القاهرة والرياض قطبا التفاعلات فى النظام الإقليمى.. محطات مضيئة لقطار العلاقات المصرية السعودية.. وأفق لا محدود للتطوير.. زيادة حجم الاستثمارات السعودية بمصر بعد ثورة 30 يونيو.. والمملكة ثانى أكبر مستثمر فى مصر

التبادل التجارى بين البلدين تجاوز 5.5 مليار دولار فى 2020

المملكة ثانى أكبر مستثمر فى مصر بأكثر من 500 مشروع استثمارى

70 اتفاقية وبروتوكول تعاون ومذكرات تفاهم بين الجهات المختصة فى البلدين

 

مشروع الربط الكهربائى وتبادل الطاقة أضخم المشروعات المشتركة.. وتشغيل المرحلة الأولى مطلع عام 2023

 

نقلاً عن الورقى..

"لا غنى لمصر عن العرب ولا غنى للعرب عن مصر" .. مقولة شهيرة أطلقها الملك عبدالعزيز آل سعود فى أولى زياراته لمصر عقب توحيد المملكة فى العام 1946م، ليعبر من خلالها  بكل وضوح عن الأهمية الاستراتيجية للعلاقات المصرية السعودية.

تلك العلاقة الاستراتيجية التى تعد نموذجا ناجحا للتعاون القائم على تحقيق المصالح المشتركة للشعبين المصرى والسعودى، عاد وزير التجارة السعودى وزير الإعلام المكلف ليشدد على عمقها مجددا، قائلا: «التاريخ يؤكد أن الشيطان لن يستطيع أن يدخل بين المصريين والسعوديين والعلاقات وطيدة للغاية بين الطرفين».

تلك العلاقة التى سطرت تاريخها حروف من نور بين مصر والمملكة العربية السعودية، وترجمتها جهود مشتركة لتنمية التعاون فى كل المجالات، أدت إلى استثمارات وزيارات متبادلة، وتحالفات سياسية وعسكرية.

وطالما توحدت الرؤى بين قيادات البلدين تجاه القضايا المحورية فى المنطقة، والذى يعد بمثابة ركيزة توطيد أواصر التعاون على كل الأصعدة، وعلى الصعيد العربى تُخبرنا المواقف التاريخية أن القاهرة والرياض هما قطبا العلاقات والتفاعلات فى النظام الإقليمى العربى وعليهما يقع العبء الأكبر فى تحقيق التضامن العربى، وقد أكدت المملكة دعمها حقوق مصر المائية، التى تعد السد الاحترازى للوطن العربى أجمع.

يأتى القطاع الاقتصادى والاستثمارى فى مقدمة مجالات التعاون بين البلدين، وقد تضاعفت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية عدة مرات منذ ثمانينيات القرن الماضى وحتى الآن، وقد شهدت نموا مضطردا خلال الأعوام القليلة الماضية وصولا إلى مستوى غير مسبوق من التعاون تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويلعب مجلس الأعمال المصرى السعودى دورا رئيسيا فى تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بالبلدين.

وكان اجتماع مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك والذى تزامن مع أعمال الدورة السابعة عشر من اللجنة المصرية السعودية المشتركة انعكاسا للترابط الواضح بين العلاقات الاقتصادية الثنائية على المستوى الرسمى ومستوى رجال الأعمال.

ويحمل المستقبل القريب مزيدا من ثماره، وجاءت زيارة وزير التجارة والإعلام السعودى ماجد عبدالله القصبى، للقاهرة لتؤسس لمرحلة غير مسبوقة من التعاون  وتطوير الشراكة خاصة فى المجال الاستثمارى، مؤكدا تطلع المملكة إلى أن تصبح الشريك التجارى الأول لمصر خلال 5 سنوات، خاصة أن مصر تشهد نموا، وتحسن فى وضع العملة والمخزون المالى.

وهناك تواصل دائم بين وزراء البلدين لتعزيز التعاون بين البلدين فى جميع القطاعات.

وتتحدث الأرقام عن قوة المصالح المشتركة التى تجمع البلدين الشقيقين..

