23 فبراير أولى جلسات نظر قضية فصل مدير مطعم كنتاكى تعسفيا.. الدعوى تؤكد: صدور القرار دون سند شرعى بعد فترة عمل بالشركة تجاوزت 25 سنة.. والمدير المفصول يطالب بتعويض300 ألف جنيه بالفوائد

حددت محكمة القاهرة الجديدة، 23 فبراير موعدا لأولى جلسات نظر دعوى الفصل التعسفى لمدير أحد فروع مطاعم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية "كنتاكى"، دون سند شرعى، وذلك بعد فترة عمل بالشركة تجاوزت 25 سنة، والمطالبة بتعويض أدبى ومعنوى يتجاوز الـ 300 ألف جنيه، فضلاَ عن الفوائد القانونية. 

وذكرت "الدعوى" المقيدة برقم 713 لسنة 2020 عمال القاهرة الجديدة، المقدمة من أحمد المصرى المحامى وكيلاَ عن محمد الشرقاوى، أنه بموجب عقد عمل فردى غير محدد المدة التحق المدعى بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بتاريخ 2996 بوظيفة – مدير مطعم – بمقابل أجر شهرى أخير قدره 7500 – سبعة ألاف وخمسمائة جنيها مصرياَ لا غير – وتم التأمين على المدعى، وهو من المشهود لهم بالكفاءة والمهارة في أداء العمل طوال فترة عمله بالشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية "كنتاكى"، والتي قاربت من خمسة وعشرون عاماَ متصلة لم ينقطع فيها المدعى "محمد الشرقاوى" عن عمله.  

مدير المطعم يفاجئ بمنعه من دخول "كنتاكى"

وفى غضون 4 أبريل 2020 – وفقا لـ"الدعوى" – حضر المدعى "محمد الشرقاوى" بشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية "كنتاكى" كالعادة، ففوجئ بمنعه من الدخول لمقر الشركة، وأنه قد تم فصله من عمله دون أي مبرر أو سابق إنذار وأمتناع الشركة المدعى عليها عن تسليم العمل إليه، وذلك نظراَ لطول أمد العمل لدى الشركة المدعى عليها فقد حاول المدعى عن طريق العاملين بالشركة الوصول إلى إدارة الشركة للحصول على مستحقاته أو اعادته للعمل، إلا أن ذلك لم يحرك ساكناَ لدى الشركة فلم يجد المدعى سبيلاَ إلا ولوج الطريق القانوني، ومن ثم توجه إلى قسم شرطة التجمع الخامس، وقيد المحضر برقم 2782 لسنة 2020 إدارى التجمع الأول، لعمل محضر اثبات حالة بذلك بتاريخ 15 أبريل 2020، وذلك لأنه هو الأداة الوحيدة بيد المدعى لإثبات منعه من العمل لدى الشركة وفصله بشكل تعسفى، ثم لجأ للمحكمة.   

الدعوى: كنتاكى يفصل مديره تعسفيا دون سند شرعى 

وتضيف "الدعوى" - الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية "كنتاكى" قامت بالفصل التعسفى للمدعى دون مبرر شرعى يبيح لها ذلك ودون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل الموحد الجديد 12 لسنة 2003 أو الأسباب التي حصرتها المادة 69 من ذات القانون، فقد نصت المادة "68" من قانون العمل، ومما سبق وبإنزال ذلك على وقائع دعوانا نجد أن الشركة المدعى عليها قد تعمدت فصل المدعى بدون أي أسباب تأديبية أو أسباب من المنصوص عليها بالمادة "69" من القانون، كما لم تلجأ الشركة إلى الطريق القانوني لفصل العامل وهو اللجنة الخماسية المنصوص عليها بالمادة "71" من قانون العمل.  

طلبات مدير كنتاكى

وطالبت "الدعوى" في نهاية المطاف – بإلزام الشركة بأن تؤدى للمدعى مبلغ وقدره 25 ألف جنيه مع الفوائد المقررة قانوناَ عن مقابل مهلة الاخطار المحددة قانونا، وأيضاَ إلزام الشركة بأن تؤدى مبلغ وقدره 187 ألف جنيه مع الفوائد المقررة قانوناَ عن مقابل رصيد الإجازات السنوية المحددة قانوناَ بـ 30 يوماَ في السنة، ومبلغ 87 ألف جنيه مع الفوائد مقابل رصيد إجازات الأعياد والعطلات الرسمية المحددة قانوناَ بـ 14 يوما في السنة، وإلزام الشركة بأن تؤدى للمدعى مبلغ تقدره المحكمة كتعويضاَ مادياَ وأدبياَ على الأضرار التي أصابت المدعى نتيجة فصله تعسفياَ من قبل الشركة، وإلزام الشركة المدعى عليها بإعطاء المدعى شهادة نهاية خدمة تبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائه. 

المحامى مقيم الدعوى يروى تفاصيل الواقعة

من جانبه، قال المحامي أحمد المصري، مقيم الدعوى، أن العلاقة بين موكله وشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية "كنتاكى" هي علاقة عمل تعاقدية بدأت في 1996 بعمل المدعى لدى الشركة المدعى عليها بمهنة "مدير مطعم" بمقابل شهرى أخير قدره 7500 جنيها، وتم التأمين على المدعى، وكان موكلي يعمل تلك الفترة حتى تاريخ منعه من دخول الشركة وهو تحت إشراف ورقابة الشركة المدعى عليها وخاضعاَ لتوجيهاتها ويتقاضى الأجر منها وهو الثابت من خلال المستندات الخاصة بالمدعى، وبالتالي تتوافر علاقة العمل بين المدعى والشركة المدعى عليها، وبالتالي تسرى على تلك العلاقة أحكام الباب الثانى من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 طبقا لنص المادة 31 من ذات القانون.  

وأضاف "المصرى" في تصريح لـ"اليوم السابع" – موكلى ظل يعمل في خدمة شركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية "كنتاكى" منذ 1996 ولمدة قاربت 25 سنة متصلة في مهنة "مدير مطعم" وهو مثالاَ للعامل الكفء النشيط ذو المهارة وحسن السلوك دون توقيع أي جزاء عليه طوال تلك الفترة الطويلة والتي قام خلالها هو وزملائه من العمال ببناء سمعة الشركة وكيانها الاقتصادى، إلا أن الشركة تجاوزت كل هذه الحقوق التي منحها القانون للعامل وقامت بفصله تعسفياَ، وتوجه موكلى إلى العاملين بالإدارة ليحاول الحصول على حقوقه والرجوع للعمل إلا أنهم ماطلوه بوعود زائفة حتى فرغ صبره، فتوجنا إلى مكتب العمل وحررنا الشكاوى المذكورة.