12 توصية برلمانية بتقرير لجنة الإدارة المحلية بشأن تداعيات أزمة كورونا.. الإبقاء النسبى على المنافع المكتسبة مثل الإغلاق المبكر للمحال وتكثيف أعمال النظافة.. وتشديد الإجراءات الوقائية بالمترو وقطارات السكة

تقرير برلماني يكشف: تطهير وتعقيم 76 ألف مبنى بالمحافظات

 

إغلاق 50 ألف محل تجارى لمخالفتها مواعيد العمل..ومصادرة "الشيشة" في 7 آلاف مطعم وكافية ومقهى بالمحافظات

 

إغلاق 6500 من المراكز التعليمية والخصوصية لمخالفة قرارات رئيس الوزراء

  

توصية بالإعفاء النهائي للحضور بالنسبة لموظفي القطاعات التي يتم اتخاذ قرار غلق أنشطتها بالوزارات والمحافظات 

 

استغلال انخفاض الكثافة المرورية وانعدامها في الشوارع في إعادة هيكلة الجداول الزمنية لخطط تنفيذ مشروعات صيانة الطرق والكباري والشبكات 

 

استغلال الغلق الجزئي للمحال وانخفاض الكثافة المروية لإزالة تراكمات القمامة ونظافة الشوارع

 

تكثيف الجهود لرفع كفاءة الإجراءات الصحية الوقائية بالمواقف الرسمية والعشوائية ومحططات السكك الحديدية ومترو الانفاق

 

رفع الوعي البيئي لدى المواطنين بترشيد استهلاك المواد الغذائية وشراء الاحتياجات الأساسية وعدم التخزين 

 

 تكثيف التفتيش على محارق المخلفات الطبية والتأكد من عملها بشكل جيد طبقاً لمعايير البيئة

 

أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة والأمين العام لائتلاف دعم مصر، تقريرا شاملا بشأن متابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، متضمنا عدد من التوصيات والمقترحات المطروحة من النواب وأعضاء لجنة الإدارة المحلية، وذلك التزاما بتوجيهات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، للجان النوعية بمتابعة تداعيات أزمة فيروس كورونا. 

 

وعرضت لجنة الإدارة المحلية تقريرها علي مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، لعرضه علي الحكومة لاتخاذ اللازم لتنفيذ ما تضمنه من توصيات. 

 

ووجه المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، الشكر للقيادة السياسية والحكومة والجيش والشرطة والقطاع الطبي العام والخاص، وذلك على ما تجلى بوضوح في حجم ما تم إنجازه من حزمة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة من وزراء كلا في مجاله بكل وطنية وشجاعة، قائلا: "مما يمنحنا الأمل بأننا على الطريق الصحيح بمشيئة الله وفضله، كما أننا ندرك وجوبية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة من تنفيذية وتشريعية وسياسية ومجتمعية".

 

وأوضحت اللجنة في التقرير، أنه ورد إليها عدد من البيانات والملاحظات والمقترحات المقدمة من النواب (أحمد السجيني، محمد الحسيني، بدوى النويشي، يسري الاسيوطي، منى جاب الله، مجدي مرشد، غريب حسان، سلوى أبو الوفا، محمد فؤاد، أمل زكريا، عماد محروس، عاطف عبد الجواد)، وتم تضمنها هذا التقرير بالتوصيات الصادرة في خاتمته.

 

وتناول تقرير لجنة الإدارة المحلية 8 محاور وهي (منظومة النظافة والمخلفات الصلبة بأنواعها، المحال العامة، المواقف الرسمية والعشوائية، الأسواق المجمعة الرسمية والعشوائية، هيئات النقل العام والسكك الحديدية والمترو، الأجهزة والإدارات المحلية،المشاركة النيابية مع الحكومة والأجهزة المحلية، التوصيات).

 

وبخصوص المحور الأول (منظومة النظافة والمخلفات الصلبة بأنواعها)، قالت اللجنة إنه في إطار تكاتف جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أعدت الحكومة خطة للمشاركة في مواجهة الفيروس بالتعاون معه الجهات والوزارات المعنية "البيئة، الصحة، السكان، التنمية المحلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي والبحث العلمي، الزراعة واستصلاح الأراضي"، وبالتوازي مع قيام الحكومة بمهامها الأصلية في الحد من مصادر التلوث بكافة أشكاله وتحسين نوعية البيئة، ومتابعة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة في إطار إجراءات حاسمة للحد من المصادر المحتملة لانتشار العدوي بفيروس كورونا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات ونخص منها بالذكر الاجتماع الذي عقدته وزارة البيئة بين رئيس جهاز المخلفات ورئيسي هيئتي نظافة وتجميل محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك للوقوف علي الوضع الحالي لمنظومة المخلفات بالمحافظتين.

 

وأشارت إلي أنه قد تناول الاجتماع آليات وقاية العاملين بمنظومة النظافة للحفاظ علي سلامتهم وتوعيتهم بطرق التعامل السليم مع المخلفات حتي لا تكون مصدر نقل العدوي والتطهير المستمر للمعدات بالإضافة إلي إيجاد أماكن بديلة تعمل كمحطات وسيطة للمخلفات وإنشاء خلايا خاصة بالمدافن للتخلص الآمن من المخلفات الملوثة وتوفير "مادة الجير الحي" للتغطية مع طبقات الرمال والغطاء العادي، كما طرح في الاجتماع العديد من السيناريوهات المقترحة للعمل خلال فترات حظر التجول، وسيناريو حال انتشار الفيروس في حي أو منطقة وإغلاق حدود محافظة، مما سيعيق حركة العاملين بمنظومة النظافة وأكثرهم عمالة وافدة من المحافظات الأخري، وأسفر الاجتماع على المشاركة في تطهير وتعقييم الشوارع والمرافق العامة بواسطة الإمكانيات المتاحة كسيارات كنس الشوارع وملئها بالمطهرات بدلاً من الماء فقط الذي يستخدم في الظروف العادية، والاستعانة بسيارات ومعدات الرش المتاحة في مديريات الزراعة والتي تستخدم في رش المبيدات.

 

ووفقا للتقرير، نفذت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها عدد من حملات النظافة والتوعية بالسلوكيات البيئية السليمة للتعامل مع المخلفات الطبية والصلبة البلدية وكيفية التخلص الآمن منها، وذلك بالمحافظات الأربعة التي يعمل بها البرنامج (كفر الشيخ، أسيوط، قنا، الغربية)، ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع مديري الأمن للسماح لمتعهدي الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع بكافة القرى والمدن والأحياء بالمحافظات بالتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة من رئيس مجلس الوزراء، لسرعة رفع التراكمات اليومية من القمامة والمتوقع استمرار زيادتها في ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار الفيروس حفاظاً على الصحة العامة لكافة المواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.

 

وبشأنه المحور الثاني (المحال العامة)، أوضح التقرير أنه تبين للجنة التزام كافة المحال العامة بأنواعها بمواقيت الغلق المحددة من قبل مجلس الوزراء، وذلك بعد تكثيف الأجهزة المحلية ووزارة الداخلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدوريات والحملات الخاصة بالتفتيش على الإغلاق، وتلاحظ للجنة أهمية بذل جهد أكبر في نشر الوعي المتعلق بالإجراءات الصحية الوقائية في عمل عدد من تلك المحال خلال فترة تقديم الخدمة للمواطنين في توقيت السماح.

 

ويتعلق المحور الثالث بالمواقف الرسمية والعشوائية، وأشار التقرير إلي أنه تبين للجنة التزام المواقف الرسمية، وكذلك معظم المواقف العشوائية بالوحدات المحلية بالمواقيت المحددة من قبل الحكومة، إلا أنه تلاحظ وجود بعض الأنشطة البسيطة للمركبات الصغيرة (التوك توك – المركبة 7 راكب) في عدد من القري والأحياء الشعبية، كما أن الإجراءات الوقائية على مدار اليوم والساعة داخل المركبات والمرافق بشكل عام تحتاج إالي جهد أكبر لنشر الوعي الصحي بين المواطنين وسائقي تلك المركبات ومديري المواقف.

 

وبخصوص المحور الرابع: الأسواق المجمعة الرسمية والعشوائية، تبين للجنة التزام كافة الأسواق الرسمية بالوحدات المحلية بقرارات الغلق المحددة من قبل الحكومة، وتلاحظ أيضا الالتزام النسبي للأسواق العشوائية بالوحدات المحلية الكبرى إلا أنه يوجد عدد من الأسواق المجمعة بالوحدات المحلية الأدني كثافة سكانية ولا تزال تعمل بشكل جزئي، ويتم التعامل معها بشكل نسبي من محافظة إلى أخرى.

 

أما المحور الخامس (هيئات النقل العام والسكك الحديدية والمترو)، فأشارت اللجنة إلي التزام كافة وسائل المواصلات العامة والخاصة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، تم تطهير الأرصفة والقطارات والمكاتب الإدارية بمحطات سكك حديد بكافة محافظات الجمهورية، كما شهدت الحملة تقديم التوعية والتثقيف الصحي وشرح الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للمواطنين لمواجهة الفيروسات، وذلك عبر الإذاعة الداخلية للمحطات.

كما استهدفت الحملة تطهير جميع مواقف السيارات بنطاق المحافظات، وتجرى عملية التوعية والتثقيف الصحي بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها لمنع انتشار العدوى، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل المحافظات.

 

 

وعن المحور السادس (الأجهزة والإدارات المحلية)، قالت اللجنة في تقريرها، إن المحافظات نجحت خلال شهر مارس بالتنسيق والاشتراك مع أجهزة الدولة المعنية ومتابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية عبر غرفة العمليات وإدارة الأزمات فى تحقيق العديد من النجاحات للحد من انتشار فيروس كورونا واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، كما تتابع الوزارة قيام المحافظين ونوابهم بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم اليومية للمبانى الحكومية والقطاعات الخدمية والأحياء والمدن والوحدات المحلية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث بلغ عدد المباني التي تم تطهيرها وتعقيمها في محافظات الجمهورية 76 ألف مبنى وفقاً للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

 

كما اتخذت الأجهزة التنفيذية بالإدارة المحلية في المحافظات الإجراءات القانونية بإغلاق 50 ألف محل تجارى لمخالفتها قرارات رئيس مجلس الوزراء وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للعمل،  بالإضافة إلى مصادرة "الشيشة" الصادر قرار بمنعها من حوالى 7 آلاف مطعم وكافية ومقهي بالمحافظات.

 

وفي إطار منع التجمعات للمواطنين وتنفيذًا لقرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد، قامت المحافظات بإغلاق عدد 6500 من المراكز التعليمية والخصوصية التي خالفت القرار، وبشكل عام يتلاحظ من عمل أجهزة الإدارة المحلية في هذه المنظومة يمتاز بالتفاعل والديناميكية رغم الملاحظات الواردة في هذا التقرير.

 

وجاء المحور السابع بعنوان "المشاركة النيابية مع الحكومة والأجهزة المحلية"، وتبين للجنة أن هناك مجهود كبير قام به معظم النواب في دوائرهم وذلك بالتعاون مع الأجهزة المحلية وجميع الجهات المعنية، في أعمال التطهير والتعقيم اليومية للمباني الحكومية والقطاعات الخدمية والأحياء والمدن والوحدات المحلية.

 

التوصيات

 

وانتهت لجنة الإدارة المحلية من خلال رصد تقييم الوضع بشكل عام وتحليل تفاصيل بعض القطاعات المحلية بشكل خاص، على أنه لابد من تشكيل مجموعات عمل فنية كل في تخصصه لتقديم طروحات وأفكار استغلالاً لتلك الأزمة والإجراءات الاحترازية الصادرة بشأنها لتحويل المحنة إلي منحة وعطايا، كما أن هناك عدد من تلك الإجراءات الاحترازية يمكن أن تكون لاحقاً بعد إنتهاء الأزمة أسلوب ونمط حياة يعود بالنفع على المجتمع والوطن مثال مواعيد غلق المحال، النظافة، الاقتصاد العشوائي ومنع التعديات، إلى آخره من مخالفات تم رصدها، وذلك تحت عنوان "النظام المحلي ما بعد الفيروس التاجي".

 

 وأوصت لجنة الإدارة المحلية، بأهمية اتخاذ قرار بالإعفاء النهائي للحضور بالنسبة لموظفي القطاعات التي يتم اتخاذ قرار غلق أنشطتها بدواوين عموم الوزارات والمحافظات ومقرات تلك القطاعات مثل مراكز الشباب والرياضة/ المسارح/ المراكز الثقافية / ... إلى آخره.

 

كما أوصت بالعمل على دراسة آليات وسبل الحفاظ على تقييم السلوك ومظاهر العشوائية والتعديات والاقتصاد الفوضوي، وذلك بمرحلة ما بعد انتهاء الأزمة والإبقاء النسبي على المنافع المكتسبة مثل الاغلاق المبكر للمحال، تكثيف أعمال النظافة بشكل عام، منع تدخين النرجيلة للشباب والقصر، الحفلات المقامة دون تراخيص، الأسواق العشوائية بأنواعها، المواقف العشوائية بأنواعها.

 

وأكدت أنه يجب استغلال انخفاض الكثافة المرورية وانعدامها في الشوارع في إعادة هيكلة الجداول الزمنية بالخطط التنفيذية لمشروعات صيانة الطرق والكباري والشبكات سواء مياه أو غاز أو كهرباء، فعلي سبيل المثال الطريق الدائري والمحاور، والتي لها اعتمادات مالية مسبقة لتطويرها، وبالتالي يمكن إنجازها على مستوى عموم المحافظات، لأن خطط تنفيذها كانت تعتمد علي أيام الإجازات بسبب الكثافات المرورية، وحاليا الشوارع شبه خالية".

 

وأوضحت اللجنة أنه بالنسبة للنظافة والقمامة، الجزء الأكبر من كميات القمامة تأتي دائما من المعاملات التجارية والخدمية، مثل المخلفات البلدية الناتجة عن المحال العامة والمطاعم، وعن المولات والفنادق، وبالتالي في ظل وجود حالة الغلق الجزئي والغلق الكلي لبعض هذه المحال، ترتب أثر هو أن الكميات المتداولة يوميا من المخرجات انخفضت بشكل كبير جدا، أضعاف مضاعفة، وهذه فرصة لوزارتي البيئة والتنمية المحلية للعمل علي إزالة التراكمات التاريخية "والمتوالدة اليومية" التي تسبب أزمة في عدد كبير من المحافظات، وأيضا نظرا لانخفاض الكثافة المرورية وانعدامها تستطيع أن تشكل مجموعات عمل في مجال نظافة الشوارع من الأتربة وإعادة تجميل الشوارع ودهان الأعمدة وكنس الأرصفة والرش بالمياه، وبالتالي تعيد لوحدات المحلية رونقها مرة أخري، وفي الوقت ذاته تنظف الشوارع وتعقيمها.

 

وطالبت بتكثيف الجهود لرفع كفاءة الإجراءات الصحية الوقائية بالمواقف الرسمية والعشوائية ومحططات السكك الحديدية ومترو الانفاق، ووجوبية قيام المحافظين بالتواصل والتنسيق الدوري الأسبوعي مع النواب ومنظمات المجتمع المدني على مستوي كل وحدة محلية أو عدد من الوحدات بشأن حسن استغلال المباني للخدمة الصحية والتوعوية وخطط إعادة التوجيه لمواجهة الأزمة وفقاً لظروف وطبيعة كل وحدة محلية.

 

وتضمنت التوصيات توجيه المحافظين، ووكيلي مديريات التضامن بالتنسيق مع النواب والأحزاب وجمعيات المجتمع المدني للتعاون في تنظيم عمليات صرف المعاشات والإعانات بأنواعها وكافة الخدمات والمصالح المرتبطة بالكثافات البشرية للمواطنين.

 

وأوصت لجنة الإدارة المحلية برفع الوعي البيئي لدى المواطنين بترشيد استهلاك المواد الغذائية وشراء الاحتياجات الأساسية وعدم التخزين وذلك لتقليل المخلفات من خلال قنوات التواصل الاجتماعي،  تكثيف التفتيش على محارق المخلفات الطبية والتأكد من عملها بشكل جيد طبقاً لمعايير البيئة، وضرورة تخصيص تمويل لشراء فرم وتعقيم النفايات الطبية.

 

 كما أوصت بقيام مفتشين من وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بالمرور على المستشفيات لمتابعة أعمال التداول والتخلص من المخلفات الطبية، وأهمية فصل النفايات الطبية والتوجيه بأهمية فصل الجونتيات والكمامات المستخدمة في المحال التجارية والسوبر ماركت والمنازل عن المخلفات البلدية وتطهيرها باستخدام (الكلور/ الكحول) بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

 

 كما تضمنت التوصيات تفعيل إرشادات خاصة بعمال النظافة لضمان السلامة البيئية لهم.