الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلا على رأس أولويات الموازنة الجديدة.. المشروع يتبنى التوسع التدريجى فى استخدام برامج الدعم العينى.. وإقرار سياسات اقتصادية سليمة وفق تسعير يغطى تكلفة إتاحة السلع والخدمات

كشف البيان المالى عن المُستهدفات بمشروع موازنة العام المالى 2020/2021، حيث أكد سعى وزارة المالية إلى استمرار وتيرة الإصلاح من خلال تنفيذ سياسات وتدابير إصلاحية فى مجال السياسات والتشريعات وتطوير منظومة العمل بالوزارة ومصالحها وبما يضمن رفع كفاءة وقدرة العاملين بها، وذلك لتحقيق المستهدفات المالية بمشروع موازنة العام المالى 2020/2021 وكذلك فى المدى المتوسط وأهمها تحقيق فائض أولى وخفض نسبة الدين للناتج المحلى الإجمإلى لتصل إلى 83% فى يونير 2021.

ويستهدف مشروع الموازنة رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلا والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وخاصة الطبقة المتوسطة واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة فضلا عن التوسع التدريجى فى استخدام برامج الدعم العينى الموجه للفئات المستحقة والأماكن المستهدفة، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثمارى الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة، وميكنة وربط قواعد البيانات المتاحة بما يسمح بتوجیه موارد الدولة المحدودة إلى الفئات المستحقة.

كما يهدف المشروع إلى تحسين العاند على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير الذى يغطى تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج، والمضى بقوة فى برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.

فضلا عن توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال ربطها بالنشاط الاقتصادى نظرا لأن نسبة الضرائب للناتج المحلى الإجمالى بمصر تؤكد على وجود فرص لزيادتها (13.5 – 14% من الناتج المحلى فى المتوسط خلال الفترة من 2021/2013 إلى 2018/2019 مقارنة بمتوسط عالمى يبلغ نحو 18 – 20%) وذلك من خلال زيادة فاعلية استهداف زيادة الضرائب من جهات غير سيادية كنسبة من الناتج المحلی بمتوسط سنوی قدره نحو 0.5%.

وتسعى وزارة المالية من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 إلى تحسين الإدارة الضريبية وذلك من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإنشاء مكاتب تحصيل ضريبى متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين كل على حدة، بالإضافة إلى إلزام كبار ومتوسطى الممولين بالميكنة الإلكترونية فى عمليات الدفع والتحصيل مع أجهزة الموازنة العامة، وكذلك العمل على تطبيق نظام ضريبى مُبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة.

بالإضافة إلى التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهينات الاقتصدية وقطاع الأعمال العام بما يضمن تحقيق عائدات مناسبة عن الخدمات التى تقدمها هذه الهيئات والشركات فى القطاعات المختلفة.