طفرة استثمارية للتوسع في المشروعات القومية 22/23.. تصل لـ 1.45 تريليون جنيه واستئثار القطاعات الخدمية الإنتاجية بالنسبة الأكبر لضخامة الموجه لمشروعات تطوير المرافق العامة.. والإنفاق على الصحة والتعليم أولوية

طفرة استثمارية كبيرة تستهدفها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، حيث أنه للعام الثاني على التوالي – تتجاوز الاستثمارات المقدرة التريليون جنيه، لتُسجل نحو 1.45 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21/22 قدرها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تصل إلي 17%. 

ومن المتوقع أن تتجلي هذه الطفرة الاستثمارية بشكل أساسي في المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، لاسيما في مجالات الطاقة واستصلاح الأراضي وتنمية الموارد المائية وترشيد استخداماتها، وتنمية الريف المصري، ومشروعات الإسكان والتعمير، وبرامج تطوير الخدمات التعليمية والصحية، وذلك حسبما أفادت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد. 

ووفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2022، تقسم الأنشطة الاقتصادية إلى ثلاث مجموعات رئيسة، تضم المجموعة الأولى الأنشطة السلعية والتي تتمثل في قطاعات أولية وقطاعات ثانوية، أما المجموعة الثانية، فتضم قطاعات الخدمات الإنتاجية، وتضم المجموعة الثالثة قطاعات الخدمات الاجتماعية والتنمية البشرية.

ويتلاحظ بتحليل بيانات التوزيع القطاعي للاستثمارات الكلية للخطة، توقع استئثار القطاعات الخدمية الإنتاجية على نحو %41.3 مقارنة بنسبة أقل 35.8% في العام السابق، ويرجع ذلك إلى ضخامة الاستثمارات الموجهة للمشروعات القومية المعنية بتطوير وتحديث المرافق العامة والبنية الأساسية من إجمالي الاستثمارات، مع ملاحظة شبه تقارب الأهمية النسبية لقطاعي الخدمات الاجتماعية (30,8%) والأنشطة السلعية (27.9 %)

وعلى مستوى الأنشطة الفرعية المنتمية للمجموعات الرئيسة الثلاث سالفة الذكر، يتضح من التوزيع القطاعي للاستثمارات الكلية لخطة عام 2022/2023 استحواذ قطاع خدمات التنمية البشرية والاجتماعية على المركز الأول، بنسبة 30.8 % من جملة الاستثمارات المستهدفة لخطة العام الجديد، موزعة بين خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى إعمالا لمبدأ الاستحقاق الدستوري ورفع المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم والثقافة وغيرهم، وهو ما ينسق مع هدف بناء الإنسان المصري.

ويحتل قطاع النقل المرتبة الثانية، حيث أنه من المستهدف أن يحظى بنحو 21.9 % من الاستثمارات الكلية خلال عام الخطة نظرا للأهمية التي يحتلها القطاع والطفرة الكبيرة التي يشهدها في مجال إنشاء منظومة طرق حديثة تتفق مع المواصفات العالمية وتحديث شبكة القطارات ومد خطوط المترو إلى كافة أنحاء العاصمة، وتنفيذ مشروع المونوريل والقطار السريع وغيرها من المشروعات التي من شأنها تحسين جودة الحياة وتأمين وسيلة مواصلات آمنة للمواطن، حسبما تشير خطة التنمية. 

ووفقا لخطة التنمية، من المتوقع أن يستأثر قطاع الأنشطة العقارية بالمركز الثالث حيث تستحوذ على 11.3% من إجمالي الاستثمارات القطاعية، وسط تواضع حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع المعلومات والبالغة نحو10.4 مليار جنيه بنسبة أقل من 1% من إجمالي الاستثمارات. 

ويجري توزيع الاستثمارات الكلية بحسب الجهات المعنية والتي تتمثل في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والاستثمارات المركزية واستثمارات القطاع الخاص. 

وعلى مستوى التوازن يشار إلي أن الاستثمارات الحكومية تشمل (استثمارات الجهاز الإداري للدولة، استثمارات الإدارة المحلية، استثمارات الهيئات الخدمية العامة).

ومن المستهدف استحواذ الاستثمارات العامة على النصيب الأكبر بنسبة (%78,6) موزعة بين الجهات، وحصول القطاع الخاص على النسبة المتبقية (21.4%) من جملة الاستثمارات الموجهة الخطة. 

ويلاحظ حسب خطة التنمية، تنامي استثمارات الهيئات الاقتصادية مسجلة نحو 410.9 مليار جنيه لترتفع بذلك أهميتها النسبية في هيكل الاستثمارات الكلية إلى 29.4٪، ويأتي القطاع الحكومي في المرتبة الثانية بجملة استثمارات مستهدفة تقدر بنحو 376,4 مليار جنيه لتبلغ أهميتها النسبية 26.9%. 

ويُخص القطاع الخاص استثمارات تقدر بنحو 300 مليار جنيه، بنسبة 21.4% من جملة استثمارات الخطة كما سبق الذكر ولتأتي بذلك في المرتبة الثالثة، بالإضافة إلى الاستثمارات المركزية والتي تقدر بنحو 237 مليار جنيه، بنسبة 16.9%. أما استثمارات القطاع العام، فتقدر بنحو 75,7 مليار جنيه، بنسبة 5.4%.