أخبار عاجلة

وزير الرى من البرلمان: احتياجاتنا من المياه 114 مليار متر مكعب..خطة قومية لإدارة الموارد المائية بـ50 مليار دولار.. نواجه دعاية سوداء باستحواذ مصر على نصيب الأسد من مياه النيل.. ونستعد لمواجهة التغيرات المناخية

استعرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، استراتيجية الوزارة حتى عام 2050، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، مساء اليوم، برئاسة النائب عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة.

وقال وزير الموارد المائية، فى كلمته، إن 97 % من الموارد المائية من النيل والباقى نسب ضعيفة من أمطار وغيرها، ولابد أن يعى الجميع أهمية الحفاظ على المياه، والوعى على كل المستويات، "ولازم نغير الثقافة من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة".

لجنة الزراعة (6)

وأشار الوزير، إلى أن استراتيجية إدارة المياه وخطة الموارد المائية 2017 - 2037، تحتاج تمويل واستثمار 50 مليار دولار، متابعا: "وممكن نعدى 100 مليار دولار، فى ظل هذه المعدلات والزيادة السكانية، خاصة أن هذا التمويل كان مقدرا فى 2016"، مشددا على أن الزيادة الإسكانية تحدٍ كبير على التنمية.

لجنة الزراعة (3)

وأكد عبد العاطى، أن التشريع الجديد لقانون الموارد المائية، كان من الضرورى جدا، وجارى إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وقد يتم الانتهاء منها لإصدارها خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.

وتحدث وزير الموارد المائية والرى، إلى تحدى التغيرات المناخية، ومخاطرها، وأنها من الممكن أن تؤثر على بعض المحاصيل، وكل ذلك خسائر اقتصادية، لذلك الجاهزية والاستعداد أمر ضرورى.

وأكد أن احتياجات مصر من المياه تتجاوز 114 مليار متر مكعب /عام، وأن إجمالى الموارد المائية بعد إضافة إعادة الاستخدام هى 80 مليار متر مكعب / عام، وأن إجمالى الموارد المتجددة 60 مليار متر مكعب/ عام.

لجنة الزراعة (4)

وقال: تُقدر موارد مصر المائية بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتى من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحارى، وفى المقابل يصل إجمالى الاحتياجات المائية فى مصر لحوالى 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا.

وأشار عبد العاطى لقيام مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، وأنه تم خلال السنوات الخمس الماضية إتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أى طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

لجنة الزراعة (5)

وتابع: "وضعنا استراتيجية إدارة المياه 2050 وخطة الموارد المائية 2017 - 2037، وتحولت لخطة قومية، والخطة تكلفتها 50 مليار دولار، وهناك جاهزية للتغيرات المناخية بإنذار مبكر يتم قبلها بثلاثة أيام، ومصر من الدول المتقدمة جدا فى إدارة المياه، ولدينا شبكة تتحكم فى المياه فى الترع ومعرفة المناسيب، ويتم مساعدة الدول العربية بإدخال نظم إدارة المياه مماثلة لمصر".

وأشار إلى أن نماذج الأعمال المنفذة أكثر من 1500 منشأ فى مختلف المحافظات للحماية من مخاطر السيول، لمنع تكرارها أو التخفيف من تأثيرها، وهذه الجاهزية كانت واضحة مع الأمطار الغزيرة التى سقطت مؤخرا، مستطردا: "كل سنة نعمل استثمارات بحوالى 700 مليون جنيه، للحماية من مخاطر السيول، مش هقدر أمنعها تماما لكن بقلل من تأثيرها".

لجنة الزراعة (7)

وتناول حديث وزير الموارد المائية، المشروعات القومية، ومنها تأهيل وتبطين الترع، قائلا: "هذا المشروع القومى مهم جدا، حيث تم إزالة التلوث البصرى والبيئى، ويؤدى إلى تحسين المياه فى الترع، وخلق طرق وممرات للناس، ووصلنا 3500 كيلو، وآخر العام سنصل إلى 7000 كيلو، وفى 2025 سنكون انتهينا من 20 ألف كيلو، وتوجد متابعات يومية، وذلك بالإضافة إلى تأهيل المساقى، ونظم الرى الحديث، ومنح قروض للفلاحين تمتد لعشر سنوات، وتم إنشاء 450 محطة خلط وسيط، تأهيل وإحلال عدد 78 قناطر"، مشيرا إلى أن مصر تعد أعلى دولة فى العالم فى إعادة استخدام المياه.

