كورونا يفتح باب التساؤلات حول التجارب السريرية.. القانون يرسخ البنية التشريعية المنظمة للأبحاث العلمية.. الشريف: سيتم إقراره بانعقاد البرلمان.. وأبو العلا يطالب بتشكيل لجنة لتقييم التجارب العلاجية للفيروس

وكان مجلس النواب أقر قانون التجارب السريرية في مايو 2018، وأرسله للرئيس ليصدق عليه، إلا انه اعترض عليه، وأعاده إلى البرلمان متضمنا 15 ملاحظة على القانون ليشكل المجلس لجنة خاصة فى بداية دور الانعقاد الرابع لدراسته.   

وكانت أبرز الاعتراضات التى تضمنها خطاب الرئيس للبرلمان، المواد الخاصة بصلاحيات المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، التي جاءت بالمواد "4-5-9-11-20-22"، واشترطت موافقة المجلس الأعلى والجهات القومية والرقابية وجهاز المخابرات العامة على بروتوكول البحث وكذلك التفتيش عليه قبل إجراءه، وهو أمر سيعطل البحث العلمي في مصر في ظل الأعداد الكبيرة للبحوث سنويا سواء الخاصة برسائل الماجستير أو الدكتواره أو غيرها، وبالتالي يستحيل متابعة كل هذه الأبحاث من خلال المجلس الأعلى إلا من خلال اللجان المؤسسية.

كما تضمنت الاعتراضات المواد الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية و"المواد العقابية" بمشروع القانون، وإرسال العينات للخارج.

وقال السيد الشريف وكل أول مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة القانون، إن المجلس بمجرد انعقاده سوف يقر مشروع قانون التجارب السريرية، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من الصياغة النهائية للمواد التى تم الاعتراض عليها من جانب الرئيس.

ولفت إلى أن اللجنة انتهت من الصياغة النهائية لمشروع القانون بما يتيح للباحث حرية البحث العلمى بقواعد حاكمة، ويعمل التشريع على تعظيم الاستفادة من البحث العلمي وضمان حماية المشاركين في العملية البحثية.

وأكد "الشريف" أن البرلمان سوف يوجه مع الحكومة كل الدعم للبحث العلمى فى المرحلة القادمة، حيث أثبتت جائحة كورونا أن البحث العلمى يجب يكون الاهتمام به مثل الصحة والتعليم.

ونوه الشريف، إلي أن الضرورة اقتضت تعديل بعض العبارات والنصوص الأخرى لتتفق مع قانون جديد أقره المجلس في 27 أغسطس 2019، وهو قانون تنظيم وتحديد اختصاصات هيئة الدواء المصرية، الذى ألغى كل من الهيئة القومية الرقابية للبحوث والهيئة القومية الرقابية للدواء الوارد ذكرهما في مشروع القانون باسم الهيئات القومية الرقابية.

وقال الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب وعضو اللجنة الخاصة لدراسة قانون التجارب السريرية، إن قانون التجارب السريرية مهم، ولكن جائحة كورونا تدار عالميا من خلال  منظمة الصحة العالمية، لأنها جائحة للعالم، مضيفا: جميع الإجراءات التى تتم على مستوى العالم تتم وفقا لمنظمة ومعايير الصحة العالمية.

وأكد الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة وعضو اللجنة الخاصة لقانون  التجارب السريرية، أن أهمية القانون ترجع لأنه يضع البنية التشريعية للأبحاث، بالإضافة إلى حماية المواطنين من التجارب التي تتم وقد تؤثر على صحتهم، منوها إلى أن القانون سينظم إجراء التجارب الإكلينيكة، بشكل علني وقانوني منظم، كما سيساهم في تطوير صناعة الدواء، وتوفير المادة الخام لصناعته، فهو بداية لتنظيم إجراء الأبحاث والتجارب المعملية.

من جانبه أشار الدكتور أيمن أبو العلا عضو اللجنة الخاصة، إلى أن كل بلاد العالم ضربت بقانون التجارب السريرية عرض الحائط، وتقوم بتجربة خارج الصندوق اى دواء يقول العلماء انه ممكن يأتى بنتيجة مع المرضى.

وقال: "قانون التجارب السريرية لسنا فى حاجة إليه فى وباء كورنا، الأهم حاليا هو أن يتم تكليف لجنة علماء لتقييم وتطوير بعض التجارب العلاجية لفيروس كورونا والبدء في التجربة على بعض المرضى، وتوقيع بروتوكول لتجربة هذه المستحضرات على 20 مصابا بالفيروس  ودراسة مدى فاعليتها في مواجهة كورونا".

وتابع النائب: "التجارب السريرية تأخذ وقتا طويلا في الإجراءات، فضلا عن أن القانون الخاص بها لم يصدر حتى الآن"، متابعا: أما دور هذه اللجنة فيقوم على دراسة إمكانية عمل أبحاث على بعض المستحضرات المتاحة والتي ثبت فعاليتها، وعمل التجارب اللازمة في مواجهة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبيية، تضم فى عضويتها كلا من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والنائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية، والنائب هانى أباظة، والنائبة ماجدة بكرى، والنائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا، النائبة ليلى أبو إسماعيل.