مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود "دينامو" تقليل لفاتورة استيراد البنزين والسولار من الخارج.. ترشيد لاستهلاك الطاقة.. ونيفين جامع: مبادرة إحلال المركبات دعم للصناعة الوطنية واستغلال لثروات الغاز

يعد التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات بديلاً عن استخدام البنزين والسولار من ضمن أهم الخطط القومية التى تعمل عليها الدولة الآن، من خلال منظومة متكاملة لتحويل أكبر عدد من السيارات والمركبات للعمل بالغاز، حيث تسهم تلك المنظومة فى تنفيذ خطط ترشيد الطاقة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية لمصر "الغاز الطبيعى" وتعظيم القيمة المضافة لهذه الثروات، كما يعمل على خفض مخصصات الدعم الموجه للمنتجات البترولية السائلة والتى كانت الدولة ترصد لها مبالغ، وبالتالى إعادة توجيه تلك المخصصات لقطاعات أخرى أكثر احتياجاً مثل التعليم والصحة، هذا بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على استيراد منتجات الوقود السائل (البنزين والسولار) اللازمة للسوق المحلى وما يتبعه من توفير العملة الصعبة.

وخلال شهر سبتمبر 2018 حققت مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجياً نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات وبالتالى ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، ومع خطط وزارة البترول للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى سواء كان غاز المنازل أو استراتيجية تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى ومن هنا انخفضت فاتورة استيراد المنتجات البترولية السائلة ويأتى على رأسها البوتاجاز والبنزين والسولار فخلال السنوات الست الماضية تم تحويل حوالى 118 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى نهاية يونيو 2020 إلى حوالى 322 ألف سيارة من خلال 76 مركزا لتحويل السيارات وتموينها من خلال 195 محطة على مستوى الجمهورية.

وبالإضافة للفوائد الاقتصادية السابقة لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات يعد الغاز الطبيعى المضغوط من أهم أنواع الوقود البديلة وأكثرها كفاءة لما يتمتع به من اقتصاديات تشغيل تنافسية عالية ومميزات متنوعة. فمن الناحية البيئية يسهم استخدام الغاز فى الحفاظ على البيئة وجودة الهواء فى المدن المصرية، وتقليل الانبعاثات الضارة الملوثة وذات التأثير المباشر على الصحة العامة والمنشآت مثل أول أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت والنيتروجين، حيث تمثل الانبعاثات الضارة الناجمة عن المركبات 32% من إجمالى الانبعاثات.

وجاءت تأكيدات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أمس بأن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة فى مصر مؤخرا مشيرة إلى أن المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفرا اقتصاديا وماديا، إلى جانب البعد البيئى من خلال تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى.

وقالت الوزيرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتصميم برنامج متكامل لتحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباص إلى العمل بالغاز الطبيعى، كما وجه الرئيس مؤخراً، بإدخال السيارات الملاكى لهذا البرنامج، وخاصة السيارات التى مضى على صنعها أكثر من 20 عاما.

واضافت جامع أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات فى ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن كل هذه الأهداف تعزز مع الاستفادة من شبكة الطرق الحديثة التى نفذتها الدولة مؤخراً، مشيرةً إلى أنه تم إجراء حصر بالتعاون مع وزارة الداخلية للسيارات المتقادمة حيث بلغ عددها 1.8 مليون مركبة حيث تتضمن المبادرة تحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات، بالتنسيق مع وزارة البترول بتكلفة 1، 2 مليار جنيه، وهذا البرنامج له مميزات متعددة، حيث سيتم إطلاق حملة إعلامية موسعة للترويج لهذا البرنامج ومميزاته.

ونوهت إلى أن هناك 240 ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسولار تبين وجود صعوبة فى تحويلها إلى العمل بالغاز، الأمر الذى أدى إلى التفكير فى إحلالها بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز بنظم تمويل ميسرة لأصحابها، من خلال خطة يمتد زمنها إلى 4 سنوات.

كما أشارت جامع إلى أن هناك برنامجا لإحلال خمسين ألف سيارة تاكسى تعدى عمرها 20 عاما على مدار عامين مخصص له 10 مليارات جنيه فضلاً عن 1.3 مليون سيارة ملاكى تم حصرها مبدئياً ضمن خطة تحفيز الإحلال التدريجى للسيارات الخاصة والتى تعدى عمرها 20 عاماً، لافتةً إلى أنه سيتم إتاحة برامج تمويلية ميسرة لأصحاب المركبات، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى على مستوى كافة محافظات الجمهورية حيث تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية إنشاء 366 محطة أخرى بتكلفة 6.7 مليار جنيه.

وأضافت الوزيرة أن البرنامج يعد برنامج قومى حيث يمنع عمل كل المركبات والميكروباصات التى تعمل بالسولار، وأى مركبات تعمل بالبنزين ومتقادمة مثلما يحدث حالياً، لافتة إلى أن كل ذلك يسهم فى ارتفاع مستوى معيشة المواطن، بالإضافة إلى أنه على المستوى القومى يخفض فى مستوى العجز فى الميزان التجارى.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم إطلاق مبادرة أخرى لتشجيع تحويل السيارات الجديدة المؤهلة إلى العمل بالوقود المستدام، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحيث يكون كل ما يتم ترخيصه من سيارات جديدة يعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعي)، بما يسمح باستخدام الغاز الطبيعى كوقود، مشيرة إلى أن من أهم شروط الالتحاق بهذه المبادرة هو أن تكون جميع المركبات المؤهلة للمبادرة مُصنعة محلياً ومستوفاة نسبة التصنيع المحلى المقررة من وزارة التجارة والصناعة، وكذا أن تكون السيارة المؤهلة عاملة بالغاز الطبيعى أو بالوقود المزدوج (بنزين /غاز طبيعي)، بما يتوافق مع كافة اشتراطات الأمان والسلامة.

وحول المزايا والحوافز الخاصة بهذه المبادرة، أكدت جامع أن ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث تتضمن المبادرة توفير مزايا ضريبية للمستهلك النهائى، بالإضافة إلى وجود برنامج تمويلى بفائدة ميسرة من خلال البنوك العاملة التابعة للبنك المركزى، وكذا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إلى جانب التمتع بحوافز جمركية لمصنعى المركبات، كنوع من التحفيز على الإنتاج، بالإضافة إلى توفير جزء من مقدم السيارة من مقابل تخريد السيارات المتقادمة.

وأضافت جامع، أن أى شخص لم يمر على سيارته 20 سنة وتعمل بالبنزين وقدرة موتورها لا تقل عن 70%، يمكنه التوجه لأى من المراكز الخاصة بتحويل الغاز التابعة لوزارة البترول.

وأوضحت أن هناك برامج تمويلية بفائدة ميسرة من خلال البنوك لتحويل السيارات للعمل بالغاز، وأن قيمة التحويل البالغة من 8 إلى 12 ألف جنيه سيتم تسديدها بالتقسيط بمبالغ زهيدة على فاتورة الغاز.