الإدعاء العام الفرنسى يطلب حبس ساركوزى بتهم "تمويل غير مشروع".. سجله الجنائى يشمل قضايا فساد ورشوة ومحاولة الوصول لمعلومات سرية.. الرئيس الفرنسي السابق ينفى ارتكابه للتهم.. ويؤكد: محاولات تشويه هدفها ليس قضائى

ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الادعاء الفرنسي أصدر أمرا بسجن الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى بقضية تمويل غير مشروع.

ومثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، أمام القضاء الإثنين في القضية المعروفة باسم قضية "التنصت" والتي يتهم فيها "بالرشوة واستغلال النفوذ"، وسبق لساركوزي أن نفى عن نفسه هذه الاتهامات وقال إنه ضحية لحملة تشهير منذ خروجه من منصبه عام 2012، معتبرا أن هذه المحاكمة سياسية.

وقال مراسل قناة فرانس 24  بقصر العدالة في باريس، إن هناك أمورا كثيرة تبطئ من سير هذه القضية أهمها الاعتراضات الكبيرة والمتكررة من فرق الدفاع عن المتهمين حول آلية المحاكمة.

وكان قد  قام ساركوزي، بعدة مرواغات ومحاولات من أجل الإفلات من العقوبات بالسجن التي تنتظره حال ثبوت إدانته بالفساد والرشوة ومحاولة الوصول إلى معلومات سرية، ففي كل جلسه تحقيق معه يدعى ساركوزي ان التهم الملحقة به ما هي إلى محاولات لتشويهه وهى من طابع سياسى في المقام الأول وليس لها اى أساس من الصحة من الناحية القضائية .

وخلال جلسته الأخيرة التي أقيمت أمس الاثنين، نفى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ارتكابه أي جرائم فساد، وذلك أثناء المرافعات في القضية المتهم فيها ساركوزي بالفساد وتجاوز الصلاحيات.

ووفقا للادعاء الفرنسي فإن ساركوزى عرض على القاضي جيلبرت أزيبرت الحصول على وظيفة مرموقة في موناكو مقابل معلومات سرية، حول تحقيق في مزاعم بأن ساركوزي قبل أموالا، بشكل غير قانوني من وريثة لوريال ليليان بيتينكور لحملته الرئاسية عام 2007، وهو ما ينفيه ساركوزى.

وقال ساركوزي أمام المحكمة الاثنين،"لم أرتكب أي فساد أبدا، وخلال السنوات الـ20 من عملي كنائب في البرلمان و20 سنة من عملي في منصب العمدة و7 سنوات في منصب وزير و5 سنوات في منصب الرئاسة لم أستغل صلاحياتي".

وأشارت وسائل الإعلام الفرنسية إلى أن نبرة ساركوزي كانت "عدائية" أثناء إدلائه بالإفادة، لكنها تغيرت بعد أن بدأ بالحديث عن علاقته بالمحامي تييري هرزوج المتهم في القضية ذاتها، حيث تحدث ساركوزي عن صداقته معه بصوت مرتجف تقريبا.

وبشأن علاقاته مع المتهم الآخر المسؤول السابق في وزارة العدل جيلبرت أزيبرت، قال ساركوزي إنه لم يتعرف عليه إلا بعد تركه منصب الرئيس، ولم يهتم بالتعيينات في وزارة العدل، باستثناء ترشيح رشيدة داتي لمنصب الوزيرة.

ويتهم الرئيس الفرنسي الأسبق في إطار هذه القضية بالفساد وتجاوز الصلاحيات، وقد يصدر بحق المتهمين فيها أحكام بالسجن حتى 10 سنوات وغرامات مالية حتى مليون يورو.

وسبق لساركوزي أن نفى عن نفسه الاتهامات المنسوبة إليه. وقال إنه ضحية لحملة تشهير منذ خروجه من منصبه عام 2012، معتبرا أن هذه المحاكمة سياسية وليست قضائية.

وحسب مواد التحقيق، فإن ساركوزي قد يكون وعد لأزيبرت بالمساعدة في الحصول على منصب مقابل معلومات سرية تخص التحقيقات في قضية أخرى، وهي تتعلق بتمويل غير شرعي للحملة الانتخابية لساركوزي من قبل سيدة الأعمال ليليان بيتنكور، وريثة شركة "لوريال" عام 2007.

كما أن ساركوزي متهم بتلقي ملايين اليوروهات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك لتمويل حملته الانتخابية في عام 2007، وكذلك الإنفاق الاحتيالي خلال حملته في عام 2012.

ولم يسبق أن خضع رئيس فرنسي آخر للمحاكمة بعد تركه منصبه سوى جاك شيراك، لكن الأخير أُعفي من حضور جلسات محاكمته بقضية فساد، عام 2011، لأسباب صحية.