"الوطنية للانتخابات" تبدأ الإشراف على عمليات الاقتراع فى 2024 .. "القضاء الأعلى" ومجالس الجهات المختصه تختار أعضاء الهيئة.. وإجراءات تشكيلها تحتاج لمدة 6 أشهر.. يرأسها أقدم أعضائها من محكمة النقض

تبدأ الهيئة الوطنيه للانتخابات فى الإشراف على الانتخابات ببداية عام 2024، و ذلك إعمالا بما وافق عليه مجلس النواب، أمس الأربعاء، بشأن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى مجموعه وأرجأ أخذ الموافقة النهائية، لتطلبه أغلبية الثلثين لكونه من مشروعات القوانين المكملة للدستور، بعدما أيدت الأغلبيه الالتزام بالنص الدستورى بأن يكون الإشراف القضائى لمدة 10 سنوات فقط، و من المتوقع أن تأخذ إجراءات التشكيل مدة لا تقل عن 6 أشهر فى التنفيذ فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون .

 و وفقا لمشروع القانون تتكون الهيئة من مجلس إدارة الهيئه، والجهاز التنفيذى الدائم للهيئة ويكون للهيئة هيكل تنظيمى دائم يصدر به قرار من المجلس بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم و الإداره، ويشكل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء بالتساوى بين نواب رئيس محكمة النقض و رؤساء محاكم الاستئناف و نواب رئيس مجلس الدولة و نواب رئيس هيئة قضايا الدولة و نواب رئيس هيئة النيابه الإداريه يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات و الهيئات المتقدمه بحسب الأحوال من غير أعضاء هذه المجالس على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أى منهم سن التقاعد عن 6 سنوات عند ندبهم و يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهوريه

ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض و يمثلها أمام القضاء و فى صلاتها بالغير، و تكون له السلطات والاختصاصات المقرر للوزير المختص ووزير المالية، و يكون التعيين عن طريق الندب الكلى لدورة واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد، و يجدد ندب نصف أعضاء المجلس كل 3 سنوات و يحدد المجلس أسماء الأعضاء الذين تنتهى مدة ندبهم عند انقضاء أول 3 سنوات، و ذلك من خلال جرعة يجريها الرئيس بين كل عضو جهة أو هيئة قضائيه فى موعد أقصاه 3 أشهر قبل انقضاء 3 سنوات .

تأتى اختصاصات الهيئة ممثلة فى إصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، و إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، و دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمنى لكل منهما، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور، فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة بالإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح ، تلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها وإعلان أسماء المترشحين،و وضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاءات والانتخابات بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها ،وطلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم، بعد موافقة المجالس لكل منها بحسب الأحوال، وبجوز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة للمعاونة فى ذلك،و تحديد مقار ومراكز الاقتراع وتوزيع الأعضاء، و إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل وخارج اللجان، ووضع قواعد التصويت للمصريين بالخارج والتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان النزاهة والحياد،  تحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق والإعلان والرقابة عليها.، تحديد تاريخ بدء الانتخابات ونهايتها ،ووضع قواعد متابعة العملية من خلال وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والأجنبية ،ووضع قواعد عمل استطلاعات رأى،و توعية وتثقيف الناخبين،ووضع وتحديد نظام لتحديد الرموز الانتخابية،ووضع قواعد تلقى التظلمات والشكاوى ، حفظ أوراق العملية الانتخابية، اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها،و تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين،وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، ووضع قواعد التنازل عن الترشح،و وضع قواعد وإجراءات إخطار المرشحين بالقرارات،و إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات،و إعلان نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب ،و وضع إجراءات تيسير تمكين ذوى الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم.

ووفق المذكره تنص أهداف الهيئة لمشروع القانون القضاء على مسالب وأوجه قصور العملية الانتخابية، والاستفادة من دروس الماضى، وإعداد الكوادر البشرية المدربة للمشاركة فى العملية الانتخابية، والإشراف على تنفيذ كافة مراحل العملية الانتخابية، وضمان حرية ونزاهة الانتخابات.

صلاح حسب الله : "الوطنيه للانتخابات " أمامها فرصه 7 سنوات لإعداد كوادرها على الإشراف الانتخابى

أكد النائب صلاح حسب الله ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، أن الإشراف القضائى على الانتخابات وفقا لما وافقت عليه الجلسة العامه بالأمس ينتهى بعد 10 سنوات، والتى بدأت منذ استفتاء 2014 على الدستور ، و بناء عليه ينتهى فى عام 2024 .

و أضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحريه أن الهيئة الوطنية ملزمة بإعداد كوادرها و تدريبهم خلال الـ 7 سنوات القادمه للخروج بكيان يستطيع الإشراف على الانتخابات، مؤكدا أن البرلمان كان ملزما بتنفيذ النص الدستورى كما هو و لا مجال للحيد عنه .

و أشار إلى أن من لديه اعتراض على ذلك فليسئل فيه من وضع الدستور و لا أمر يخص البرلمان، فنحن مضطرين أن نترجمه فى القانون و لا يوجد دولة فى العالم تتبع طريقة التنفيذ التى نسير عليها .

صلاح فوزى :  الاستعانه بأعضاء الهيئات القضائيه فقط و ليس جميع القضاه

و قال الدكتور صلاح فوزى ، الفقيه الدستورى، أن موافقة مجلس النواب بالأمس على الإشراف القضائى لمدة 10 سنوات فقط يعد انتصارا للدستور و تنفيذا لما جاء فيه ، مؤكدا أن الدستور أوجب وفقا للمادة 210 من الدستور أنه يمكن للهيئة الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية فقط وهم المستشارين بقضايا الدولة والنيابة الإدارية ،و ذلك على سبيل الجواز والاستثناء فقط، وما دون ذلك يتعارض مع كل النصوص الدستورية.

وأشار الفقيه الدستورى إلى أن الهدف من عدم وجود إشراف قضائى هو تعظيم ثقافة النزاهة والحياد خاصة وأن المفوضية ستكون مستقلة بذاتها وستضم كوادر عدة، فلا توجد دولة تضع على كل صندوق قاضيا كما ليتفرغون للعمل القضائى مما يؤثر على مطالب العدالة الناجزة.

مصطفى بكرى : الإجراءات تحتاج لمدة لا تقل عن 6 أشهر

و يقول النائب مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب ، أن إجراءات التشكيل "التنفيذية و الإداريه " ستأخذ مدة لا تقل عن  6 أشهر ، موضحا أن الإشراف القضى لا غنى عنه ،و لكن هناك نص دستورى لا يمكن الخروج عنه .

و أضاف عضو مجلس النواب أنه من حق الهيئة نفسها أن تمد مدة الإشراف القضائى و تستعين بهم إن إرادت حال عدم قدرة كوادرها على القيام بالعملية الانتخابيه برمتها .