"القاضية الكويتية" بين القبول والرفض.. تعيين 8 قاضيات كويتيات يثير خلافات نيابية.. المعارضون: توليها القضاء لا يجوز شرعا..والمؤيدون: يتوافق مع الدستور..أمريكا وبريطانيا وفرنسا: تعيينها علامة فارقة بتاريخ الكويت

آثار قرار تعيين المرأة الكويتية فى منصب قاضية للمرة الأولى فى تاريخ الكويت، ردود فعل واسعة محلية ودولية، ففي الوقت الذى لاقى فيه القرار ترحيبا محليا ودوليا، آثار القرار خلافات داخل البرلمان الكويتى بين مؤيد ومعارض لتلك الخطوة.

ترحيب أمريكى بريطاني فرنسى

أعربت سفيرة الولايات المتحدة في الكويت ألينا ل. رومانوسكي عن تهانيها بمناسبة ترشيح ثماني سيدات للانضمام إلى سلك القضاء، معتبرة ذلك «علامة فارقة في تاريخ الكويت.وفق"الجريدة" الكويتية.

وصرحت رومانوسكي، بأن إنجازات هؤلاء الرائدات أمر مثير للإعجاب»، معربة عن تطلعها إلى موعد اعتماد أسمائهن رسمياً في 7 الجارى.

من جهته، قال سفير بريطانيا لدى الكويت مايكل دافنبورت: «بالنيابة عن السفارة أبعث بخالص التهاني للسيدات الكويتيات اللاتي تم تعيينهن قاضيات في قرار تاريخي»، معرباً عن تهنئته «للمرأة الكويتية على هذا الإنجاز، وأتمنى لها المزيد من التقدم والازدهار».

أما السفارة الفرنسية فقدمت أحر التهاني للقضاة الكويتيين الجدد، واصفة قرار تعيين ثماني نساء في هذه المناصب المرموقة بالتاريخي، ورحبت السفارة بالشراكة الطويلة الأمد والواعدة بين معهد الدراسات القانونية والقضائية  والمدرسة الوطنية الفرنسية للقضاة .

خلافات داخل البرلمان

ومن جهة أخرى آثار إقدام المرأة على دخول ساحات القضاء خلافات داخل البرلمان، فالبعض بارك الإنجاز والبعض الآخر هاجمه .

برلمان الكويت

ومن منبر المؤيدين، صرح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأن صعود المرأة الكويتية منصة القضاء، استحقاق طال انتظاره، وخطوة إلى الأمام في مسيرة نضالها الذي امتد عقوداً، معقباً: «ألف تحية للمرأة الكويتية، وهي تُراكم نجاحاتها على مر السنين في جميع الميادين والحقول»، معرباً عن ثقته بقدرتها على «إثبات جدارتها وكفاءتها كما فعلت في الكثير من المجالات التي كانت محرومة منها.

تعزيز لمكانة المرأة

أما النائبة صفاء الهاشم فرأت أن هذا القرار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح ويعزز مكانة المرأة في مجال السلك القضائي»، مضيفة لـ«الجريدة» الكويتية، أن هذا التعيين يأتي بعد نجاحات كبيرة للمرأة الكويتية على جميع الأصعدة، وأبرزها دخولها العمل السياسي عبر بوابة مجلس الأمة، وتعيينها وزيرة في الحكومة.

النائبة الكويتية صفاء الهاشم

وهنأ النائب أحمد الفضل دولة الكويت والمرأة الكويتية بصدور قرار يخولها العمل قاضية، موضحاً أنه لا يهنئ المرأة لنيلها فقط هذه الوظيفة السامية والمقدَّرة بل لتحقق المساواة والعدالة دون تمييز على أساس الجنس وفقاً لما نص عليه الدستور.

وأكد الفضل أن حق الانتخاب والترشح لمجلسي الأمة والبلدي وتولي الوزارة والتعيين في النيابة، ثم تولي القضاء حقوق كانت تحول دونها قوى التحريم وفتاوى البؤس، مشيراً إلى أن المنصة واحدة والجنس مشترك، وعدالة القضاء هي الغاية.

معارضة برلمانية للقرار

في المقابل، عارض النائب محمد هايف القرار قائلا إنه لا ولاية عامة للمرأة، لافتاً إلى أن الشرع خفف عنها الكثير من التكاليف؛ مراعاة لخصوصيتها.

وصرح هايف: «لا تظلموا المرأة، فقد خففت عنها الشريعة الغراء كثيراً من المسؤوليات، إذ لا ولاية عامة لها، ولا حتى على نفسها في النكاح، ولا تسافر إلا بمحرم، فضلاً عن إعفائها من القوامة والنفقة، وتكليف الرجل بهما»، مضيفاً أن الشرع «أسقط عنها كثيراً من التكاليف مراعاة لخصوصيتها ثم يأتي دعاة المساواة ليجعلوها قاضية، والقضاة ثلاثة رجال».

أما النائب د. عادل الدمخي فأكد عدم جواز تولي المرأة منصب القضاء، بحسب فتوى رسمية حكومية من وزارتي العدل والأوقاف، مبيناً أن هذه الفتوى كانت بناء على نية قبول المرأة للعمل وكيلة نيابة.

وأضاف الدمخي: «كان على وزير العدل والأوقاف أن يكون ذا رأي واضح في هذا الأمر، وخصوصاً أنه مسؤول عن الوزارتين»، لافتاً إلى أن «فتوى إدارة الإفتاء واضحة».

بدوره، دعا النائب ماجد المطيري "الإخوة في مرفق القضاء إلى النظر في جميع الاعتبارات الشرعية والقانونية قبل الموافقة على تحويل وكيلات النيابة إلى قاضيات".

وقال المطيري: "ليس انتقاصاً من قدرات المرأة، بل مراعاة لمقاصد الشريعة الغراء بتوجيه تلك القدرات التوجيه الصحيح"، متسائلاً: كيف للمرأة إن كانت قاضية الحكم بطلاق النساء وهي لا تملك طلاقها؟.

مسيرة مضيئة

بدأت مسيرة المرأة الكويتية نحو تنسم سدة القضاء في سبتمبر عام 2012، عندما أصدر المجلس الأعلى للقضاء حينها قرارا بقبول الكويتيات المتقدمات لشغل منصب وكيل النيابة، مما يمهد الطريق أمامهن للوصول إلى منصب القاضيات.   

يذكر أن المرشحات للمنصب هن فاطمة عبدالمنعم عطية وفاطمة فيصل الكندري وفاطمة يعقوب الفرحان وسنابل بدر الحوطي وبشاير عبدالجليل علي وبشاير صالح الرقدان ورؤى عصام الطبطبائي ولولوة إبراهيم الغانم.

ومن جهة أخرى، أشادت الناشطة الكويتية الدكتورة آمار بهبهاني بقرار تعيين 8 قاضيات كويتيات، معتبرة أنه حلم لكل مرأة قيادية أن يكون قضاء الدولة في مساواة بين الجنسين، وهو ما يعزز دور المساواة في السلطة التي تدافع عن الحق والعدالة. ورأت أن وجود العنصر النسائي في القضاء سيسهل إصدار التغييرات اللازمة في القوانين التي تحافظ وتدافع وتحمي المرأة كإنسان وكمواطن. 

ورأت المحامية الكويتية منى الأربش، أن تبوؤ ثماني نساء كويتيات وظيفة قاضية يعد قرارا يثلج الصدر ونجاحا للكويت على الصعيد الدولي ونفخر به، كما أنه ليس غريبا على المرأة الكويتية، وهو تطبيق صحيح للمبدأ الدستوري للمادة 7 منه بأن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتمثل أحد المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي.

وأضافت منى الأربش، أن التكامل بين الجنسين أمرا مهما لنجاح أي جهة خاصة في السلك القضائي، والذي يشهد كما هائلا من الدعاوى التي ترهق كاهل القضاة، ومع توجه الدولة للتكويت فإن دخول نساء قاضيات يدعم هذا الأمر، خاصة بعد أن أثبتن جدارتهن عى كل الأصعدة، لا سيما في النيابة العامة. واختتمت حديثها بالقول: إن المرأة الكويتية استحقت التعيين كقاضية بعد حفر إنجازاتها المتكررة المجتهدة في جميع الميادين، لا سيما في النيابة العامة.