عام 1939

قامت مصر بإنجاز بعض المشروعات العمرانية فى السعودية بموجب اتفاقية التعمير بالرياض، والتى أعقبت توقيع معاهدة صداقة بين مصر والمملكة العربية السعودية عام 1926.

شهدت العلاقة بين مصر والسعودية تطورا قويا منذ توقيع تلك المعاهدة الصداقة فقد أيدت المملكة مطالب مصر الوطنية فى جلاء القوات البريطانية عن الأراضى المصرية، ووقفت إلى جانبها فى الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية، وفى 27 أكتوبر عام 1955 وقعت اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين.

1967

تم تخصيص مبالغ كبيرة لتمكين مصر وسوريا والأردن من الصمود عقب العدوان الإسرائيلى على الدول العربية عام 1967، حيث توجه الملك فيصل بن عبد العزيز بنداء إلى الزعماء العرب بضرورة الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة المعتدى عليها.

عام 2005

تم عقد الدورة الحادية عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة بالقاهرة برئاسة وزيرى خارجية الدولتين بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات.

فى مايو 2005 تم عقد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة برئاسة وزيرى التجارة الخارجية والصناعة بالقاهرة والاتفاق على عقدها بصورة دورية كل ستة أشهر بالتبادل بين عاصمتى الدولتين.

وخلال  العام نفسه انعقد مجلس الأعمال المصرى السعودى مرتين ، الأولى بالقاهرة فى مارس والثانية بالرياض فى مايو.

ثورة 30 يونيو

ومن المواقف الدالة على دعم المملكة العربية السعودية لثورة 30 يونيو على المستوى الاقتصادى، بلغ حجم الاستثمارات السعودية فى مصر بعد ثورة 30 يونيو مليار جنيه، وعدد الشركات السعودية التى أسست فى المرحلة الانتقالية الثانية بلغت 16شركة، ووصل حجم الاستثمارات السعودية لـ28 مليار دولار بقطاعات مختلفة فى عام 2013، ووفقًا لإحصائيات البنك المركزى المصرى فإن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية فى 2013 بلغ نحو 3.2 مليار دولار حيث تمثل حجم الصادرات السعودية لمصر 2.3 مليار بينما بلغ حجم الصادرات المصرية للسعودية 900 مليون دولار.

5

مليارات دولار

حجم المساعدات السعودية لمصر في يوليه 2013، وزعت بواقع مليارى دولار كوديعة فى البنك المركزى لدعم الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى، ومليارى دولار منتجات نفطية وغاز، ومليار دولار نقدًا.

%50

نسبة الزيادة فى حجم التبادل التجارى بين السعودية ومصر خلال عام 2012 مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، لتسجل 1.21 مليار دولار مقابل 800 مليون دولار فى الفترة نفسها من عام 2011، إضافة إلى إجمالى عدد المشاريع السعودية التى تعمل فى مصر حيث بلغت نحو 2315 مشروعًا.

عام 2016

أسس الرئيس عبدالفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مجلس التنسيق السعودى المصرى، بإبرام 17 اتفاقية شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادى بين البلدين، فى مجالات الإسكان والبترول والتعليم والزراعة والصحة، من بينها اتفاقية لتطوير مستشفى قصر العينى بقيمة 120 مليون دولار، واتفاقية أخرى لتمويل إنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة بتكلفة 100 مليون دولار.

عام 2018

فى مارس من عام 2018 تم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع،  أثناء زيارته لمصر ، فى مجالات استثمارية ضخمة مختلفة، وتأسيس صندوق استثمارى مصرى- سعودى بإجمالى مبلغ 16 مليار دولار لضخ الاستثمارات السعودية فى تلك المشروعات فى عدد من محافظات مصر، ثم تبعها توقيع اتفاقيات أخرى مختلفة.

وعلى مدى سنوات طويلة، استمرت اللجنة السعودية المصرية المشتركة -التى يترأسها وزيرى التجارة فى كلا البلدين- فى العمل الدؤوب لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين على المستوى الحكومى، وتمكنت من إحداث طفرة كبيرة فى ملفات التجارة البينية، والتعاون الصناعى.

