أصبحنا نعيش الآن بين زخم الألقاب وخاصة بعد ثورتى "25 يناير و30 يونيو" والتى يطلقها العديد من النشطاء على أنفسهم فهذا "ناشط حقوقى" وهذا "ناشط قبطى" وهذا "ناشط سياسى" وهذا .. وهذا ..وهذا..
الكثير من الألقاب والتوصيفات التى تحولت إلى مهن لمن لا مهنة لهم من مثقفين وعاطلين، ونحن هنا نتحدث عن النشطاء الأقباط..
فالناشط القبطى "هو الشخص الذى يدافع عن حقوق الأقباط ويهتم بقضاياهم"، ولكننا وجدنا أن غالبية النشطاء الأقباط وليس جميعهم قد تحولوا - فكريا من الدفاع عن القضية الأساسية وهى حقوق الأقباط - إلى "نشطاء البيزنس"أو بمعنى أدق "السبوبة" حيث يدفعون عن حقوقهم ومصالحهم ومناصبهم الشخصية فقط دون الالتفاف إلى من كان من المفترض الدفاع عنهم، خاصة بعد أن ذاقوا متعة الشهرة والسلطة والمال فأصبحوا الآن يتسابقون فيما بينهم فى الحصول على المزيد من الأموال، وأصبحوا نشطاء "بزنس"، حيث دخلوا بسرعة البرق عالم الآثرياء، وسكنوا الشقق الفاخرة، وركبوا أفخم السيارات، بعد أن ذابت نعال أحذيتهم من كثرة المشى اللهم إلا قليلا منهم مشهود لهم بالعفة والطهارة، وتحول الناشط القبطى إلى "مهنة" مربحة جدا لا مكان فيها لوطن ولا لضمير.
بدءا العمل العام القبطى منذ سنوات ليست بالبعيدة، تسلل إلى قائمة الشخصيات القبطية فى مصر العديد من الوجوه تحت صفة "ناشط حقوق" أو"ناشط قبطى"، والبداية كانت بعدد قليل من المحامين محدودى النشاط فى المحاكم، انتعشت أحوالهم المادية بفضل تحويلات مالية قادمة من خارج البلاد نظير لإصدار بيانات إدانة للسلطات الحاكمة، ثم توسع الأمر وضمت القائمة بعض الخريجين المتعطلين عن العمل.
وبعد ذلك حجز نشطاء حقوق الإنسان "النشطاء الأقباط" والتابعون، مساحات كبيرة فى الصحف، وبرامج "التوك شو" فى الفضائيات، ثم أماكن على طاولة مفاوضات رموز الدولة تحت ذريعة أنهم يمثلون الشعب المسيحى والتفاوض حول مطالبه، لدرجة أقنعت كثيرا من هؤلاء بأنهم أصبحوا أرقاما فى الحياة السياسية المصرية، تميل الدفة أينما مالوا.
حيث تأكد للجميع أن أمريكا والغرب يستخدمان مثل هؤلا النشطاء لتحقيق أغراضهما أو مصالحهما فى بعض الدول، وأن حقوق الاقباط لديهم ليست سوى وسيلة للتدخل فى شئون الدول، بدليل أن الكنائس كانت تحترق ولم ينتفض المجتمع الدولى كما كان يحدث من قبل فى أحداث قبطية أقل كثيراً مما وقع بعد ثورة 30 يونيو.
لقد اكتشف الشعب المصرى أن حدوتة حقوق الأقباط المموّلة من الخارج أهدافها لا تخرج عن تحقيق المصالح لأصحاب هذه الأموال حتى لو وصلت لهدم الدولة المصرية العريقة.
ومما لا شك فيه أن فكرة حقوق الأقباط راقية وتستحق التنفيذ بشرط أن تطبَّق من أجل الإنسان، وبالتالى على الدولة المصرية مراجعة هذا الملف من حيث القانون والتمويل والتطبيق والأغراض، خصوصاً أن كل الجمعيات القبطية تتلقى تمويلاً خارجياً رغم نبل ووطنية بعضها، لكن فى النهاية ستظل هذه الجمعيات شوكة فى ظهر الوطن والدولة المصرية، وبالتالى يجب وقف التمويل الأجنبى وبحث توفير تمويل محلى لهذه الجمعيات - التى تحولت إلى سبوبة - عبر البرلمان، حتى تتقى مصر مخاطرها ويستفيد المصريون من جهودها.
و كنن هناك بعض المحاولات من بعض من هؤلا النشطاءيحالون الزج باسم الكنيسة فى عملهم بل وصل الأمر ببعض إلى أنه يدعى بأنه مستشار البابا ومحامى البابا والمستشار القانونى للكنيسة.
أخبار متعلقة :