أكد وزير الموارد المائية والرى، الدكتور محمد عبد العاطى، أن الدولة المصرية تحرص دائما على حسن إدارة ملف المياه ولا تهدرها.

وقال وزير الموارد المائية والرى محمد عبد العاطي: "لا شك أن أزمة المياه تتفاقم مع الوقت والدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه فى مصر، وتساهم فى رفع الوعى بأهمية ترشيد الاستهلاك، هناك استغلال امثل للموارد المائية ". 

لجنة الزراعة (8)

وأضاف الوزير: " نواجه دعاية سوداء مفادها أن مصر تستحوذ على نصيب الأسد من مياه نهر النيل وهذا غير صحيح"، على سبيل المثال مصر ليس لديها مياه خضراء فى حين أن دولة مثل إثيوبيا تزرع 90 مليون فدان من مياه المطر".

وتابع الوزير، "المياه الزرقاء لديهم أكثر أيضا وهناك بحيرات مخزونها فى إثيوبيا تصل إلى 50 مليار متر مكعب بخلاف سد تيكيزى، وبالإضافة إلى السد الجديد بخلاف المياه الجوفية لديهم والتى تكون على بعد من 20 لـ 30 متر عكس مصر تصل إلى أبعاد 100 متر".

وتابع: "بحيرة فيكتوريا تضم 3000 مليار متر مكعب فى فيكتوريا"، مضيفا أن دول حوض النيل بها مياه كثيرة ومصر تحسن إدارة استخدام المياه.

وتابع وزير الرى: أتحدث عن إثيوبيا لأنهم يطلقوا أكاذيب بخصوص ملف المياه فى مصر، مستنكرا حديثهم عما أسموه بالاتفاقيات الاستعمارية.

وأوضح وزير الرى أن مصر تطبق مفهوم الاستخدام الأمثل للموارد المائية، وأن رئيس المجلس العالمى للمياه لوى فاشون أشاد بحسن إدارة مصر لملف المياه، وقال أن التجربة المصرية يجب أن تدرس، مستطردا لا شك أن المشكلة السكانية أحد التحديات التى تواجهنا والدولة تحاول مواجهة التحديات.

لجنة الزراعة (9)

وقال وزير الرى:" الجهود التى قامت بها الدولة فى ملف حسن ادارة ملف المياه وترشيدها لم تحدث من أيام محمد على والقيادة السياسية تحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الرامية لحسن ادارة الموارد المائية".

وتحدث وزير الرى عن التغييرات المناخية، قائلا "أحد التحديات التى تواجهنا ونتخذ إجراءات للتعامل مع الفيضانات ومصر من الدول المتقدمة جدا فى إدارة ملف المياه، ونراقب حالة المناسيب فى الترع بخبرات مصرية 100 ٪؜، مضيفا: "نعمل على قدم وساق ونربط الحوافز والمكافآت بمعدل الإنجاز".

لجنة الزراعة (1)

وقال: "نسعى لمواجهة أى مشاكل تتعلق بالغرق بسبب ارتفاع منسوب المساع فى غرب الدلتا ونتذكر المشاكل من أجل البحث عن الحلول، نتخذ إجراءات لحماية الدلتا من الغرق من خلال مشروعات هامة، الدولة تسمح بتوفير قروض للفلاح من أجل تفعيل الرى الحديث"، موضحا أن الفلاح نفسه أدرك أهمية ذلك لأنه يساهم فى زيادة الإنتاج ويقلل التكاليف.

واستطرد " الفلاح استجاب فى ملف زراعة الأرز وهذا يعكس وعيه بخطورة التحديات التى تشهدها الدولة المصرية".

وقال وزير الرى إن الدولة تحرص على إزالة كافة التعديات على المجارى المائية، موضحا أنها تمثل خطر على الأمن القومى وعلى أرواح المواطنين، وان ومخرات السيول تمثل خطرا حقيقيا.

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع