"حياة كريمة".. إشادة كبيرة بالمبادرة الرئاسية.. حقوق إنسان البرلمان: تعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتساهم فى التنمية.. ونائبة: إشادة الأمم المتحدة تؤكد الجدية فى جهود دعم البسطاء.. وتحولت لمشروع قومى كبير

تحظى مبادرة حياة كريمة باهتمام كبير، ولعل موافقة الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على إدراج مبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن مشروعات سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة للمنظمة خير دليل على ذلك، وفى نفس الوقت يؤكد الجدية في الخطوات المتبعة، وفى هذا الإطار، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن موافقة الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على إدراج مبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن مشروعات سجل منصة " الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة للمنظمة، يدل على جدية المبادرة واعتمادها على منهج علمي يستند لمعايير واضحة تبرز إرساء العدالة الاجتماعية من منظور حقوق الإنسان.

النائب طارق رضوان

وأضاف رضوان، أن المبادرة تترجم مساعدة الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع للنهوض بهم وضمان مستوى معيشي أفضل للمواطن وتعزيز حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الحق في التنمية.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لها دور مهم فى توفير احتياجات أساسية تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية وهم محدودي الدخل، وهو ما يجعلها رسالة واضحة للعالم كله بتغيير السياسات المصرية والعمل على عدم تهميش البسطاء وتلبية احتياجاتهم.

تطوير القرى

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تسجيل " الأمم المتحدة" يبرهن على صحة الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية فى الوصول التدريجي قرى متكاملة من حيث الخدمات والمرافق وأن تصبح الحياة بها لائقة وتتناسب مع احتياجات المعيشة اليومية للمواطن.

النائبة أمل رمزى

وفى سياق متصل، قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على إدراج مبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن مشروعات سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يعكس جدية الدولة في المشروع ومدى النتائج المترتبة عليه على أرض الواقع، وأنه تحول لمشروع قومى، ويعكس ترجمة واهتمام القيادة السياسية بالبسطاء وغير القادرين في القرى والريف الذين ظلوا يعانون لسنوات طويلة من الإهمال والتهميش.

تطوير القرى بمبادرة حياة كريمة

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية، أن المبادرة تعمل على توفير فرص عمل وذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير سكن لائق، توفير المياه والصرف الصحي للأسر المحرومة، تقديم خدمات طبية وتعليمية، إقامة مشروعات صغيرة لمن هم فى أمس الحاجة إليها، وتقديم دعم عينى بشكل دورى للأسر الأكثر احتياجا، وتعد تطبيق لأهداف التنمية المستدامة، وساهمت بقوة في التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا، وتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.

أعمال التطوير بمبادرة حياة كريمة

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن "حياة كريمة" واحدة من المبادرات الرئاسية التي تعمل على تحسين نوعية الحياة فى المجتمعات الريفية ضمن إطار استراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، من خلال الحد من الفقر، وتحسين مستويات المعيشة والاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير خدمات البنية التحتية، ورفع جودة خدمات التنمية البشرية، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية على وجه الخصوص، تأكيداً على رغبة الدولة في تطبيق منهج التخطيط التشاركي من خلال دمج المواطنين في مرحلة تحديد الحاجة إلى جانب مشاركة الحكومة والمجتمع المدني في عملية التنفيذ والمراقبة.

النائب عبد الله أحمد

ويؤكد النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هذا التسجيل يعد تعبير عما تحققه مصر من نجاح رغم التحديات الاقتصادية التي فرضت الفترة الأخيرة على مختلف دول العالم وتخطو خطوات فى العملية التنموية بشكل ثابت، كما أن تقييم مصر دوليا أصبح مختلف بالخطة الموضوعة للتنمية.

ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن الشعب تلقي مبادرة حياة كريمة بفرحة شديدة لأنها ستكون فرصة للوصول للمواطن الأكثر استحقاقا، وهو ما يجعلها لها صدى عالمى، متابعا:" حققت عناصر غير مسبوقة من خلال عملية متكاملة لتغيير وجه القرى، كما أنها تعيد للقرى سابق عهدها فى كون أنها كانت منتجة بدلا من تحمل عبء على المدينة والمساهمة فى العملية الإنتاجية.

مبادرة حياة كريمة 

وشدد إن مبادرة حياة كريمة، تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل القرى والريف المصرى، وتعد مبادرة تاريخية لم نشهدها من قبل، وستحول الريف إلى مناطق اقتصادية وإنتاجية ناجحة وقادرة على دعم الاقتصاد الوطنى، من خلال إقامة العديد من المشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية داخل هذه المناطق على مستوى الجمهورية، وذلك الأمر سيقضي نهائيا على عدم الهجرة لأهالينا داخل القرى والريف.