرار الطاقة عالمياً من خلال دورها  كمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول  بالتكامل مع العلاقات السياسية والروابط الاقتصادية القوية  لها مع الاتحاد الاوروبى والعديد من الدول ،  وتؤكد البروتوكولات الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبى واليونان وقبرص في مجال الطاقة بصفة عامة الثقة الكبيرة في مناخ الاستثمار في مجال الغاز والبترول في مصر في ظل الاستقرار الذى تشهده بما يحفز الشركات العالمية على التوسع في أنشطتها  واستغلال الفرص الاستثمارية المتميزة للبحث والاستكشاف عن الغاز والبترول برياً وبحرياً في مصر ولاسيما  بالمناطق البكر التي لم تشهد نشاطاً للبحث والاستكشاف من قبل مثل غرب البحر المتوسط  ويدعم ذلك وجود بنية تحتية قوية وخبرات كبيرة .

وخلال العام المالى 2021 / 2022 حقق قطاع الغاز الآتى:

1- بلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي حوالى 6.7 مليار قدم مكعب يوميا و متوسط الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى  حوالى 6.1 مليار قدم مكعب يومياً  .

2-  تنفيذ 14 مشروعاً لتنمية حقول الغاز  بالإضافة إلى حفر 20 بئرا جديدا ووضعها جميعا على خريطة الإنتاج  باجمالى انتاج أولى يقدر بـ 1.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً و23.7 ألف برميل متكثفات يومياً وذلك باجمالى تكلفة استثمارية تقدر بنحو 680 مليون دولار.

3- تم تحقيق 5 اكتشافات جديدة للغاز بالبحر المتوسط ودلتا النيل باجمالى احتياطيات حوالى 317 مليار قدم مكعب غاز بالإضافة إلى تأكيد احتياطيات تبلغ 471 مليار قدم مكعب بعد حفر البئر بشروش 3 في البحر المتوسط.

4- طرح مزايدتين عالميتين جديدتين للبحث عن الغاز والبترول وتم طرحهما بالكامل لأول مرة بصورة رقمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والانتاجEUG  ونتج عنهما إسناد 3 مناطق لشركتى إينى وبى بى العالميتين باجمالى استثمارات 278 مليون دولار ومنح توقيع أكثر من 29 مليون دولار.

5- تم تنفيذ برنامج مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد بتقنية OBN وهى تقنية حديثة تنفذ لأول مرة فى البحر المتوسط لاستكشاف الطبقات العميقة بإجمالى مساحات حوالى 330 كيلومتر مربع بمنطقتى أتول وشمال الطابية البحرية التابعتين لشركة بى بى.

6- فيما يتعلق بالصادرات علي مدار العام ، ارتفعت كميتها بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق، وقد تم تصدير 84 شحنة غاز طبيعي مسال من مصنعى إسالة الغاز بإدكو ودمياط.

7- شهد العام تنفيذ عدة مشروعات لخطوط نقل الغاز لتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية باجمالي اطوال 175 كم وبتكلفة استثمارية 7ر2 مليار جنيه ومن اهمها مشروع خط غاز العلمين لمواكبة جهود التنمية بتلك المنطقة .

8-خطة طموحة  يستعد قطاع البترول لتنفيذها خلال العامين الماليين القادمين متمثلة فى تنفيذ برنامج حفر لـ 31 بئر استكشافى للبحث عن الغاز الطبيعي في نشاط غير مسبوق مما سيسهم بشكل كبير في تحقيق اكتشافات جديدة وزيادة الاحتياطيات والانتاج بالإضافة إلى عمليات البحث السيزمى التى يتم تنفيذها باستخدام التكنولوجيات الحديثة والتي تسهم في تحديد مكامن بترولية وغازية واعدة ،حيث أن مصر يستثمر بها حالياً أغلب شركات البترول والغاز العالمية الكبرى وهو ما يعد مؤشراً علي الفرص  الاستثمارية الواعدة التى تزخر بها مصر في هذا القطاع .

وعلى جانب آخر يستهدف قطاع البترول خطة متكاملة  لزيادة قدرات صناعة البتروكيماويات المصرية،والتى تمضي في تحقيق اهدافها من خلال مجموعة من المشروعات الجديدة الطموحة التي تمثل فرصا جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية وفي مقدمتها مجمع البحر الاحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس ومشروعات البتروكيماويات بالظهير الصناعي للعلمين الجديدة، حيث يعد مجمع البحر الاحمر للبتروكيماويات الجاري تنفيذه في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس مشروع قومي كبير ، تم قطع خطوات مهمة في مراحل تنفيذه التي تطلبت جهودا مكثفة و سيوفر منتجات جديدة يتزايد عليها الطلب للسوق المحلي والتصدير وخاصة منتج البوليستر .

كما أن قطاع البترول كان سبّاقاً في اعداد مخطط للاستثمار في صناعات ذات مردود اقتصادي وتنموي كبير  بالظهير الصناعي للعلمين الجديدة من خلال المشروعات المستهدفة  لإقامة مجمع العلمين للبتروكيماويات بالمنطقة ومنطقة لمشروعات صناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على ما سينتجه المجمع علاوة علي مجمعين لإنتاج السيليكون و كربونات الصوديوم ( الصودا اش) ، حيث تم تخصيص ارض المشروعات واعداد المخطط و المضي قدما في الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

وأيضا مشروع انتاج الالواح الخشبية من قش الأرز الجاري تنفيذه بمحافظة البحيرة من المشروعات التي تحقق مردودا بيئيا واقتصاديا كبيرا .

وتضمنت أهم مؤشرات الأداء لصناعة البتروكيماويات  خلال العام المالى 2022/2021 الآتى:

1- الإنتاج المحلي من المواد البتروكيماوية  بلغ ما يزيد عن 4.3 مليون طن سنوياً والذي تضاعف من نحو 2.1 مليون طن في عام 2016/2015، وارتفعت اجمالي ايرادات الشركة خلال العام بنسبة 85٪ ليصل لأكثر من 3ر3 مليار جنيه  .

 2- مجمع البحر الاحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس يهدف للتحول التدريجى من إنتاج المواد البتروكيماوية التقليدية إلى انتاج مواد بتروكيماوية متخصصة ذات قيمة مضافة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض حيث تم وضع حجر الأساس لمجمع البتروكيماويات بقناة السويس لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات في يونيو2021 ، وينفذ تحالف شركات إنبى وبتروجت و بكتل التصميمات الهندسية ، وتم توقيع اتفاقية مبادئ مع شركة أرامكو لتأمين توريد الزيت الخام للمشروع الذى يهدف إلى إنتاج حوالي 3.5 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية باستثمارات تقديرية تبلغ 11.7 مليار دولار لكافة مراحل المشروع.

3- تم تأسيس شركة "علمين" بغرض تنمية وتنفيذ مشروعات مجمع العلمين للبتروكيماويات الجاري الترويج له  ، إلى جانب الانتهاء من إعداد  الدراسات التفصيلية  ، ويهدف المشروع   لإنتاج 3 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة ونحو 535 ألف طن سنوياً من المنتجات البترولية وبتكلفة استثمارية تقديرية 6.7 مليار دولار للمرحلة الأولى.

4- شهد مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF لشركة تكنولوجيا الأخشاب تطوراً في أعمال تنفيذه لإنتاج 205 ألف متر مكعب سنوياً اعتماداً على 250 ألف طن سنويا من قش الأرز، باستثمارات 284 مليون يورو، ويساهم المشروع مع بدء تشغيله التجريبي قريبا في تلبية جزء من احتياجات السوق المحلي وإحلال الواردات ، بالإضافة لكونه أحد الحلول الصديقة للبيئة بتقليل التلوث الناتج  عن حرق قش الأرز.

5- معدلات تنفيذ مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي شهدت تطوراً ملحوظاً ويسهم في استغلال الموارد المتاحة محلياً من المولاس بشركات السكر لإنتاج  100 ألف طن سنوياً من إنتاج الإيثانول الحيوي ، وبتكلفة استثمارية  112 مليون دولار ، حيث تم الانتهاء من أعمال التصميمات الهندسية والرخصة ، وأنه يتم  الإعداد للطرح على مقاولي العموم، إضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم لتسويق المنتجات ، وجاري التعاون مع بنوك محلية لتمويل المشروع الذي سيسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بحوالي 300 ألف طن سنوياً.

 6-جارى حالياً اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء مجمع السيليكون المعدنى ومشتقاته ، بتكلفة استثمارية  700 مليون دولار ، مشيراً إلى أهمية المشروع الذي سيقام بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة فى سد الفجوة الاستيرادية من مادة السيليكون  ، مما يدعم استراتيجية للاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وتعظيم قيمتها المضافة حيث تتعدد استخدامات مادة البولي سيليكون  في تصنيع الخلايا الشمسية والشرائح الإلكترونية ، و تحقق قيمة مضافة عالية جدا من انتاجها وبيعها تزيد عن 20 ضعفاً مقارنة بالمادة الخام.

كما أشار إلي الإجراءات والدراسات الخاصة بمشروع انتاج كربونات الصوديوم ( صودا اش) المخطط اقامته بالمنطقة الصناعية بالعلمين بتكلفة 500 مليون دولار .

7- موقف تنفيذ مشروع انتاج مشتقات الميثانول بمحافظة دمياط ، و  أنشطة الإحلال والتطوير بالشركات التابعة  ، حيث شهد العام المالي إعادة تأهيل وتشغيل الخط الأول لإنتاج البولى استيرين بالدخيلة بكمية 20 ألف طن لأول مرة منذ عام 2014، مع تجهيز وإعادة تأهيل الخط الثانى ، كما تم تنفيذ مشروعات التجديد بشركة البتروكيماويات المصرية  لزيادة طاقتها الإنتاجية .

8- يجرى حالياً دراسة تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة الطاقة الإنتاجية من منتج الألكيل بنزين  بالتنسيق مع شركة إيلاب بغرض الاستفادة من الموارد المتاحة وزيادة الإيرادات وتوفير احتياجات السوق ، بلغت مبيعات منتج الميثانول محليا مليون طن منذ بداية إنتاج الشركة عام 2010.

ومثلت قمة المناخ Cop27  قمة للتنفيذ الفعلى، حيث شاركت صناعة البترول والغاز ولأول مرة فى هذه القمة مما يجعلها فى دائرة الحلول لمواجهة التغير المناخى والعمل على خفض الانبعاثات خاصة مع تزايد أهمية الغاز الطبيعى على وجه الخصوص فى فترة التحول الطاقي. 

وفى هذا الإطار وقع قطاع البترول 7 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين قطاع البترول والغاز وعدد من الشركات العالمية فى مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات وذلك فى إطار قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27  بشرم الشيخ،حيث تأتى امتدادا لجهود بدأتها وزارة البترول لتعزيز قدرات صناعة البترول والغاز المصرية وإمكانياتها فى مجال خفض الكربون والاستدامة البيئية للمشروعات والاستفادة من افضل الخبرات والممارسات التى تقدمها الشركات العالمية فى هذا المجال، وضمنت مذكرات التفاهم الأتى:

1- مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شل مصر لإنشاء إطار عمل للحد من غازات الاحتباس الحراري.

2- مذكرة تفاهم لإزالة الكربون الصناعى بمنطقة خليج السويس بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وشركة سى اسبليت وشركة جنرال الكتريك.

3- توقيع اتفاق دراسة الجدوى لمشروع استرجاع غازات الشعلة بتسهيلات المصرية لاسالة الغاز.

4- مذكرة تفاهم بين هيئة البترول وايجاس وتوتال انرجيز للتعاون فى تقييم الجدوى لحلول إزالة الكربون بقطاع البترول.

5- توقيع مذكرة تفاهم بين ايجاس ومايكروسوفت مصر لتطوير خارطة طريق ايجاس للاستدامة.

6- توقيع اتفاق بين قطاع البترول وتويوتا لدراسة الجدوى لمشروع الامونيا الزرقاء كطاقة نظيفة.

7- توقيع مذكرة تفاهم بين ايجاس وHiiroc البريطانية فى مجال الحد من انبعاث غازات الشعلة وإنتاج الهيدروجين عديم الانبعاثات.

ونجحت منظومة صناعة البترول والغاز بمصر فى تنفيذ عدة مشروعات لها تأثير إيجابى على البيئة أسفرت حتى الآن عن خفض انبعاثات بلغت حوالى مليون و347 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون.

وتضم تلك المشروعات  ثلاثة عشر مشروعاً فيما يخص استرجاع غاز الشعلة (Zero Flare) بشركات (قارون / عجيبة / بتروسيلة / أسيوط لتكرير البترول / زيتكو / بتروسنان / برج العرب / خالدة / بتروشهد / بتروبل)  بإجمالى 40 مليون قدم مكعب غاز يومياً يتم استرجاعها واستخلاص البوتاجاز منها وتدفيعها لتشغيل المولدات والأفران بدلاً من السولار مما يحقق عائدات بيئية متمثلة فى خفض الانبعاثات الناجمة عن حرقها بالشعلة ، وعائدات اقتصادية من خلال الوفر الناتج عن استخدام غاز الشعلة المسترجع فى التشغيل بدلاً من السولار.

 تم تنفيذ 88 مشروعاً منخفض التكلفة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى 31 شركة نجحت فى خفض استهلاك الكهرباء وتقليل استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل والتحكم فى ظروف التشغيل بالضواغط، والأفران والغلايات وأنظمة البخار، وذلك بالإضافة إلى تركيب وتشغيل خلايا طاقة شمسية بالمبانى والحقول فى 21 شركة، بقدرة 350ر1 كيلو وات.

وفى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تم إطلاق تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقرى والنجوع الأكثر احتياجاً فى يناير 2021 ، وأنه تم تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى بهذه القرى بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحى بالقرى التى لم يدخلها الغاز، ومن المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى أكثر من 1450 قرية خلال المرحلة الأولى، تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 118 قرية ، وجارى تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز إلى 515 قرية أخرى بالإضافة إلى إدراج 796 قرية ضمن خطة توصيل الغاز عقب تنفيذ وصلات الصرف الصحى بها، وبلغ  عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعى إليها من خلال المبادرة والمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل أكثر من 5ر13مليون وحدة سكنية  حتى الآن.

 زيادة الإقبال على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى مما أسفر عن تحويل 472 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط منذ بدء النشاط وحتى الآن، ومضاعفة محطات التموين بالغاز الطبيعى كوقود خلال عام ونصف لأكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه.