حماية الصناعة الوطنية تبدأ من هنا.. الحد من الواردات ذات البدائل المحلية لإفساح الطريق أمام المنتج الوطنى.. تفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلية بالعقود الحكومية.. وتوفير خامات الإنتاج بأسعار مناسبة وخفض التكاليف

مراجعة دورية لأسعار الطاقة للصناعات المختلفة لتتماشى مع الأسعار العالمية

حماية السوق من الممارسات المغرقة للدول المنافسة

تعميق الصناعة المحلية وتشبيك المصانع الصغيرة مع الكبيرة لتوفير المدخلات

إعداد قائمة بواردات السلع ذات البدائل المحلية والعمل على توسيع تصنيعها بمصر

كثيرا ما نتطرق إلى مناقشة موضوعات عن حماية الصناعة الوطنية، لكونها السبيل الوحيد لإفساح الطريق أمام المنتجات الوطنية في مواجهة الاستيراد، وهذا سيترتب عليه عدد كبير من النتائج الإيجابية للاقتصاد المصرى، لعل أهما أولا زيادة معدلات النمو الاقتصادى، وذلك لكون الصناعة المحرك الرئيسى لمؤشر النمو، كما أن حماية الصناعة يفسح الطريف أمام المنتج الوطنى الأمر الذى يزيد من الاعتماد عليه في مواجهة الاستيراد، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الميزان التجارى المصرى، وذلك مع تقليل فاتورة الواردات التي كانت تسجل 80 مليار دولار في أوقات سابقة، نتيجة عدم تحجيم الاستيراد العشوائى.

الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في ملف دعم الصناعات الوطنية كافة، بدأت قبل عدة سنوات بتحجيم الاستيراد عبر عدد من القرارات الهامة، منها قرار تسجيل المصانع وقرارات أخرى تحد من الاستيراد العشوائى، ثم لجأت الدولة لفرض رسوم على واردات الصناعات التي ترد إلى مصر بأسعار مغرقة، وكان على رأسها صناعة الحديد والصلب وصناعات حيوية أخرى، وأخيرا خفضت الحكومة أسعار الطاقة كأحد الإجراءات لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، على القطاعات التصنيعية، المختلفة  لتقليل سعر بيعها للمصانع، منها خفض سعر الكهرباء 10 قروش فى إطار قرارات الحكومة الصادرة فى 17 مارس 2020 للحد من الأثار السلبية لانتشار كورونا، وكذلك خفض سعر الغاز للمليون وحدة حرارية للغاز من 5.5 دولار إلى 4.5 دولار، ورغم الخفض الأخير فى الغاز إلا أن سعره لا يزال مرتفعا ويمثل عائق لدى بعض الصناعات.

قرارات ضبط الاستيراد
 

ومنذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال عام 2016 كان لابد من ضبط إيقاع الاستيراد العشوائى والتحول نحو التصنيع المحلى، لذلك أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع والشركات الموردة، إلا أن هذا القرار كان تأثيره قويا جدا على العديد من الصناعات، التي تراجعت وارداتها بصورة ملحوظة ولأول مرة ترتفع الطاقات التصنيعية للمصانع بشكل كبير، نتيجة افساح الطريق لها والحد من الاستيراد العشوائى واغراق السوق منها.

ولمن لا يعرف القرار 43 فهو قرار نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وحدد القرار بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق وغيرها".

ومن ضمن قرارات الحد من الاستيراد أصدرت الحكومة خلال شهر إبريل عام 2015 قرار وزير الصناعة وقتها منير فخرى عبد النور، بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى، ثم صدور قرار رقم 991 نهاية العام بمنع استيراد نحو 70 سلعة إلا بعد التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، وذلك لمدة 6 شهور، وفى حالة العودة يوقف التعامل نهائيا بقرار من وزير التجارة.

وتثير تلك القرارات حفيظة التجار والمستوردين، ووصفوها بقرارات "خنق" الاستيراد، مؤكدين أن الصناعة الوطنية ضعيفة وغير قادرة على سد احتياجات السوق، غير أن الصناع وعلى رأسهم اتحادى الصناعات والمستثمرين، أكدوا مساندتهم الكاملة للقرارات، مؤكدين أنها تأتى فى إطار الجهود لضمان جودة المنتجات المستوردة متدنية الجودة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك المصرى من ناحية، ومن ناحية أخرى تشجيع الصناعة المحلية وزيادة قدرتها والحد من المنافسة غير العادلة وغير المشروعة ودعم الاقتصاد الوطنى وشعار صنع فى مصر.  

حماية الصناعة وفرص العمل
 

ويعد قطاع الصناعة فى مصر هو قاطرة النمو، لما يساهم به هذا القطاع من توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بشكل سنوى، حتى أن إجمالى المشتغلين بهذا القطاع بلغ أكثر من 18 مليون شخص بحسب تقديرات اتحاد الصناعات، إلا أن معاناة القطاع الصناعى بسبب أسعار الطاقة وبعض الممارسات الاستيراداية المغرقةيعدان العبئ الأكبر حاليا.وبعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، شكا المصنعون من زيادة كبيرة فى سعر التكلفة الإنتاجية، بسبب تضاعف سعر الدولار، لكن على الجانب الآخر كان هناك تكلفة أخرى فاقمت من مشكلات القطاع، وهى أسعار الغاز للمصانع بصفة عامة، ولصناعة الصلب بصفة خاصة، لما للأخيرة من دور كبير فى إتاحة 30 ألف وظيفة واستثمارات تتجاوز الـ 150 مليار جنيه.

صناعة الصلب أحد الأمثلة الحية على ضرورة حماية الصناعة الوطنية، وذلك لأنها توفر 30 ألف وظيفة يمكن أن تكون مهددة في حالة استمرار التراجع الحاد فيها، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم القدرة على الاستمرارية في ظل الظروف الحالية، إضافة إلى تعرض هذه الصناعة إلى ممارسة مغرقة من الدول الموردة، الأمر الذى جعل الدولة تتجه إلى فرض رسوم على الاستيراد، خاصة الحديد والصلب تام الصنع.

تراجع صناعة الصلب كمثال ..
 

وشهدت صناعة الصلب فى الفترة الأخيرة حالة من التراجع الملحوظ، الأمر الذى انعكس على حجم الصادرات، نتيجة ارتفاع فى تكلفتها، جراء احتساب سعر الغاز بـ5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، والذى انخفض إلى 4.5 دولار مؤخرا، إذ كشفت بيانات حديثة صادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات المصرية، هبوط صادرات مصر من الحديد والصلب بنسبة 34% مسجلة 635 مليون دولار، بالفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 مقابل 968 مليون دولار بالفترة ذاتها من 2018.وتعد صناعة الحديد من بين القطاعات المرشحة لتحقيق طفرة وتطورات كبيرة فى حال إقرار الحكومة تعديلات جديدة على أسعار الغاز، حيث يشكل عنصر الطاقة نسبة لا بأس بها من إجمالى تكلفة الإنتاج، وبالتالى فإن خفض أسعار الغاز يعتبر دفعة قوية لتحقيق التوازن داخل السوق المحلية ويدفع المنتجين للتوسع خارجيًا أيضا، علما بأن الحديد عصب رئيسى للتنمية فى الوقت الحالي.

فرض رسوم على استيراد الحديد
 

قررت الحكومة بنهاية 2019 فرض رسوم بنسبة 16% على البيليت المستورد فى الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى أبريل 2020 بحد أدنى 74 دولار للطن، على أن تنخفض الرسوم المفروضة إلى 13% خلال الفترة من 12 أبريل 2020 إلى 11 أبريل 2021 بحد أدنى 60 دولار للطن، ومن 12 أبريل 2021 إلى 11 أبريل 2022 تنخفض الرسوم إلى 10% بحد أدنى 46 دولار للطن، كما تم فرض رسوم على حديد التسليح المستورد لأغراض البناء " عيدان وقضبان من حديد أو من صلب من غير الخلائط مشكلة بالأسطوانات مدرفلة بالحرارة فى شكل لفائف أو قضبان"، بنسبة 25% خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 إلى 11 أبريل 2020 بحد أدنى 125دولار للطن، على تنخفض الرسوم إلى 21% بالفترة من 12 أبريل 2020 إلى 11 أبريل 2021 بحد أدنى 105 دولار للطن، وتنخفض إلى 17% من 12 أبريل 2021 إلى 12 أبريل 2022 بحد أدنى 85 دولار للطن.

ومع تفاقم أزمة فيروس كورونا، وحدوث مزيد من التأثير على الصناعات المختلفة، قررت وزارة الصناعة والتجارة، تمديد العمل بالرسوم المفروضة حاليا على واردات مصر من الحديد والبليت الرسوم الحمائية والوقائية وإرجاء تخفيضها لمدة 6 أشهر تنتهى فى 11 أكتوبر 2020، حيث كان من المقرر أن تنخفض من 16% للبيليت بدأ من 12 أبريل 2020  إلى 13%، لكن تم تأجيل الخفض إلى أكتوبر المقبل، وكذلك بالنسبة للحديد تام الصنع والمفروض عليه رسوم 25%، وكان مقرر خفضها إلى 21% اعتبارا من  12 أبريل الجارى.

وكشفت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، أبريل 2020، أنه تم تمديد العمل بالرسوم المفروضة حاليا على واردات مصر من الحديد والبليت والمقررة 25% على الحديد تام الصنع و16% على البيليت حتى 11 أكتوبر 2020 بدلا من 11 أبريل 2020 .ولفتت الوزيرة إلى أن النسب الواردة فى القرار الوزارى 907 لسنة  2019 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2019 ، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة لمدة 3 سنوات شاملة فترة التطبيق المؤقت تبدأ من 14 أبريل 2019 وحتى 11 أبريل فى 2022 لم تتغير، ولكن تم تأجيل أول خفض، مع مطالب لمصانع الدورة المتكاملة بفرض رسوم دائمة على الحديد تام الصنع بنسبة لا تقل عن 25 % والبيليت 20 %.

خفض الغاز يحل أزمة الحديد والصلب

كافة الصناعات المستهلكة للغاز ترى أنه لا يزال سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة "الحديد والصلب" ومواد البناء الأخرى يشكل عائقًا كبيرًا أمام تعريفة منتجات تلك الصناعات، سواء بالسوق المحلية أو الخارجية، إذ يرتبط استعاد الطاقات الإنتاجية كاملة والتى تراجعت بصورة كبيرة بسبب سعر الغاز وتعويم الجنيه، بإعادة تسعير الغاز بسعر يتراوح بين 2.5 إلى 3 دولار،  خاصة فى ظل جائحة كورونا وأن الخفض الأخير الذى جعل سعر المليون وحدة حرارية بـ 4.5 دولار قرار صائب لكن التكلفة تظل مرتفعة قياسا على الدول المجاورة، فاذا كان سعر توريد الغاز الطبيعى «للمليون وحدة حرارية بريطانية» للصناعات الكبرى فى أوروبا لا يتجاوز 1.4 دولار أمريكى، وفى الولايات المتحدة الأمريكية 1.84 دولار أمريكى «مايو 2020»، فبالتأكيد يصعب قبول أن يتم توريده لصناعة الصلب الوطنية بـ4.5 دولار أمريكى.

فبحسب الدكتورة عالية المهدى رئيس الجمعية  المصرية الصلب، فإن الغاز الطبيعى سلعة متداولة عالمياً وأسعارها معروفة للجميع، ولا يمكن لأى صناعة أن تكون لديها قدرة تنافسية ما لم تكن تحصل عليه بأسعار على قدم المساواة مع الأسعار العالمية، فعدم مجاراة الأسعار المحلية للأسعار العالمية للغاز الطبيعى أمر لا تقوى على تحمله صناعة الحديد والصلب المصرية، ولا أى صناعة أخرى. وهو أمر سيؤدى حتماً إلى تراجع إنتاجها وقد ينتهى بها المطاف للتوقف التام. فهذا السعر كفيل بتدمير صناعة الحديد والصلب العريقة مهما كانت متقدمة تكنولوجياً.

عضو المجلس التصديرى لمواد البناء،  المهندس فاروق مصطفى،  يرى أن سعر توريد الغاز بقطاع مواد البناء مختلف بين الصناعات، فقطاعى الحديد والسيراميك يعدان قطاعين مظلومين، وهما من أبرز القطاعات التى تأثرت سلبًا بسعر توريد الغاز للمصانع، خاصة عقب انخفاض قيمة العملة المحلية عقب التعويم، ليتحمل المنتجون ارتفاع تكاليف زيادة سعر الغاز، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار عقب التعويم، مؤكدا أن منتجى قطاع مواد البناء، استهلاكهم من الغاز مرتفعا وأصبحوا يعانوا فى التصدير، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بدول الجوار والمنافسة لنا حاليا.

وشدد على ضرورة قيام الحكومة بتعديل تسعير الغاز المورد للمصانع، ليتم تقييمه بالجنيه وليس بالدولار، خاصة أن المنتج محلى يتم شراؤه من قبل شركات حكومية مصرية، موضحا أن المنتجين حاليًا يقوموا بسداد سعر الغاز بما يعادل سعر الدولار بالجنيه المصرى، مضيفا: إن المملكة العربية السعودية والإمارات أكبر المنافسين للسوق المصرى بقطاع مواد البناء بالمنطقة، ويحصل منتجيهم على سعر الغاز بين 1 إلى 1.25 دولار، وبمقارنتهم بالمنتج المحلى الذى يحصل عليه بزيادة كبيرة، وطالب بضرورة التعامل مع الأمر بجدية لحماية الصناعة وتحقيق معدلات النمو الصناعى المستهدفة، التى لن تأتى إلا بتوفير مدخلات الإنتاج المحلية – ضمنها الطاقة – بأسعار عادلة، حتى تتمكن المنتجات من المنافسة فى الخارج، فى ظل جائحة كورونا.

غرفة الصناعات المعدنية رأت أن تقوم الحكومة المصرية بربط أسعار الغاز المصرية بالسعر العالمى، والمراجعة الدورية لها، لأن ذلك سيساهم فى خفض التكلفة الإنتاجية فى مصر، ويحقق لمصر تنافسية فى الأسواق العالمية عبر نفاذ المنتجات المصرية إليها بأسعار تفضيلية، ومن المتوقع أن يساعد تخفيض الأسعار مرة أخرى على تحقيق مستهدفات مصر التصديرية خلال الفترة المقبلة، مضيفا  إن ارتفاع سعر الطاقة عن السعر العالمى أدى إلى تحقيق خسائر لدى المصنعين محلياً، ورفع التكلفة الإنتاجية للمصانع، وهو ما يجعل فرصة التنافسية مستحيلة فى ظل وجود دول معينة تقوم بتصنيع نفس المنتج وتصدره لمصر لكن بسعر أقل بسبب تخفيض مدخلات الإنتاج من الكهرباء أو الغاز.

وأكد أن تسعيرة الغاز فى السوق المحلى تعتبر من أبرز التحديات التى تواجه قطاع الصناعة فى مصر فى الفترة الحالية، حيث إن الأسعار المعلنة من جانب الحكومة لا تتماشى مع السعر العالمى، وهو ما يؤثر على الطاقة الإنتاجية للمصانع، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الغاز على مدار الفترة الماضية، يزيد من الأعباء التشغيلية للمصنعين.

ومن ضمن خيارات حماية الصناعة الوطنية وافساح الطريق أمامها، هو تفعيل قوانين تفضيل المنتجات الوطنية في مواجهة الاستيراد، ولذلك أكد الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، ضرورة تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، مشيرا إلى أهمية الاعتماد على المنتجات الوطنية فى عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف الدسوقى لـ"اليوم السابع"، أن الظروف الحالية تتطلب التفعيل الأمثل لهذا القانون، وذلك لأن الاعتماد المنتج الوطنى له آثاره كبيرة على الاقتصاد و5 نتائج مباشرة، منها تقليل فاتورة الواردات من الخارج والحد من نزيف العملة الصعبة، وزيادة تعميق الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة الطاقات الإنتاجية بالمصانع، وهذا يدفع فى اتجاه لجوء المصانع إلى تدشين خطوط إنتاج جديدة لتلبية الطلب المتنامى وهذا بالطبع سينعكس على حجم العمالة، وتوفير آلاف الوظائف الجديدة.

وأشار نائب رئيس مواد البناء، إلى أن حماية الصناعة الوطنية ودعمها هو السبيل الوحيد للارتقاء بالمنظومة الاقتصادية، فلا يمكن لدولة أن تحقق نمو وهى تعتمد على المنتجات المستوردة، وتفضلها على المنتجات المصنعة محليا، لافتا إلى أن التطور الكبير الذى شهدته الصناعة الوطنية خلال السنوات الماضية يؤهلها لتوفير المنتجات التى تتجها كافة القطاعات الصناعية وبجودة ممتازة.

وتطرق الدسوقى إلى أن بعض الجهات والهيئات الحكومية لم تلتزم بتفضيل المنتج المحلى فى عقودها ما دفع بعض المصنعين المحليين بتقديم شكاوى عدة إلى لجنة تفضيل المنتج المحلى فى اتحاد الصناعات، بأن جهات حكومية وشركات تابعة لها ترفض الاعتماد على المنتجات الوطنية عند إجراء الصفقات والاعتماد على المنتجات المستوردة، وهذا الأمر لابد حله والتعامل معه بكل حسم حتى تحقق الصناعة الوطنية مزيد من النمو.

توفير خامات الإنتاج
 

ويعتبر توفير خامات الإنتاج وتسهيل دخولها إلى مصر، أحد أهم عوامل نجاح الصناعة الوطنية، وتعميق تواجهدها وهنا أكد مجدى حنا عضو شعبة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، أن الحكومة اتخذت عددا كبيرا من الإجراءات لدعم القطاع الصناعي، وتوفير كافة احتياجات الصناع، خلال أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى الدور المحورى الذى لعبته وزارة الصناعة فى التواصل الدائم مع المصنعين والجهات المعنية وذلك للتعامل مع كافة التحديات التى تواجه القطاع الصناعي.

وأكد فى تصريحات خاصة، أن القطاع الصناعى نجح فى التعايش مع فيروس كورونا ، مضيفا هناك توجها عالميا للتعايش مع الفيروس، فالدول أيقنت أن فيروس كورونا لن ينتهى فى أسابيع بل أصبح واقعا مفروضا، والجميع تيقن أن الإغلاق الجزئى والكلى للاقتصاد لن يؤدى إلى القضاء على الفيروس، لذلك بدأت الدول تتجه إلى الفتح الجزئى مع تدابير احترازية من أجل إعادة عجلة الإنتاج .

وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية المتبعة للتعامل مع الأزمة حتى الآن ممتازة، وهناك تواصل دائم بين القطاع الخاص والحكومة من أجل استمرارية الإنتاج بالقطاع الصناعى، لافتا إلى أن التعايش مع الفيروس ضرورة ملحة مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الصحية، والعودة للعمل مجددا بقوة.

وأشار فى تصريحات خاصة إلى أن قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيف الإجراءات ستساهم فى زيادة إنتاجية القطاع الصناعى، وذلك لأن الأسواق الاستهلاكية ستجد إقبالا بصورة أفضل، قياسا على الفترة التى شهدت إغلاقا جزئيا للأنشطة، الأمر الذى أثر على حجم الاستهلاك بصورة واضحة.

تعميق التصنيع المحلى وإعداد قائمة الواردات  
 

وتعمل الحكومة من خلال مركز تحديث الصناعة والرقابة على الصادرات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة على قائمة بالواردات التي لها بدائل محلية تمهيدا للتوسع في تصنيعها محليا، والعمل على توفير وحدات صناعية مجهزة لهذه الصناعات التي تساهم في الحد من الاستيراد، وتعميق التصنيع المحلى والتشبيك بين المصانع، وفق تصريحات الوزيرة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة.

وأفادت وزيرة الصناعة في تصريحات سابقة  لـ"اليوم السابع"، أن أولوية التخصيص فى المجمعات الصناعية الجديدة، سيكون للمستثمرين المتقدمين بدراسات لإنتاج منتجات تساهم فى الحد من الواردات ضمن خطة الدولة لإحلال المنتجات المحلية محل الواردات، مشيرة إلى التركيز على التخصيص للقطاعات التصنيعية التى يحتاجها السوق فعليا.

وتسير وتيرة إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة بصورة سريعة جدا، عقب تكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الانتهاء منها فى أقرب وقت، حيث بدأت بعض المصانع الصغيرة الدخول على خط الإنتاج فى بعض المجمعات التى جرى العمل على تدشينها خلال عام 2018.

وأشارت وزيرة الصناعة ، إلى أن الحكومة عملت على تصنيف الواردات منها منتجات متوسطة وصغيرة وكبيرة، على أن يكون تخصيص الوحدات الصناعية الجديدة وعددها 4317 مصنعا صغيرا، للصناعات ذات الأولوية التى تساهم فى تطبيق خطة إحلال الواردات بمنتجات مصرية.