الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد خلال أيام.. نواب:شهادة ثقة للاقتصاد بفضل نجاح إجراءات الإصلاح.. البرنامج الجديد يتناغم مع مستهدفات الإنفاق على التعليم والصحة وترشيد الإنفاق الحكومى ولن يحمل المواطن أي أعباء

تستعد مصر لتسلم الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي الجديد البالغ قيمته 5.2 مليار دولار خلال الأيام القليلة المقبلة على أن تتسلم بقية القرض على دفعتين بواقع 1.6 مليار دولار لكل دفعة خلال عام.

 ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، قرض صندوق النقد الجديد، واعتبر عدد من نواب البرلمان أن موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد على هذا القرض هى شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصرى لأنه لا يحصل عليها سوى من يتمتع باقتصاد منضبط ويسير وفق آليات تمكنه من ثبات معدل نموه.

ويختلف هذا القرض عما حصلت عليه مصر فى مايو الماضى ، والذى كان بقيمة 2.772 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق، من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، والذى وافق عليه البرلمان الأيام الماضية ولم يكن  يرتبط بأية شروط أو برنامج إصلاحى مُحدد أو إجراءات مُرتبطة بالموافقة على التمويل أو حتى شرائح لصرف التمويل.

وفي بداية أزمة فيروس كورونا أعلنت الحكومة أنها ستطلب من صندوق النقد نوعين من التمويل، الأول عاجل وطارئ وفقا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" التي أتاحها الصندوق للدول المتضررة من فيروس كورونا، وحصلت عليه في مايو، أما الثاني وفقًا لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA"، الذي تم الاتفاق عليه مجددا.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القرض الجديد الذى وافق عليه صندوق النقد والذى يأتى بمسمى "اتفاق استعداد ائتماني" بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار 12 شهرًا يعكس انضباط الاقتصاد المصرى ويمثل شهادة ثقة فيه، والذى يستهدف مساعدة الدولة فى مواجهة تداعيات كورونا .

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن هذه الموافقة تعكس قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أن هذا القرض لا يعطى لكافة الدول التى تطلب بل لمن يتأكد ويثب صحة خطواته الاقتصادية فلا يحصل عليه إلا من تتحسن معدلاته نموه .

واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن هذا القرض يختلف عن القرض الذى حصلت عليه مصر فى 2017 والذى كان يوصف بقرض إصلاحى شمل شروط وإجراءات خاصة بخفض الدعم ودفعات تم صرفها على سنوات بينما الحالى فهو يرتبط بأزمة كورونا ومحاولة لاحتواء تداعياتها الاقتصادية .

وشدد وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، أنه لن يمثل عبأ جديد على المواطن بل على العكس سيساعد مصر فى مجابهة التداعيات الخاصة بكورونا ويحافظ على المكتسبات الاقتصادية التى حققتها مصر خلال فترة برنامج الإصلاح الاقتصادى على مدار الـ3 سنوات الماضية حتى تسير فى نفس معدلات النمو أو ما يقرب إليها.

وأوضح أن هذا القرض سيتم صرفه على 3 مراحل خلال هذا العام ويستهدف دعم مصر فى الحد من تداعيات كورونا، مؤكدا أن برنامج القرض الجديد يضمن استكمال الإصلاحات الاقتصادية والتى تستهدف سد أى فجوة من شأنها الخلل بالنظام الاقتصادى وهو أمر تسير فيه مصر من الأساس مثل العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى القطاع الرسمى ودعم القطاع الصحى بسبب جائحة كورونا وهو ما تعمل عليه مصر بالفعل من خلال زيادة موازنة القطاع الصحى فى العام الجديد وزيادة بدل المهن الطبية، هذا بجانب العمل على إصلاح المنظومة الضربيبة .

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، إلى أن هناك موافقة ضمنية على هذا التحرك، حيث تم إضافة مادة فى الموازنة الجديدة تسمح لوزير المالية بإتخاذ القرارات اللازمة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد والحد من الاثار السلبية لتداعياتها وكذا تدبير المخصصات المالية لتمويل الاحتياجات.

ويقول النائب محمد فؤاد، أن هذا القرض لم يتقدم للحصول عليه مصر فقط بل هناك أحاديث ومداولات تمت مع أكثر من 40 دولة بسبب تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشمل تفاصيل برنامج قرض صندوق النقد الجديد عدد من البنود الرئيسية التى تستهدف دعم قطاعات بعينها وإصلاحات فى السياسة المالية .

 ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن برنامج صندوق النقد لهذا القرض سيختلف كليا عن القرض الذى حصلت عليه مصر فى 2016 والذى كان يؤكد حينها على إعادة تقييم منظومة الدعم حتى تصبح أكثر كفاءة، بينما الحالى فسيتناغم البرنامج مع هدف الدولة لوضع حد أدنى للإنفاق على التعليم والصحة وستتلاقى إرادة الجانبين فى ذلك وهو ما تعمل عليه الدولة بالفعل وتتبناه فى موازنتها الجديدة .

وأوضح أن البرنامج سيؤكد أيضا على ضرورة وجود فائض أولى بالموازنة وبالفعل تم إضافة هذا التعديل وقت مناقشة الموازنة الجديدة بالبرلمان بألا يقل نسبة الفائض الأولي عن نصف في المائه من الناتج المحلي الإجمالى، والذى يستهدف من خلاله الحفاظ على أن تكون الموارد قادرة على تغطية النفقات .

وشدد أن هذا البرنامج من المتوقع أن يتحدث عن ضرورة توافر معايير السلامة المالية والتى تتمثل فى الفائض كما قلت مسبقا ومعالجة المشكلات المتعلقة بمعايير الأداء الكمى هذا بجانب كفاءة السياسات النقدية ، والسعى لتقليص المخاطر المالية والتأکید علی وجود سعر مرن للصرف الاجنبي ففي الأول من يونية الجاري أظهرت البيانات الرسمية للبنك المرکزي، خرو ج نحو 21.6 ملیار دولار من الأموال الأجنبيه في مصر خلال شهري إبريل ومارس، وهو ما يمثل أكبر موجة خروج للاستثمارات ورغم ما يتسم به الوقت الحالي من انخفاض للواردات والركود المصاحب لإجراءات حظر التجول، إلا أنه مع بداية الاندماج في العملية وعودة النشاط الاقتصادي فلن يكون مقبولا أن يتم التعامل بصورة مقيدة للنقد الأجنبى ، مؤكدا أن هذا الأمر لن يخلو منه البرنامج الجديد ، هذا بجانب مراجعة أداء بنك الاستثمار القومي .

كما توقع "فؤاد " أن يشمل البرنامج توصية ترشيد الانفاق الحكومى وهى خطوات عملت عليها الحكومة وتعمل فيها بالفعل، مؤكدا أن هذه المرة سياسات الحكومة والبرلمان تتلائم وبقوة مع مستهدفات البرنامج الجديد وتعمل عليه الدولة بالفعل ومن مخططاتها للإصلاح.

وقال النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، أن هذه الموافقة ضمن برنامج مدته عام واحد لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، هي خطوة في الاتجاه الصحيح في الوقت الحالي في ظل توقع تراجع التدفقات الدولارية بسبب الأزمة.

وأوضح غلاب، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتزام مصر بتحقيق تقدم اقتصادى ملموس سواء على مستوى السياسات المالية أو النقدية، دعم نجاح الحكومة في التفاوض للحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولى.

وكشف غلاب، أن الاحتياطي النقدى لا يزال في موقف قوى بقيمة 40 مليار دولار تكفى واردات 8 شهور، ولكن الأزمة قد تطول وهو ما يستدعى تدخلا لتعويض النقص المتوقع في التدفقات الدولارية.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية، هو ما دعم موقف مصر الاقتصادى في مواجهة أزمة كورونا والاحتياجات المالية الإضافية، والتي كان يصعب تدبيرها في وضع اقتصادى متردى يعنى من انخفاض النمو الاقتصادى وتزايد عجز الموازنة وضعف موقف الاحتياطي النقدى.