البورصة السلعية سلاح الدولة فى مواجهة جشع التجار وتقليل حلقات تداول المنتجات.. طرح السلع الأساسية من خلال منصة إلكترونية بعيدا عن الوسطاء.. وبدء التنفيذ منتصف 2021 وتوقعات بانخفاض الأسعار بما لا يقل عن 20%

تسعى الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة  في العمل على توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة من خلال تقليل حلقات تداول المنتجات بما يضمن انخفاض تكاليف النقل الامر الذى سينعكس على السعر  النهائي للمنتج  ونجحت الوزارة بإطلاق البورصة السلعية لأول مره في مصر بالتعاون مع الجهات المعنية  الشريكة في تأسيس البورصة .

 البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين و المنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع " مزارع أو تاجر أو منتج " إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك مما سنعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات حيث من المتوقع ان تساهم البورصة السلعية في انخفاض أسعار السلع من 20 الى 25% بسبب تقليل حلقات التداول وانخفاض تكاليف النقل.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية ، أن البورصة السلعية تهدف في توفير السلع  وتضمن وجود سعر عادل للمنتجات بعيدا عن كثرة تداول السلع من محافظة لأخرى مما يتسبب في زيادة تكاليف النقل  بجانب تعرض جزء من هذه المنتجات للتلف ، كما يحدث حاليا وأن البورصة السلعية ستكون بمثابة محاكات لعمل بورصة الأسهم ولكن عن طريق عروض بيع وشراء سلع عن طريق منصة إلكترونية؛ حيث يتم توفير عروض البيع للكميات المتاحة من سلعة محددة في جميع المناطق اللوجستية ومراكز التجميع على مستوى الجمهورية بسعر وقتها  لتلقي عروض الشراء من خلال البورصة السلعية ومن  من المقرر البدء فى طرح بعض  السلع الاساسيةً مثل القمح والزيت والسكر والأرز  كمرحلة أولى  منتصف 2021 ، حيث  يستطيع البائع " مزارع أو تاجر أو منتج " ايداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها و إعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض و الطلب بين البائع و المشتري في تحديد سعر تلك السلع .

كما سيتم انشاء  وحدة تتبع وزير التموين والتجارة الداخلية  وتسمى وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع وتهدف إلى التشغيل الآمن والمستقر للسوق ومنع التلاعب به وحماية حقوق المتعاملين بالبورصة السلعية وضمان النزاهة والشفافية والمنافسة العادلة ،وستكون الوحدة هي الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على السوق ، ولها أن تباشر إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في القانون من إنشاء سجل إليكتروني أو ورقى لكل نشاط ، وأيضاً النظر في البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الأعضاء واتخاذ القرارات المناسبة بصددها والاتصال بالأسواق الخارجية والجهات المناظرة لها في جميع دول العالم وكذلك وضع خطط التوعية بمجال عملها وتنمية الأسواق المُنظمة لتداول السلع .