أخبار عاجلة

التاريخ والقانون يدعمان اتفاقية تعيين الحدود.. صلاح فوزى يكشف فى شهادته الجزيرتين سعودية بالوثائق والدستور.. وأجلت الإعلان عن رأى لحين إجراء دراسة دقيقة.. وعاصم الدسوقى: كانتا وديعة لدى مصر

التاريخ والقانون يدعمان اتفاقية تعيين الحدود.. صلاح فوزى يكشف فى شهادته الجزيرتين سعودية بالوثائق والدستور.. وأجلت الإعلان عن رأى لحين إجراء دراسة دقيقة.. وعاصم الدسوقى: كانتا وديعة لدى مصر
التاريخ والقانون يدعمان اتفاقية تعيين الحدود.. صلاح فوزى يكشف فى شهادته الجزيرتين سعودية بالوثائق والدستور.. وأجلت الإعلان عن رأى لحين إجراء دراسة دقيقة.. وعاصم الدسوقى: كانتا وديعة لدى مصر
  • صلاح فوزى: يحق للبرلمان أن يفصل فى الإتفاقية ومن يقول غير ذلك يهدم مبدأ الفصل بين السلطات

  • أستاذ القانون: هناك حكمان متناقضان للقضاء.. والبرلمان يحكم فيها دون اللجوء للاستفتاء

  • عضو لجنة الإصلاح التشريعى: يجوز أن تمر الإتفاقية بموافقة 150 نائبا فقط

  • أستاذ التاريخ: لابد من صد المعسكرات المضادة لمصر التى تحاول عرقلة العلاقات مع المملكة 

 

يستعد مجلس النواب لبدء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية "تيران وصنافير"، والتى أقرت بتبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وتعد مرحلة البرلمان هى الفصل النهائى فى ملكية الجزيرتين، وهو الذى أكد عليه كبار القانونين وأساتذة التاريخ، الذين أكدوا أن السعودية هى صاحبة السيادة والملكية فى الجزيرتين، وأنهما كان وديعة لدى مصر خلال الفترة الماضية وأن كل الوثائق والتاريخ يؤكد أحقيتها للمملكة العربية السعودية

 

صلاح فوزى : تيران وصنافير سعودية بالوثائق والدستور.. البرلمان أن يفصل فى الإتفاقية

وفى شهادته لأول مرة كشف الدكتور صلاح فوزى، الفقيه القانونى، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن كل الوثائق تثبت أن سيادة وملكية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وذلك طبقا للوثائق والتاريخ الذى أثبت ذلك .

وأضاف الفقيه الدستورى والقانونى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن إتفاقية تعيين الحدود، سيحدث عليها توافق فى مجلس النواب بعد مناقشتها ،لافتا أن الحديث عن أنه الاتفاقية ستصل إلى الاستفتاء فهو أمر مستبعد قولا واحدا، لأن الاستفتاء يكون فى اتفاقيات الصلح أو التحالفات، ولا يكون فى اتفاقيات تعيين الحدود ، لافتا أن الكلمة النهائية ستكون فى مناقشة البرلمان للاتفاقية.

وتابع عضو لجنة الإصلاح التشريعى،أن هناك اختصاصات دستورية تتعلق بالبرلمان وأخرى تتعلق بالسلطة التنفيذية وأخرى تتعلق بالقضاء ولكن هناك اختصاصات قد تكون مشتركة، وهناك وظيفة للبرلمان بخلاف التشريع وهى الرقابة على السلطة التنفيذية وفقا للدستور حيث يوجد بعض الأمور التى ينعقد الاختصاص فيها للبرلمان وحده ومنها الاتفاقيات الدولية وفى رأيى أنه لا يوجد اختصاص للقضاء الإدارى أو العادى بنظرها.

وتابع أستاذ القانون الدستورى فى تصريحات لليوم السابع: هناك حكم من القضاء الإدارى بمصرية الجزر وهناك حكم من محكمة القضاء المستعجل بعدم الاختصاص فى ذلك وبالتالى لدينا حكمين كل منهما عكس الآخر حيث صدر حكم ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وهذا الحكم تم تأييده من قبل المحكمة الإدارية العليا إلا أن هذه مسألة تتعلق بترسيم الحدود وليست تنازل وحقيقة الأمر أن الاتفاقية لا تتضمن تنازل على الإطلاق فهى اتفاقية ترسيم حدود بين دولتين لذا صدر حكم من القضاء المدنى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوتين 43709 و43866 لسنة 70 ق من محكمة القضاء الإدارى وكذا حكم الإدارية العليا واعتبارها منعدمى الأثر، وأمام ذلك فإن الحكومة كانت قد أحالت الحكومة الاتفاقية لمجلس النواب وهنا اتصلت الاتفاقية اتصالا صحيحا بالبرلمان هذا على الرغم أننا نؤكد أن القضاء لم يكن له علاقة بالأمر وأنا مصر على ذلك.

وأشار فوزى إلى أنه بما أن الاتفاقية اتصلت بالبرلمان فعليه أن يمارس سلطاته ونحن نؤمن بالفصل بين السلطات ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن نقول بأن المجلس ليس من اختصاصاته أن ينظر فى الاتفاقية وإلا اصطدم ذلك بمبدأ الفصل بين السلطات، وبالتالى يحق للبرلمان أن ينظر فيها، وبالتالى يحيل رئيس البرلمان الاتفاقية إلى اللجنة الدستورية والتشريعية وفقا للمادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لتبين آلية الموافقة عليها إما عن طريق البرلمان برفع اليد أو عن طريق الإستفتاءوهنا نسأل متى يكون لدينا استفتاء؟ إذا توافرت حالة من الثلاث حالات التالية إما كانت الاتفاقية تتعلق بالصلح أو التحالف أو بأى حق من حقوق السيادة وهنا نود أن نشير أن الاتفاقية لا تتعلق بالصلح أو التحلف أو حتى حقوق السيادة لأن حقوق السيادة تتعلق مثلا بأن نؤجر قطعة من الأرض لدولة أخرى أو توافق على قاعدة عسكرية لمدة ما أو نوافق على وجود حاملة طائرات فى المياه الإقليمية وهذا الأمر غير موجود بالمرة وإنما هى إتفاقية ترسيم حدود وبالتالى لا علاقة لها بالاستفتاء وإنما يتم الموافقة عليها من خلال التصويت داخل الجلسة العامة.

وتابع: وهنا لا يجرى التصويت من خلال أغلبية الثلثين وإنما يجرى التصويت من خلال الأغلبية فمثلا لدينا فى البرلمان 595 عضوا وبالتالى نصفهم 297.5 أى تعقد الجلسة بحضور 298 نائبا ومن ثم نحتاج لموافقة أكثر من نصف الحضور أى بما يعنى موافقة 150 نائبا فقط وبالتالى تمر الإتفاقية فى حال موافقة 150 نائبا فقط عليها أى بما يقدر ب50% من الحضور +1.

 

وفيما يخص الرأى الخاص بتبعية الجزيرتين قال فوزى: كنت أتحاشى أن أدلى برأى فى هذه القضية إلا بعد دراسة عميقة وقد قمت بعمل دراسة هامة وموثقة حول هذه القضية ووجدت أن أضيق عرق فى خليج العقبة يساوى 13.4 ميل بحرى والاتفاقية الدولية لقانون البحار التى وقعت عليها مصر فى 1982 تحدد ب12 ميل بحرى وبالتالى نحتاج إلى 24 ميل بحرى على الأقل وهذا غير متوفر ، إلا أن الاتفاقية تؤكد ايضا أن تحديد البحر الإقليمى فى المناطق الضيقة يتم من خلال خط النصف من خطوط الأساس وخط الأساس يمثل الحافة البرية للحدود الخاصة بالدولة وبعد الدراسة تبين أن تيران تبعد عن السعودية ب800 متر بحر فى حين تبعد عن شرم الشيخ ب4500 متر، وبالتالى هى أقرب للسعودية من حيث المسافة وبالتالى هى حق للسعودية وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود، أما فيما يخص أن هذه الجزر هى المنفذ الحقيقى لخليج العقبة وحقيقة الأمر لا على الإطلاق وإنما المنفذ الحقيقى يكون من خلال جزيرة رأس نصرانى وهذه الجزيرة هى مدخل الخليج العقبة وليست تيران وصنافير.

 

واستطرد: هناك وثائق تبلور تبعية الجزيرتين للسعودية أبرزها وثيقة ندرسها للطلاب حيث هناك قرار صادر من رئيس الجمهورية فى عام 1990 وتحديدا فى شهر يناير يحمل رقم 27 ، والقرار حدد خطوط الأساس التى تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية وهذا القرار منشور فى الجريدة الرسمية فى العدد 3 فى 18 يناير 1990 ومودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة وهذه نقطة مهمة جدا تبين خطوط الأساس وفيما يخص وجود نقطة شرطة أو محمية بحرية فيلزم إيضاح الفارق بين السيادة والسلطة الفعلية فمصر كانت لها سلطة فعلية على قطاع غزة وكان هناك حاكم عسكرى لمصر فى غزة ولم يقل أى شخص أن مصر لها سيادة على غزة وبالتالى وجود نقطة شرطة تدخل فى إطار الإدارة وليس لها علاقة بالسيادة.

 

وأشار أستاذ القانون، إلى أن الوثائق تقول أنه حينما احتلت اسرائيل ميناء أم الرشاش ، أرسل الملك عبد العزيز آل سعود أرسل رسالة للرئيس عبد الناصر طالبه بأن يحمى الجيش المصرى هاتين الجزيرتين وبالتالى جاء ذلك بناء على طلب من ملك السعودية وحقيقة الأمر ان المطالبات كانت دوما مستمرة بعودة الجزيرتين للسعودية إلا أن الظروف السياسية لم تكن تسمح بذلك فى توقيتات متتالية منها الحروب كحرب 73 واتفاقية كامب دايفيد وحرب الخليج وبالتالى فالجزيرتين سعوديتين وحقيقة الأمر أن ما جرى يعرف باسم اتفاقية ترسيم الحدود ولم يحدث أى تنازل عن الجزيريتن كما يدعى البعض بغرض استغلال الأمر سياسيا وللأسف يحاول البعض أن يوظف هذا الأمر خطأً وبالتالى فالجزيرتان تخصان السعودية وفقا لترسيم الحدود كما أن هذا الأمر من حق البرلمان أن يحسمه فى حين تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز طلب البعض باللجوء للتحكيم الدولى حيث يكون التحيكم فى حالة النزاع بين الدولتين أما الآن فهناك اتفاقية ترسيم حدود وقعت عليها البلدين، وهنا لا يجب أن تأخذنا العاطفة دون دليل أو برهان حقيقى وهذا الرأى من الناحية العلمية.

 

وتابع "فوزى"أن كل من يحاول استغلال اتفاقية تعيين الحدود ضد الدولة المصرية هم مجموعة من المغرضين وغير المخلصين للوطن، وأن كل محاولاتهم لا تؤثر على أحقية وملكية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، موضحا أن مصر لا تتنازل على أى حق لها، وأيضا لا تسيطر على شئ ليس من ملكيتها.

 

عاصم الدسوقى : تيران وصنافير وديعة لدى مصر ..والتاريخ والوثائق يثبت ملكيتهما للسعودية

عن الرؤية التاريخية أكد الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث ، أن جزيرتى تيران وصنافير هما وديعة لدى مصر، والمالك هو دولة السعودية الشقيقة ، وأن جميع الوئاثق التاريخية من يطلع عليها تؤكد هذا الأمر وملكيتها لدولة السعودية ، ولا يمكن أن يتم طمس التاريخ والحقيقة فى عودتهما لأصحابهما وهى المملكة العربية السعودية .

وأضاف أستاذ التاريخ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن ما حدث فى قطع العلاقات الدول العربية مع قطر لن يؤثر فى هذا الصدد، والحفاظ على ملكية الجزيرتين للسعودية.

وتابع أن هناك معسكر مضاد للدولة المصرية يسعى للتشويش على هذا الأمر من خلال محاولة الضغط على الدولة بحيث لا تعود الجزيرتين للسعودية ، ولابد من أن يتم صد معسكرات المضادة للدولة ومحاولة عرقلة علاقاتها الخارجية مع الدول ، متسائلا هل يحق لمصر أن تحصل على شئ ليس من ملكيتها ؟ ، لافتا أن حسم الأمر سيكون خلال الأيام المقبلة فى مجلس النواب ، ومن المنتظر أن يوافق البرلمان عليها بإجماع .

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع