رئيس صندوق دعم التمويل العقارى تكشف فى حوار لـ"اليوم السابع" توفير وحدات سكنية لكل متقدمى الإعلان الـ14.. مى عبد الحميد: طرح 125 ألف وحدة سكنية جديدة فى يوليو.. وتؤكد: 10 تريليونات جنيه حجم الثروة العقارية بمصر

وأضافت مي عبد الحميد ، خلال لقائها مع تليفزيون اليوم السابع فى برنامج مصر الجديدة ، أن الإعلانات الأولى كان عدد المقدمين لا يتخطي الـ10 الاف متقدم الاعلان، ولكن مع زيادة الثقة بين المواطنين والحكومة، وصل عدد المتقدمين فى بعض الإعلانات لنحو 400 ألف متقدم .

وحول الإعلان الرابع عشر لمشروع الإسكان الاجتماعي ، قالت ان عدد المتقدمين بلغ نحو 305 آلاف متقدم وأن رفض حوالي 25 ألف متقدم بسبب عدم استيفاء الأوراق وكذلك عدم ملائمة الشروط عليهم، مشيرة إلي أن مجلس الوزراء قرر توفير وحدات سكنية لكافة متقدمي الإعلان الرابع عشر .

وحول أسباب الرفض، قالت هناك اسباب عدة لرفض العميل، منها عدم ملائمة الدخل  للشروط، وكذلك عدم استيفاء الاوراق المطلوبة، بالاضافة لتقديم اوراق غير صحيحه، موضحة أن في الاعلانات الاولي كان نسبة الرفض كبيرة نتيجة لعدم الفهم، ولكن تراجعت هذه النسبة بصورة كبيرة في الاعلانات الاخيرةً، موضحة انه يتم رفض واستبعاد كل من سبق له وحصل على وحدة سكنية مدعومة قبل ذلك فى مختلف المشروعات سواء مشروع الاسكان القومي او تعاونيات البناء او مشروع ابني بيتك .

وبما يتعلق بالاجراءات التي يتخذها صندوق الاسكان الاجتماعي عقب اكتشاف اي تزوير في الاوراق أو عدم أحقية المستفيد بعد الاستلام، قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي أنه تم سحب وحدات سكنية وتحرير محاضر، لبعض المواطنين حصلوا علي وحدات بدون وجه حق، موضحة أن الصندوق حصل إلي أحكام قضائية وصلت للسجن وسحب الوحدة علي بعض المواطنين نظرا لقيامهم بيع الوحدات السكنية التي حصلوا عليها.

وأشارت إلي أن قانون مشروع الاسكان الاجتماعي،  يعطي الحق للصندوق فى  سحب الوحدة طوال فترة الـ20 عاما حال اكتشاف اي شى يتعلق بعدم احقية المواطن للوحدة أو تقديمة أوراق غير صحيحة، أو التصرف في الوحدة بالمخالفة للشروط التي حددها القانون، مشيرة إلي أن هناك 200 موظف حصلوا عليه صفة الضبطية القضائية، ويقومون بالمرور بصفة مستمرة علي وحدات مشروع الاسكان الاجتماعى.

وأكدت أنه تم تحرير نحو 2000 محضر خلال 6 شهور، وهناك وحدات تم سحبها بالفعل، لافتة إلي أن طلبات التصالح بلغت نحو 9 ملايين جنيه، مشيرة الي انه يتم توقيع غرامة تصل لـ25 ألف جنيه لمن يقوم بتاجير الوحدة، و50 ألف جنيه لمن يقوم بتغير النشاط ؟ ام فى حالات البيع لا يجوز التصالح، ويتم سحب الوحدة مباشرة.

وحول مبادرة الرئيس للتمويل العقاري ، قالت ان المبادرة ، ما زالت تحت الدراسة، وهناك  تنسيق كامل بين الصندوق وبين البنك المركزي ، لافتة الي أنه من المتوقع ان تصدر المبادرة بشكل نهائي خلال اسبوعين علي الاكثر، موضحة ان الشروط النهائية التى تم الاتفاق عليها تتمثل في ان يكون الحد الاقصي للدخل بالنسبة للوحدات متوسطي الدخل 14 ألف جنيه، ولا تتخطي قيمة الوحدة مليون و400 ألف جنيه، اما وحدات الاسكان الاجتماعي ، فتخضع للقيمة التي يحددها الصندوق، وبالنسبة للدخل لا يتخطي دخل الاسرة عن 6 ألاف جنيه و4500 جنيه للاعزب.

وقالت بالنسبة لشرط التسجيل، قالت انه تم التوصل لحل يتمثل في تقديم بعض التيسيرات منها ان يكون العقار قابل للتسجيل ، وان يكون العقار أو الوحدة قابله للرهن العقاري ، مشيرة الي ان العقارات المخالفة التي تم التصالح عليها مؤخرا تدخل ضمن نطاق المبادرة ويجوز شراء وحدة من خلال مبادرة التمويل العقاري الجديدة .

وأعلنت عن الانتهاء من تسليم كافة وحدات الاعلان الثامن ، وبدء الاستعلام عن 30 ألف من المتقدمين الاعلان العاشر، موضحة أنه من المقرر الانتهاء من تسليم نحو 120 ألف شقة في الاعلان العاشر قبل نهاية العام المقبل. 

وبما يتعلق بالخط الساخن وعدد الشكاوي التي يستقبلها، قالت مى عبد الحميد، ان الخط الساخن يستقبل  2 مليون مكالمة وشكوى فى العام، فيما تراجعت عدد المكالمات لتصل لمليون و200 ألف مكالمه في العام، بمعدل 100 ألف مكالمة في الشهر، نظرا لتعدد قنوات الاتصال بالصندوق ، موضحة انه من المقرر اطلاق بوابة الكترونية للشكاوي خلال الفترة القليلة المقبلة.

 وكشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي، عن طرح المرحلة الثانية من مشروع سكن لكل المصريين والتي تتضمن وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل الشهر المقبل ، مؤكدة ان الاعلان سيتضمن وحدات جاهزة للتسليم.

وأكدت ان اجمالي عدد الوحدات السكنية التى تم تنفيذها فى مشروع الإسكان الاجتماعي وصلت لـ٥٠٣ الف وحدة سكنية بتكلفة ٨٨ مليار جنيه بخلاف تكلفة المرافق ، بالاضافة الي 150 ألف وحدة اخري جاري تنفيذها لمتقدمي الاعلان العاشر ، واكثر من ٢٥٠ الف وحدة اخري الاعلان الرابع عشر، موضحة ان تكلفة مشروع الاسكان الاجتماعي ستتخطي ال٢٥٠ مليار جنيه .

وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ، أن مشروع الاسكان الاجتماعي ان يقتصر علي تنفيذ المليون وحدة ، ووزارة الاسكان مستمرة في تنفيذ الوحدات لحين  توفير شقة لكل مواطن والقضاء علي ازمة السكن.

وقالت إن إجمالي حجم الثروة العقارية في مصر يبلغ نحو 10 تريليون جنيه، وقانون التصالح عزز من من قيمة العقار .

وقالت " ما فيش حاجة اسمها مشروع سكن مصر تاني، وكافة الوحدات اللي هيتم  طرحها هتكون تحت مظلة مشروع سكن لكل  المصريين ".

وأكدت أن مشروع الإسكان الاجتماعي ، وفر ما يقرب من3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

وأضافت مي عبد الحميد قائلة" 400 ألف متقدم تم رفضهم منذ عام 2014 وحتي الآن، لأسباب عدة، ويجوز  لكل مواطن سحب مقدم الحجز بسبب ظروف تخصه بعد تخصيص الوحدة له، ان يتقدم في الاعلانات المقبلة .

وقالت هناك دول عديدة طلبت من مصر تنفيذ تجربة مشروع الإسكان الاجتماعي لديها منها  السعودية والعراق والجزائر والمغرب وباكستان وكينيا وجنوب افريقيا والسنغال.

وقالت أن المراة حصلت علي نصيب الاسد من مشروع الإسكان الاجتماعي حسين بلغ نسبة السيدات المخصص لهم وحدات سكنية لـ٢٢٪؜ من اجمالي الوحدات ، كما بلغ اجمالي اصحاب المهن الحرة الذين حصلوا علي وحدات سكنية من مشروع الاسكان الاجتماعي لـ١٧٪؜، اما العاملين في الحكومة، بلغت نسبتهم ٣٥٪؜، والقطاع الخاص ٤٨٪؜.

وأوضحت مي عبدالحميد، أن برنامج الإسكان الاجتماعى يهدف إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة، ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودي الدخل، ويدعم البرنامج مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر في سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، كما أن البرنامج يهدف لتقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسي للإسكان وتعزيز الشفافية والمساءلة في برامج الإسكان الاجتماعي.

وأشارت إلى أن تقرير البنك الدولي استعرض أهم مؤشرات برنامج الإسكان الاجتماعى التي تعكس أهمية مساهمة المشروع في شبكة الأمان الاجتماعي بمصر، حيث وفر البرنامج وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 365 ألف أسرة، كان 66 % من المستفيدين بالوحدات السكنية بالمشروع تحت متوسط خط الفقر في مصر، و63 % دون مستوى الحد الأدنى للأجور، و84 % دون مستوى الأجر المتوسط في مصر، وبالتالي يلبي المشروع احتياجات أفقر 40 % من المصريين، وعلاوة على تلبية احتياجات الأكثر فقرا، يعطي المشروع أولوية للنساء والشباب، حيث إن البرنامج قام بدعم 48 ألف أسرة تعولها النساء، وتمثل نسبة النساء المستفيدين 22 % من إجمالي المستفيدين، وهو ما يُعد إنجازاً في بلد ومنطقة يسود فيها ملكية الرجال للأصول العقارية، كما يركز البرنامج بصورة أساسية على الشباب، إذ ان 72 % من إجمالي المستفيدين دون سن الأربعين.