مصر تستعد للانضمام للبرنامج "القُطْرى" بمنظمة التعاون الاقتصادى.. 5 محاور للتعاون أبرزها الحوكمة ومكافحة الفساد والتنمية الاقتصادية الشاملة.. والحكومة تنظم لقاءات مع القطاع الخاص لمناقشة التنمية المستدامة

تستعد مصر للانضمام إلى البرنامج القُطرى بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، من خلال تنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية سلسلة من الجلسات الحوارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز التعاون مع المنظمة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات المتراكمة لديها، وكخطوة نحو الانضمام لعضوية المنظمة مستقبلاً.

تبدأ وزارة التخطيط، استعدادات الانضمام للبرنامج القطرى، بتنظيم ندوة بعد غداً الأحد، بعنوان "التنمية المستدامة"، مع عدد من الخبراء ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمى؛ وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط.

وتأتى موافقة الدول الأعضاء بالمنظمة على إطلاق برنامج قُطري مع مصر نتيجة إدراك تلك الدول للدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في المنطقة، وتقديراً منها للسياسات الإصلاحية الجادة والشجاعة التي تبنتها خلال الأعوام الأخيرة، وتأكيداً على الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح للدولة المصرية.

ويعد البرنامج القُطرى الآلية الرئيسية التي تُتيحها المنظمة لعدد محدود من الدول غير الأعضاء بها لتمكينها من الارتقاء بعلاقاتها مع المنظمة على كافة المستويات، حيث يُتيح هذا البرنامج إمكانية ترفيع عضوية الدولة غير المنتمية للمنظمة من فئة مراقب إلى العضوية الكاملة بلجانها المختلفة والمشاركة بشكل أكبر وأكثر فعالية في آلية اتخاذ القرارات داخل تلك اللجان، وكذلك الانضمام بشكل أيسر إلى الإعلانات والاتفاقيات الخاصة بالمنظمة، كما أن البرنامج يُتيح للدولة المنضمة إليه الوصول لمرحلة دولة شريك رئيسي (Key Partner ) للمنظمة بحيث تشارك في كافة المناقشات والاجتماعات الرئيسية على قدم المساواة مع الدول الأعضاء، أخذًا في الاعتبار أن صياغة أهداف البرنامج تكون وفقًا للأولويات الوطنية لكل دولة دون تدخل من المنظمة، والتى ستعمل بدورها على تيسير مهمة الجهات التنفيذية في تحديد أهداف وغايات البرنامج والاتفاق على آليات الدعم الفني ونقل الخبرات التي ستقدمها المنظمة لها، وهذا في إطار مؤسسي جامع وتحت إشراف ومتابعة مشتركة من المنظمة والجهات التنفيذية بالدولة لتقييم التقدم المحرز في تحقيق الأهداف، ووفق إطار زمني يتراوح من 3-4 سنوات ويمكن تمديده لفترة جديدة طبقًا للحاجة.

وتسعى مصر من خلال صياغة برنامج قُطرى بالتعاون مع منظمة الـ (OCED) إلى وضع إطار ينسق مبادرات التعاون المختلفة القائمة حالياً في عدة مجالات مع المنظمة، كما يستهدف دعم التنمية في المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة مع تطوير آليات المتابعة والتقييم لقياس أثر السياسات، وهذا التعاون المقترح يتسق مع المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتمحور حول القيام بإصلاحات هيكلية قطاعية وإصلاحات تشريعية وتطوير البنية الأساسية وذلك بهدف تهيئة بيئة الأعمال وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ومن المقرر أن يتم من خلال البرنامج القُطرى تحديد عددٍ من مجالات السياسات المطلوب الحصول على دعم المنظمة بها، على أن يلي ذلك تحديد مشروعات محددة في كل من هذه المجالات من خلال توفير الدعم الفني وتنمية القدرات ومراجعة النظراء، كما سيتيح البرنامج القطري لمصر تعزيز مشاركتها في اللجان الفنية ولجان العمل في مختلف المجالات التي تقوم برسم السياسات الاقتصادية والتنموية الدولية مما يُعزّز من دور مصر الإقليمي والدولى.

ويتضمن البرنامج على 5 محاور والتي تتضمن محور الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والابتكار والابداع والتطور القطاعي، ومحور الاحصائيات والمتابعة، التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وأخيرًا محور أهداف التنمية المستدامة، البيئة والبنية التحتية.

يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإلى صياغة السياسات التي تعزز الرخاء والمساواة للجميع، ومساعدة الحكومات وصانعي السياسات على وضع معايير دولية قائمة على الأدلة وإيجاد حلول للتحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.