أخبار عاجلة

بالمستندات.. وزير مجلس النواب: اتفاقية "تعيين الحدود" تنفذ القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990.. لم تنشئ وضعًا جديدًا لـ"تيران وصنافير".. القرار لم يضع أى نقاط أساس مصرية على الجزيرتين.. ولم يطعن أحد عليه


كتب نورا فخرى

أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية؛ جاءت تنفيذًا للقرار الجمهورى الصادر برقم 27 لسنة 1990، الذى رتب التزامًا قانونيًا محليًا دوليًا بتعيين الحدود البحرية مع المملكة، ولم تنشئ هذه الاتفاقية وضعًا جديدًا بالنسبة لجزيرتى تيران وصنافير.

 

وأوضح "مروان"، فى بيانٍ صحفى، الفارق بين التنازع على جزء من إقليم دولة، وما يتعلق بالحدود بالبحرية، إذ أن الدستور ينص فى مادته 151 على عدم جواز التنازل عن جزء من إقليم الدولة، فلابد أولا أن يكون الجزء محل التفاوض مقطوعًا بأنه ضمن إقليم الدولة حتى لا يجوز التنازل عنه، وإن كان هذا الجزء هناك من يُنازع عليه فيتم اللجوء على الطرق القانونية الدولية لتعيين الحدود، مثلما حدث فى "طابا" وهذه مسأله فنية بحتة، أما إذا كانت الحدود بحرية فتطبق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى صدقت عليها مصر.

 

وأشار مروان إلى أن جزيرتى تيران وصنافير تعد بمثابة منطقه بحرية على الحدود السعودية، وداومت الأخيرة على المطالبة بها كجزء من أراضيها التى تركتها للإدارة المصرية فى ظروف معينة، ولم يوجد من قبل ترسيم للحدود فى هذا المنطقة.

 

وقال "مروان"، إنه صدر إقرار من مجلس الوزراء حمله وزير الخارجية عام 1990 إلى السعودية، بأن المنطقة تخصها، ومصر على استعداد لتسلميها فى الوقت المناسب، وذلك بعدما أقرت مصر بدخول منطقة "تيران وصنافير" فى السيادة السعودية، وأنها تديرها حفاظهًا على الأمن القومى أثناء الصراع مع إسرئيل واحتلالها "أم الرشاش" عام 1949، لكن تغيرت الظروف بعد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وتبين من المكاتبات الرسمية المتبادلة بين البلدين عدم وجود خلاف حول تبعية الجزيرتين للسعودية، وأن السيطرة المصرية عليهما حسبما يتضح من صريح عبارات تلك المكاتبات، سيطرة إدارة فقط وليست لضمها لإقليم الدولة المصرية.

 

وتابع "مروان"، أنه تم إصدار القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 بوضع نقاط أساس تعيين الحدود البحرية، ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18 يناير 1990، وأودع لدى الأمم المتحدة فى 2 مايو 1990 تطبيقا لاتفاقية قانون البحار، ولم يتضمن هذا القرار أى نقاط أساس مصرية على جزيرتى تيران وصنافير، بل بالعكس وضعت نقاط أساس سعودية عليهما، ليوقف بذلك أى جدل حول تبعية الجزيرتين للسعودية، ولم يطعن أحد على هذا القرار منذ صدوره عام 1990.

 

ونوه "مروان"، إلى أن القرار الجمهورى وضع أساسًا واضحًا للبناء عليه فى حديث القانون، يَجُب ما قبله من تجاذبات حول تبعية الجزيرتين.

 

111111111

 


22222222222

 

 

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع