عيدية الرئيس والحكومة لشعب مصر.. وزير المالية: بدء العمل بالقوانين الاجتماعية بعد تصديق السيسى.. ضم العلاوة الدورية وغلاء المعيشة بدءا من يوليو.. استمرار وقف ضريبة البورصة 3 سنوات وإحلال "الدمغة" بدلا منها

وحول القانون رقم 80 لسنة 2017 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، أوضح الوزير أن الخزانة العامة ستتحمل تكلفة تمويل هذه الزيادة بالكامل، إذ يقضى القانون بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2017، وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1964 بمنح معاشات ومكافآت استثنائية، وقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم برقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج رقم 50 لسنة 1978، وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنة 1980.

وقال وزير المالية فى بيانه، إن الزيادة فى المعاش سيتم حسابها على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش، وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2017، لافتًا إلى أن القانون وضع حدا أدنى لقيمة الزيادة فى المعاش بـ150 جنيها، وفى حالة وجود مستحقين لمعاش عن الغير فيتم توزيع الزيادة بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى أول يوليو 2017، مؤكدًا أن الزيادة لن تسرى على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤدى لإنهاء الخدمة.

وزير المالية يصدر تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة الدخل بعد العيد

فى إطار آخر، أشار وزير المالية عمرو الجارحى، إلى أنه سيصدر بعد إجازة عيد الفطر المبارك تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل فى ضوء أحكام القانون رقم 82 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الذى صدق عليه الرئيس الأربعاء الماضى، مشيرا إلى أن التعديل الجديد غيّر هيكل أسعار ضريبة الدخل، لتصبح الشريحة الأولى حتى 7200 جنيها معفاة تماما من الضريبة، مع فرض ضريبة 10% على الشريحة الثانية التى تبدأ من أكثر من 7200 جنيه حتى 30 ألف جنيه، وضريبة 15% على الشريحة الثالثة من الدخل، التى تتراوح بين ما يزيد على 30 ألفا وحتى 45 ألف جنيه، و20% على الشريحة الرابعة التى تتراوح بين ما يزيد على 45 ألفا وحتى 200 ألف جنيه، و22.5% على الشريحة الخامسة للدخل التى تزيد على 200 ألف جنيه.

وقال "الجارحى"، إن اللائحة التنفيذية للقانون ستوضح كيفية حساب الضريبة فى ضوء ما قرره القانون من منح الخاضعين للشرائح الثانية والثالثة والرابعة بهيكل ضريبة الدخل خصما ضريبيا يبلغ 80% للشريحة الثانية، و40% للشريحة الثالثة و5% للشريحة الرابعة، موضحا أن القانون الجديد سيعمل به فورا، إذ إنه حدد استفادة أصحاب المرتبات وما فى حكمها من آلية الخصم الضريبى، وزيادة قيمة الإعفاء الضريبى، اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، أى من أول يوليو المقبل، أما بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهنى أو غير التجارى، أو إيرادات الثروة العقارية، فإنهم سيتمتعون بهذه المزايا الضريبية اعتبارا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية، أى بدءا من العام المالى الجديد 2017/ 2018.

وأوضح الوزير، أن هذا التعديل من شأنه تحقيق العدالة الضريبية من خلال رفع شريحة الإعفاء الشخصى على دخول الأشخاص الطبيعيين من 6500 إلى 7200 جنيه لكل فرد، إلى جانب منح خصم ضريبى تنازلى متدرج، بحيث يكون الخصم الأكبر لذوى الدخل المنخفض، وتقل نسبة الخصم للضريبة مع ارتفاع الدخل، وهو ما يحقق العدالة الضريبية، ويساعد على أن يتحمل كل ممول عبء الضريبة الذى يتناسب مع مقدرته التكليفية.

القانون 76 يوقف العمل بضريبة البورصة 3 سنوات.. ويحل ضريبة الدمغة بدلا منها

وفى إطار شرح تفاصيل القانون 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة، قال بيان وزير المالية إن القانون نص على استمرار وقف العمل بضريبة البورصة لمدة ثلاثة سنوات، وإحلال ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بدلا منها، بأسعار متدرجة يتحملها البائع والمشترى تبدأ من 1.25 فى الألف إلى 1.75 فى الألف خلال ثلاث سنوات على النحو المنصوص عليه بالقانون.

وأكد الوزير أن هذه الضريبة بسيطة ولا تسبب إرهاقا للمتعاملين أو الإدارة الضريبية وسهلة التحصيل، ولا تعوق أداء البورصة، إلى جانب ذلك تفرض الضريبة على عمليتى الاستحواذ أو التخارج التى تتم صفقة واحدة إذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من أسهم أو حصص إحدى الشركات أو الشركة الواحدة بسعر ثلاثة فى الألف، بدون خصم أى تكاليف ويتحملها كل من البائع والمشترى.

وأشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصرى على المسار الصحيح، مشددا على أهمية استمرار تطبيق سياسات مالية وهيكلية قوية، وهو الأمر الذى أصبح ضرورة ملحة أكثر من أى وقت مضى تأكيدا لوصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية ولتحقيق نمو مستدام ومتوازن وشامل يشعر به المواطن بقوة، وينقل مصر إلى آفاق أرحب لتأخذ مكانتها التى تستحقها فى الاقتصاد العالمى.