أخبار عاجلة

البحوث الاجتماعية: 20%من الأسر وافقت على زواج بناتها قبل 18 سنة

البحوث الاجتماعية: 20%من الأسر وافقت على زواج بناتها قبل 18 سنة
البحوث الاجتماعية: 20%من الأسر وافقت على زواج بناتها قبل 18 سنة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن زواج الأطفال يضر بحقوق الفتاة في الحماية والتعليم والعمل والاختيار الواعي للمستقبل، لافتة إلى أن القانون المصري يُعتبر كثيرا من حالات زواج الأطفال مثل «الزواج السياحي، الزواج الموسمي»، إتجارا بالبشر، لأنه يهدف إلى الربح المادي ويضر بالاستقرار الأسري.

%80 من الأسر يرفضون الزواج المبكر للفتيات

وأكدت «التضامن» عبر الصفحة الرسمية لها، أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أعد دراسة عن الزواج المبكر،  مشيرا إلى أن هناك 20 من الأسر وافقت في الدراسة على زواج  بناتهم دون التقيد بالسن القانونية «أي قبل إتمام 18 عاما».

وأشارت الدراسة إلى رفض 80% من الأسر الزواج المبكر للفتيات باعتباره يحرم الفتاة من فرص كثيرة.

عدم تزويج القاصرات شرط الحصول على تكافل

من جانبها، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أدخلت بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي «تكافل»، لافتة إلى أن من هذه الشروط عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانونية للزواج وهو سن 18 سنة، وذلك حفاظا على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة، وعلى أطفالها، ما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.

برنامج «وعي» للتوعية بأضرار زواج الأطفال

ولفتت القباج في تقرير لها، أنه تم إطلاق برنامج «وعي» والذي  يعمل على تشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية وهي«زواج الأطفال، التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، والهجرة غير الشرعية ، والزيادة السكانية، وختان الإناث، والنظافة والصحة العامة ، مكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي». 

القباج: زواج القاصرات يزج بالفتاة في مشكلات تؤثر على نسب الأطفال

وحذرت القباج بعض الأسر التي تقوم بتزويج فتياتها دون توثيق رسمي ليتفادوا طائلة القانون، مُشيرة إلى أن الزواج غير الرسمي أو غير المُوثق أو «العُرفي» يزج بالفتاة في مشكلات تؤثر على نسب الأطفال وعلى إثبات حقها في حقوق الزواج وعلى ضياع حقها حال وقوع انفصال أو طلاق، بما يشمل جميع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.

هذا الخبر منقول ولا نتحمل أي مسئولية عن مدى صحة أو خطأ المعلومات الموجودة به

 

 

هذا الخبر منقول من الوطن