القضاء الأمريكى يواصل ضرباته لترامب.. محكمة استئناف فيدرالية توقف "المراجعة المستقلة" لوثائق مارالاجو.. أسوشيتدبرس: الخطوة تسمح لوزارة العدل باستئناف تحقيقها فى قضية السجلات الرئاسية المأخوذة من البيت الأبيض

فى ضربة جديدة لدونالد ترامب، أنهت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية بالإجماع المراجعة المستقلة للوثائق التى تمت مصادرتها من مقر إقامة الرئيس السابق فى ولاية فلوريدا، فيما قالت وكالة أسوشيتدبرس إنه يزيل بذلك عقبة قالت وزارة العدل الأمريكية إنها أجلت تحقيقها الجنائى فى الاحتفاظ بمعلومات حكومية بالغة السرية.

وأوضحت الوكالة أن القرار الذى اتخذته لجنة مكونة من ثلاثة قضاة يمثل انتصارا كبيرا للإدعاء الفيدرالى، ويمهد الطريق أمام استخدام تلك الوثائق كجزء من تحقيقهم فى القدر الهائل من السجلات التى تمت مصادرتها أثناء مداهمة عملاء الإف بى أى لمقر إقامة ترامب فى مارالاجو فى الثامن من أغسطس الماضى. كما أن الحكم يرقى إلى كونه رفضا حادا للحجج التى قدمها محاميو ترامب، الذين قالوا لأشهر أن الرئيس السابق يحق له أن يكونه له ما يسمى بالخبير الخاص، والذى يقوم بإجراء مراجعة محايدة لآلاف الوثائق المأخوذة من منزله.

وقالت أسوشيتدبرس أن الحكم، الصادر من محكمة استئناف أمريكية فى مدينة أتلانتا عن الدائرة الـ 11، كان متوقعا نظرا للأسئلة المثيرة للشكوك التى وجهها القضاة إلى محاميى ترامب أثناء مرافعات الأسبوع الماضى، ولأن اثنين من القضاة الثلاثة فى اللجنة قد حكما بالفعل لصالح وزارة العدل الأمريكية فى نزاع سابق بشأن تعيين الخبير الخاص.

وكان القرار بالإجماع من لجنة القضاة المعينيين الثلاثة من قبل الجمهوريين، ومنهم اثنان تم اختيارهم من قبل ترامب نفسه. ورفضت المحكمة فى هذا الرأى كل الحجج التى قدمها ترامب ومحاميوه حول ضرورة تعيين خبير خاص، بما فى ذلك المزاعم بأن السجلات الهائلة المصادرة تحظى بحماية امتياز "المحامى- الموكل"، الذى يعنى إمكانية حجب الوثائق بموجب قانون أمريكى يسمح للأشخاص بالحفاظ على خصوصية المحادثات مع محاميهم، أو الامتياز التنفيذى الذى يتمتع به الرئيس.

وتعليقا على الحكم، قال متحدث باسم ترامب أن القرار إجرائى بحت، ولم يخاطب مخالفات مداهمة الإف بى أى، ووعد بأن يواصل الرئيس السابق المعركة ضد وزارة العدل.

 ولم يتضح بعد إلى أى مدى سيستمر التحقيق، أو من سيكون مسئولا عنه. إلا أن علامات تشير إلى التحقيق يزداد حدة، حيث استجوب المحققون العديد من مساعدى ترامب بشان الوثائق ومنحوا احد حلفائه الرئيسيين حصانة لضمان شهادته أمام هيئة محلفين فيدرالية. ومن المرجح أن يؤدى قرار المحكمة الأخير إلى الإسراع فى التحقيق باستبعاد المراجعة الخارجية للسجلات.

 وكان الصراع بشأن الخبير الخاص قد بدأ بعد أسابيع من المداهمة التى قام بها عملاء السى أى إى لمارالاجو لتفتيش منزل ترامب، وصادرت المباحث الفيدرالة 15 صندوقا من وثائق البيت الأبيض فى يناير الماضى، والتى قال مسئولون إنها احتوت على وثائق سرية للغاية، بعضها اختلط مع وثائق أخرى واحتوى على مذكرات مكتوبة بخط يد ترامب، وصادرت الإف بى أى 20 صندوقا أخرى فى أغسطس.

وقام ترامب بمقاضاة وزارة العدل أمام محكمة فيدرالية فى فلوريدا سعيا لتعيين محكم خارجى لمراجعة ما يقرب من 13 ألف وثيقة، ونفى ارتكابه أى مخالفات، وقال إنه رفع السرية عن كل هذه الوثائق قبل تركه البيت الأبيض، وأنه تم الاحتفاظ بها بعناية فى منزله بمارالاجو. منزله. وعارضت وزارة العدل الأمريكية تعيين خبير خاص، وقالت إنه تعطيل غير ضرورى لتحقيقها، وأن ترامب ليس لديه أساس موثوق للمطالبة به.

 ويعد هذا التطور الأخير استمرارا لسلسلة الضربات التى يواجهها ترامب، الذى أعلن ترشحه لسباق الرئاسة القادم عام 2024. حيث حصل مجلس النواب الأمريكى على إقرارات ترامب الضريبية الخاصة بست سنوات بعد ملاحقة استمرت أعواما طويلة سعى فيها الرئيس السابق لإبعاد تلك الإقرارات عن المشرعين.