رغم غربتي سنين طويلة الا اننى اعيش مع نبض الشارع المصري مشاكله وآلامه وأحلامه متابع عن قرب أحوال العديد من الأهل والأصدقاء حياتهم ومعاناتهم مع مشاكلهم اتفاعل ومع آلامهم اتالم وصلني العديد من تلك المعاناة التي أصبحت ظاهرة يائسه بائسه يتعرض له المواطن المصرى والحكومة عاجزة غير قادرة عن مواجهة تلك المشاكل هنا اطرح مشكلة أو قضية مهمة خطيرة أصابت المجتمع المصرى فى حياته ودخله إصابته بالعجز والأمراض المزمنة شردته من منزله تركته عرضا للقهر والمرض عجز فى حماية أسرته من تقلبات وارتفاع أسعار الشقق فقد شهدت المناطق السكنية فى البلاد ارتفاعا جنونيا فى أسعار الإيجارات خاصة تلك الشقة التي يسكنها واحتلتها أعداد ضخمة من اللاجئين مما القى بظلاله على كاهل المواطن المصرى وتعود جذور هذه الأزمة إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الباحثين عن ملاذ آمن ومستقر فى مصر مما زاد الطلب على المساكن عن المعرض ومع زيادة الطلب ارتفعت أسعار الإيجارات الى الاسعار الذى يعجز عن دفعها المواطن المصري خاصة بعد انخفاض قيمة العملة وارتفاع معدل التضخم الذي قارب 26% بخلاف الارتفاع الجنونى فى شرائح الكهرباء والمياه والمواصلات بجانب أسعار المواد الاستهلاكية والأدوية . لم تحظى هذه المشكلة اهتمام المسئولين خاصة مسئولى قطاع الإسكان بالإعلان عن استراتيجية بعيدة المدى تتماشى مع ديناميكية العرض والطلب كما هو الحال فى دول الجوار وتحديد نسبة مئوية سنوية لزيادة الإيجار عن الوحدات اكثر من اربع شقق بحيث تتماشى مع ارتفاع الدخل السنوي للأسرة ...تحولت هذه المشكله الى تريند على منصات التواصل الاجتماعى خاصة بعد الزيادات المتكررة والخياليه والغير مبرره فى ارتفاع اسعار الايجارات أصبح العديد منهم عاجزين عن تأمين سكن مناسب بأسعار تتناسب مع أجورهم الشهرية مما أثر سلبا على حياتهم المعيشية بل اصبح العديد منهم مهدد بالطرد او التشرد جشع ملاك الشقق بلا ضوابط او قوانين تحكم هذا العبث الأخلاقي ومع نزوح العديد من مهاجري دول الجوار وجد أصحاب العقارات ضالتهم و زيادة ثرواتهم بمضاعفة أسعار الشقق بل وصل فى بعض الشكاوى التى وصلتنى الى زيادة الايجار الى اربع اضعاف بل وصل الحال الى رفض تسكين المصريين اصحاب الارض والوطن طالما وجد المساخر من يرغب فى دفع المقابل بغض النظر عن عدد الافراد او الاسر . وصلتنى عدة رسائل من خلال السوشيال ميديا تظهر مدى المعاناة التى يتعرض لها المصريين قد يدفعهم ترك وحدته التى عاش فيها سنين طويلا ليصبح لاجئا يطوف شوارع بلدة طالبا العون والمعونة ليبدأ رحلة شاقة وطويلة فى البحث عن شقه ووظيفه جديدة تكون بجوار سكنه منهم من يصاب بالإحباط والاكتئاب ليبدأ مشوار جديد مع المرض وهى رحلة شاقة وطويلة مع المستشفيات واسعارها وأدوية غير متوفره واسعارها فلكية وهذه مشكلة تضاف الى مشاكله ومعاناته لا تقل ضررا عن مشكلة ارتفاع الإيجارات .
والسؤال الذي اطرحه على السادة المسئولين
هل تلعب الحكومة المصرية والسادة اعضاء مجلس النواب دورا فى حماية حقوق المصريين من نهب أمواله وضياع مستحقاته التى كفلها له الدستور ويحميه من التشرد والطرد من ممتلكاته ؟ هل تسعى الحكومة فى اعادة المهاجر المصري إلى وطنه وحفظ حقوقه ؟ هل تنجح الحكومة فى حماية المواطن المصرى من اغتصاب المهاجرين غذائه ودوائه المدعم من ضرائب المصريين ؟ هل تنجح الدولة فى إعادة ضبط الأسعار واستيراد مستلزمات غذائية .. دوائه وعلاجه ؟ نحن نكتب ونطالب وعلينا ان نراقب ونتابع وهذا هو دورنا وليس قرارنا !!!
أخبار متعلقة :