أخبار عاجلة

ذوو الهمم فى صدارة اهتمامات الدولة.. التخطيط: مليار جنيه استثمارات عامة لخدمتهم خلال أخر عامين ماليين لتنفيذ 96 مشروعًا.. وزارة الشباب تستحوذ على النصيب الأكبر بـ768 مليون جنيه.. و857 ألف يحصلون على دعم نقدى

ذوو الهمم فى صدارة اهتمامات الدولة.. التخطيط: مليار جنيه استثمارات عامة لخدمتهم خلال أخر عامين ماليين لتنفيذ 96 مشروعًا.. وزارة الشباب تستحوذ على النصيب الأكبر بـ768 مليون جنيه.. و857 ألف يحصلون على دعم نقدى
ذوو الهمم فى صدارة اهتمامات الدولة.. التخطيط: مليار جنيه استثمارات عامة لخدمتهم خلال أخر عامين ماليين لتنفيذ 96 مشروعًا.. وزارة الشباب تستحوذ على النصيب الأكبر بـ768 مليون جنيه.. و857 ألف يحصلون على دعم نقدى

ذوو الهمم لهم أهمية كبيرة فى التوجه التنموى للدولة المصرية، حيث تأتى هذه الفئة فى مقدمة محددات برامج وخطط التنمية وذوى الاحتياجات الخاصة، هم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى يوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة علميًا ورياضيًا وفى مختلف المجالات.

 

وأصبحت الدولة تنظر إليهم باعتبارهم جزءًا رئيسًا من قوة العمل ومكونًا مهمًا للثروة البشرية الهائلة التى يتمتع بها المجتمع وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها فى إطار التوجه الأوسع بالاستثمار فى البشر، مضيفة أن الدستور المصرى كفل مجموعة من الحقوق لذوى الاحتياجات الخاصة، كما أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 تضمنت عددًا من السياسات التنموية لهذه الفئة.

 

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الخطة الاستثمارية الموجهة لذوى الاحتياجات الخاصة خلال عامى 2019-2020 و2020-2021.

 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قضية ذوى الاحتياجات الخاصة تمثل أهمية كبيرة فى التوجه التنموى للدولة المصرية، حيث تأتى هذه الفئة فى مقدمة محددات برامج وخطط التنمية فى مصر، مشيرة إلى أن ذوى الاحتياجات الخاصة، هم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى يوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة علميًا ورياضيًا وفى مختلف المجالات.

 

أكدت وزيرة التخطيط، أن الدولة تنظر إليهم باعتبارهم جزءًا رئيسًا من قوة العمل ومكونًا مهمًا للثروة البشرية الهائلة التى يتمتع بها المجتمع وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها فى إطار التوجه الأوسع بالاستثمار فى البشر.

 

وأشارت "السعيد" إلى أن الدستور المصرى كفل مجموعة من الحقوق لذوى الاحتياجات الخاصة، كما أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 تضمنت عددًا من السياسات التنموية لهذه الفئة، مشيرة إلى أن الهدف الثالث من استراتيجية العدالة الاجتماعية، وهو «تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية» يختص بالتمييز الإيجابى لصالح الفئات المهمشة التى منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة.

 

وتم توجيه استثمارات عامة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة تقدر بحوالى مليار جنيه خلال عامى 2020/19 و2021/20 لتنفيذ 96 مشروعًا تنمويًا، مشيرة إلى توجيه استثمارات عامة تقدر بحوالى 856 مليون جنيه خلال العام المالى 2020/19، لتنفيذ 45 مشروعا، وحوالى 160 مليون جنيه خلال العام المالى 2021/20، لتنفيذ 51 مشروعا.

 

وتستحوذ وزارة الشباب والرياضة على النصيب الأكبر من الاستثمارات خلال العامين والتى بلغت 768 مليون جنيه؛ بنسبة حوالى 75%، تليها وزارة التربية والتعليم بنسبة 17%، وأن محافظة القليوبية تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات بنسبة 74% وهو ما يمثل 756.1 مليون جنيه.

 

وامدت وزاره التخطيط أن مشروع إحلال وتجديد نزل الشباب بنادى السلام بمحافظة القليوبية هو أحد أهم مشروعات الخطة الاستثمارية المُوجهة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة خلال 19/2020 و20/2021 باعتمادات تبلغ حوالى 750 مليون جنيه.

 

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف الثانى من الأهداف الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى، وهو «إتاحة التعليم للجميع دون تمييز» يشمل دمج الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة بدرجة بسيطة فى المدارس وتوفير الرعاية اللازمة لهم وللموهوبين والمتفوقين الذين يحتاجون إلى بيئة داعمة لتعظيم الاستفادة من قدراتهم، بالإضافة إلى توفير بيئة شاملة داعمة لدمج هذه الفئة بمدارس التعليم قبل الجامعى وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة.

 

وأشار تقرير الوزارة إلى السياسات التنموية المتعلقة بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة فى برنامج عمل الحكومة والتى تتمثل فى تسهيل مُشاركتهم فى الأنشطة الثقافية من خلال التوسع فى أنشطة وبرامج فصول تنمية المواهب، وافتتاح وتشغيل قاعات المكفوفين للموسيقى والفنون المُجهزة بالعديد من الكتب المطبوعة والمطبوعات بطريقة "برايل"، وقاعات الفنون والتراث الشفهي.

 

كما أن الحكومة تولى اهتمامًا خاصًا لرعاية وتعليم هذه الفئة من خلال التوسع فى فصول ذوى الإعاقة البصرية والسمعية، وتوفير غرف للمتعلمين بمدارس الدمج، وتوفير برامج تدريبية للأخصائيين والمعلمين لتطوير أسلوب التعامل مع هذه الفئات.

 

كما أوضح التقرير أن من بين السياسات التنموية التى تقدمها الحكومة استخراج البطاقات التموينية لذوى الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل أو لعدد المستفيدين، بالإضافة إلى إتاحة فرص العمل لهم وفقًا لتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المُعاقين الجديد (رقم 10 لسنة 2018)، وتوعية أصحاب العمل به، فضلًا عن الخدمات الصحية المقدمة مثل تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية بما فيها الإرشاد الوراثى الوقائى، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية للكشف المبكر عن الأمراض، وتسجيل الأطفال حديثى الولادة الأكثر عرضة للإصابة بالإعاقة ومتابعة حالاتهم، كذلك العمل على تطوير وتطبيق معايير تقييم الأداء على 100٪ من مؤسسات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة وفقًا للمعايير الدولية، وتطوير مؤسسات رعاية هذه الفئة.

 

وأوضح التقرير أنه بمتابعة تنفيذ البرامج الداعمة لذوى الاحتياجات الخاصة خلال عامى 18/2019 و 19/2020 تبين وصول عدد الأشخاص الذين استكملوا آلية الكشف الطبى المميكن لاستخراج تقارير القومسيون المستحدثة إلى 1.2 مليون شخص، كما وصل عدد الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة الحاصلين على مزايا الدعم النقدى إلى 857 ألف شخص، وعدد مؤسسات الرعاية والتأهيل التى تم تطويرها إلى 149 مؤسسة، بالإضافة إلى إنشاء 66 فصل تربية خاصة، وتدريب 26.3 ألف أخصائى ومعلم على التعامل مع هذه الفئة بمدارس الدمج، كما وصل عدد المستفيدين من البرامج التدريبية (تنمية مهارات ذوى القدرات الخاصة) إلى 5313 مستفيدا، و6 آلاف مستفيد من أنشطة تفعيل برامج تشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة.

 

وتسعى وزارة التخطيط إلى إعداد دراسات الجدوى وبيان تأثير المشروعات على هذه الفئات، أو فى مرحلة تصميم المشروعات بما يراعى الاحتياجات، وكذلك فى مرحلة التمويل والتشغيل، من خلال توفير فرص عمل لائقة لهذه الفئات.

 

وتعمل التخطيط على ضرورة وجود مبادرات ومشروعات لتلبية الفجوات التنموية ذات الصلة بهذه الفئات على مستوى المحافظات، عبر جهود بعض شركات القطاع الخاص البارزة فى مراعاة قضايا النوع الاجتماعي.

 

وقد اختتم المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية البرنامج التدريبى "التوعية بالإعاقة" الذى نفذه المعهد بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، والمنعقد فى إطار مشروع تعزيز المبادرات الإصلاحية بالجهاز الإدارى للدولة، على دفعتين خلال شهر أكتوبر الماضى 

 

ويهدف البرنامج التدريبى "التوعية بالإعاقة" وتناول نموذج فهم الإعاقة والتنسيق الدولى للإعاقة والصحة وأنواع الاعاقات وخصائصها ومعوقات المشاركه وآداب التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة.

 

 وشارك مجموعة من المتدربين فى الدفعة الأولى للبرنامج من سبع جهات هى وزارات التربيه والتعليم، الزراعة، الصحة، الطيران المدنى، الإنتاج الحربى، التموين، والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، والدفعة الثانية شارك فيها متدربين من ست جهات هى وزارات الثقافة، البيئة، التعليم العالى، وجهاز حماية المستهلك، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وتناول البرنامج التدريبى استعراض عدة موضوعات تمثلت فى نموذج فهم الإعاقة والتنصيف الدولى للوظيفة والإعاقة والصحة ICF، ما هى الإعاقة وكيف ننظر اليها، إحصاء الإعاقة فى مصر، إلى جانب دراسة حالة عن تعريف الإعاقة والتناقش حولها، شرح النموذج الطبى والاجتماعى للإعاقة، أنواع الإعاقات المختلفة وخصائصها، تعريف وخصائص الإعاقات المختلفة (الحركية – البصرية – السمعية – التواصل)، الإعاقة فى الحياة اليومية، آداب التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة، كما تضمن البرنامج التدريبى لقاءات مع أشخاص من ذوى الإعاقة، وحاضر فى البرنامج الدكتورة مادلين صبرى، المشرف العام على مركز سيتى كاريتاس مصر.

 

وقد ضمت وزارة التخطيط مكاتب التأهيل الاجتماعى ومراكز التأهيل الشامل لذوى الاحتياجات الخاصة ضمن الجهات المرشحة لجائزة مصر للتميز الحكومى.


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع