الحكومة تتابع أحوال المصريين فى قطر.. وزير القوى العاملة يرأس لجنة الطوارئ بحضور ممثلى 5 وزارات.. ويؤكد: حصر للوظائف المتاحة لاحتمالية عودتهم.. ووزيرة الهجرة: لم نتلق شكاوى تفيد بترحيل أبناء الجالية

- ممثل وزارة الخارجية: لم نرصد أى تحرك من جانب السلطات القطرية كتسريح أو تقلص أو طرد للعمالة حتى الآن

- محمد وهب الله: على مصر مطالبة منظمة العمل الدولية بتفعيل المادة 22 الخاصة بحماية العمال المهاجرين
 

فى رد فعل سريع للحكومة بعد قرار قطع مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعاً عاجلاً للجنة الطوارئ المشكلة من ممثلى 5 وزارات، لرصد احتمالية عودة أعداد من العمالة المصرية المتعاقدة سواء كانت مع الحكومة أو القطاع الخاص من قطر، بعد قرار قطع مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

وأعلن "سعفان" أن اللجنة التى تضم ممثلين عن وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية، والقوى العاملة، والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى انعقاد دائم لبحث ودراسة أى قرارات محتملة من الجانب القطرى فيما يخص العمالة المصرية بها، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر أى قرارات ضد العمالة المصرية.

وأمر الوزير رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة، بتكثيف الجهود وجمع بيانات يومية وتنشيط مكاتب التشغيل على مستوى الجمهورية وعمل حصر للوظائف المتاحة بمختلف المهن والتخصصات بالشركات والمصانع، لمواجهة احتمالية عودة أى عمالة مصرية من دولة قطر.

وطالب "سعفان" من ممثل وزارة الداخلية إنشاء مجموعة عمل داخل المطار تعمل على إمداد اللجنة بالمعلومات أولا بأول، ورصد أى عمالة عائدة وجمع البيانات الخاصة بهم بكل دقة، موضحاً بتلك البيانات سبب العودة حتى يتم التواصل معهم وتوفير فرص عمل لهم.

كما طالب الوزير من ممثل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إمداد اللجنة بالتقارير الخاصة بشكاوى المصريين بالخارج عن طريق الخط الساخن الذى دشنته الوزارة برقم 19887 لتلقى اى شكاوى.

وأكدت وزارة القوى العاملة، أن قطر لم تتخذ أى قرار ضد أبناء الجالية المصرية المقيمين على أراضيها، بعد قرار مصر قطع العلاقات الدبلوماسية معها.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا عاجلا اليوم الثلاثاء  من المستشار العمالى، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة هشام كامل ، أوضح خلاله أنه لم يتم اتخاذ أى إجراءات بشأن المصريين المقيمين بقطر، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أى منهم حتى الآن، مؤكدا أن الوضع لم يتغير بسبب قطع العلاقات، وأن الخارجية القطرية أكدت عدم اتخاذها أى قرارات ضد الجالية المصرية.

وقال: إن هذا على المستوى الرسمى، أما على المستوى الشعبى  لم ترد أى معلومات عن  تغيير فى واقع العمالة الموجودة حتى الآن.

وأشار المستشار العمالى فى تقريره إلى توقف رحلات مصر للطيران، والقطرية إلى القاهرة ، منوها إلى أن هناك  طيران ترانزيت فقط لنقل المصريين سواء عن طريق الكويت أو سلطنة عمان، وظهر على السطح أن المواطنين الذين كانوا حاجزين من قبل لقضاء إجازة الصيف في مصر، على  شركات الطيران تم تعديل التذاكر ترانزيت مما يتطلب معهم تغيير التذاكر بتكلفة أكبر ومثال ذلك ، أن التذكرة  التى كانت بمبلغ 820 ريالا قطريا ، دفع المواطن 1280 ريالا إضافية  للنزول إلى لبنان ترانزيت 12 ساعة.

 ومن جانبه، أكد السفير نبيل مكى ممثل وزارة الخارجية للقطاع القنصلى، أنه لم يتم رصد أى تحرك من الجانب السلطات القطرية كتسريح أو تقلص أو طرد للعمالة حتى الآن.

وفى نفس السياق تواصل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، غرفة عملياتها، لتلقى أى طلب أو شكوى طارئة تخص المصريين بقطر.

وتتلقى وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاستفسارات والشكاوى على الأرقام الخط الساخن 19787، و رقم من خارج مصر 0020233036436، ومن داخل مصر 0233036436، لتلقى أى طلبات أو شكاوى من المصريين بقطر، خاصة بعد قطع العلاقات.

ومن جانبه، قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية تضع فى حسابتها العاملين فى قطر قبل قرار قطع العلاقات معها.

وأضاف الأمين العام لاتحاد عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قائلا: "إذا حدث لهم أى شىء لن نسكت على ذلك"، لافتًا إلى أن العمالة المصرية بقطر عددها كبير هناك ومن الصعب الاستغناء عنهم، قائلاً: "إذا حدث فالدوله ستوفر لهم وظائف فى مصر أو فى الدول الشقيقة".

وأشاد الأمين العام لاتحاد عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإجراءات الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة، وتشكيل لجنة طوارئ من 5 وزارات لمتابعة تطورات قطع مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، للوقوف على أية إجراءات من الجانب القطرى فيما يتعلق بالعمالة المصرية، قائلا: "قرار ممتاز وسريع ويعتبر ذلك بمثابة لجنة أزمات وأؤيد هذا الإجراء وأثمن على سرعه اتخاده".

وأكد الأمين العام لاتحاد عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه على مصر أن تطالب منظمة العمل الدولية بتفعيل المادة 22 من الاتفاقية رقم 158 الخاصة بحماية جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم لحماية حقوق العمالة المصرية فى قطر، وهى الأتفاقية التى تضع قواعد لحماية العمال و أسرهم من التعرض لأى انتقام بسبب قطع العلاقات وحفظ حقوقهم.

فيما أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تتابع عن كثب موقف الجالية المصرية فى قطر، لتطمئن على المصريين هناك، واتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة ورعاية مصالحهم وتقديم الخدمات القنصلية لأبناء الجالية.

وأكدت أنه لم يستجد أى إجراء قطرى حتى الآن بشأن العمالة المصرية. ولفتت إلى أنها تواصلت مع قسم رعاية المصالح -المستمر فى تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين- بعد إغلاق السفارة المصرية فى الدوحة، كما تواصلت مع ممثلى الاتحادات والجاليات المصرية بقطر. وأوضحت أن الوزارة لم تتلق حتى الآن أى شكاوى تفيد بترحيل أبناء الجالية المصرية من قطر ولم نبلغ بأى مضايقات لأى مواطن مصرى هناك.

وأكدت وزيرة الهجرة استمرار تخصيص رقم 19787 خط ساخن لتلقى الشكاوى حال حدوث أى طارئ لأى مواطن مصرى فى قطر.

وكان ممثل عن وزارة الهجرة قد شارك اليوم فى الاجتماع الطارئ بوزارة القوى العاملة بحضور ممثلين عن 5 وزارات معنية لبحث المستجدات فى موقف العمالة المصرية بقطر، وعمل حصر بالوظائف المتاحة بالشركات والمصانع، والتخصصات المختلفة والمهن تحسبا لاحتمال عودة أى من العاملين المصريين بقطر للوطن.