2021

فى 14 يونيو 2021 تم توقيع اتفاقات مصرية سعودية لزيادة التعاون فى 30 بندا أبرزها الصناعة وزيادة الصادرات.

اتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والإعلام والبيئة والمواصفات والمقاييس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المالية والمصرفية والجمركية وكذا قطاعات الغذاء والدواء والصحة والثروة المعدنية،

21

اتفاقية X 5أيام

زار الملك سلمان القاهرة فى إبريل عام 2016 حيث التقى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى.

استمرت الزياة 5 أيام، وقعت مصر والسعودية 21 اتفاقية خلال تلك الزيارة .

الزيارة التاريخية التى قام بها خادم الحرمين الشريفين تمخض عنها تطوير آليات التعاون فى إطار اتفاقيات جديدة بين البلدين، شملت جميع أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية، فضلا عن تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين فى خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وخدمة الأمن والسلم الدوليين.

 

70

اتفاقية

هناك ما يقرب من 70 اتفاقية وبروتوكول تعاون ومذكرات تفاهم بين الجهات المختصة فى البلدين، بما يؤكد على استراتيجية العلاقات المصرية السعودية.

5.5

مليار دولار

حجم التجارة البينية خلال عام 2020 بين مصر والمملكة العربية السعودية تجاوز 5.5 مليار دولار، وهو ما أثمرت عنه جهود التنسيق المستمر بين البلدين.

رغم الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم جراء جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية التى انعكست سلبا على التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار، إلا أن أرقام التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر والمملكة العربية السعودية قد عكست الخصوصية الشديدة للعلاقات المصرية السعودية فى المجالين التجارى والاستثمارى.

6

مليارات دولار

حجم الاستثمارات السعودية فى مصر، حيث تعد المملكة ثانى أكبر مستثمر فى مصر، وتتوزع تلك الاستثمارات على أكثر من 500 مشروع استثمارى.

1.4

مليار دولار

إجمالى الاستثمارات المصرية فى السعودية بنهاية عام 2020، وذلك رغم انخفاض تدفقات الاستثمار العالمى بنسبة 42% عام 2020 مقارنة بعام 2019 وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».

160

رخصة استثمارية

احتلت مصر المرتبة الثانية فى قائمة أكبر الدول التى تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة العربية السعودية عام 2020 بإجمالى 160 رخصة استثمارية.

500

مليون دولار

إجمالى الإنفاق السعودى فى السياحة المصرية، حيث تأتى المملكة فى المرتبة الثانية عربيا من حيث التدفق السياحى العربى.

وتتركز أهم الاستثمارات السعودية فى مصر فى القطاعات الخدمية والتى تضم خدمات النقل واللوجيستيات والصحة والتعليم والاستشارات ، يليها الاستثمار الصناعى ثم قطاع الإنشاءات، الاستثمار الزراعى والصناعات الغذائية، الاستثمار السياحى، والاستثمار فى قطاع الاتصالات ثم الاستثمار فى القطاع المالى.​

 

1.6

مليار دولار

حجم استثمارات مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية وهو من أضخم المشروعات المشتركة بين البلدين.

وقد وقعت مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائى فى 2012 بين البلدين، ويهدف الربط الكهربائى المصرى السعودى لأن يكون محورا أساسيا فى الربط الكهربائى العربى الذى يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية.

ويأتى ذلك تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء وتشغيل المرحلة الأولى لخط الربط الكهربائى بين مصر والمملكة العربية السعودية لتبادل 3 آلاف ميجاوات.

ومن المقرر تشغيل المرحلة الأولى مطلع عام 2023 بقدرة 1500 ميجا وات.

100

مليون دولار

حجم الدعم السعودى للاقتصادى قدمته المملكة فى أغسطس 1956، بعد سحب العرض الأمريكى لبناء السد العالى.

 

كما قدمت السعودية 4 مليارات دولار فى مايو 2011 تتضمن وديعة فى البنك المركزى المصرى بمليار دولار وشراء سندات بقيمة 500 مليون دولار، وهذه الحزمة خصصتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد.